هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاسی رویکرد راهبردی و مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سازمان همکاری شانگهای بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد که، منافع ایران و دو قدرت بزرگ عضو سازمان شانگهای یعنی روسیه و چین در جلوگیری از نفوذ آمریکا در آسیای جنوب ‌غربی به‌ویژه آسیای مرکزی، موجب نزدیکی آن‌ها به یکدیگر در چهارچوب مناسبات دوجانبه و همچنین در قالب سازمان همکاری شانگهای شده است. جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با هژمونی‌گرایی آمریکا در سطح منطقه‌ای و تضمین منافع ملی خود در برابر تهدیدات امنیتی این کشور، در راستای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای گام برداشته است. عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های ساختاری برای ایران فراهم‌ ساخته که از یک‌سو به پشتوانه قدرت اعضای این ساختار در برابر هژمونی‌گرایی آمریکا در منطقه موازنه ایجاد کند، و از سوی دیگر، جایگاه سیاسی و امنیتی ایران در معادلات آسیای مرکزی و تحولات خاورمیانه را افزایش می‌دهد. بنابراین، ایران با ظرفیت‌های بالای یاد شده در منطقه خاورمیانه، توانمندی لازمرا به لحاظ راهبردی، جهت تبدیل ‌شدن به یک قدرت منطقه‌ای دارد. تفاصيل المقالة

تحولات خاورمیانه عربی که از سال 2011 آغاز شد،نقطه عطفی در تاریخ سیاسی این منطقه راهبردی از جهان به شمار می‌آید.اگرچه جمهوری اسلامی ایران همواره برای نفوذ در خاورمیانه تلاش کرده و سیاست صدور انقلاب را برای برپایی سازه‌های هویتی خویش در این منطقه در پیش گرفته است،اما تحولات انقلابی خاورمیانه پس از 2011، زمینه‌های نفوذ بیشتری برای ایران در بحرین،یمن،عراق و نیز سوریه فراهم آورده که از آن با عنوان سیاست منطقه‌ایهلال خصیبیاد می‌شود.براین اساس،پرسش اصلی مقاله آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال تحولات بیداری اسلامی به ویژه در مورد بحران سوریه چه بوده است که زمینه‌ساز افزایش نفوذ ایران در منطقه شده است؟هدف اصلی مقاله نیز،که با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه نظریه سازه‌انگاری انجام شده،آن است که نفوذ جمهوری اسلامی ایران را در منطقه بر اساس مؤلفه‌های سیاست خارجی آن بررسی نماید تا چگونگی وفاداری آن به اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آرمان‌‌های ارزش‌مدارانه اسلامی آن،که هویت این سیاست خارجی را می‌سازد،روشن گردد.نتیجه نشان می‌دهد که ایران خواهان گسترش ارزش‌های هویتی خود در منطقه است،اما سعی دارد تا با نفوذ بیشتر در منطقه با بهره‌گیری از سیاست اتحاد با روسیه،نخست امنیت ملی خویش و پس از آن،منافع ملی خود را تأمین نماید. تفاصيل المقالة

یکی از چالش‌های نظام بین الملل(سازمان‌ها و هنجارهای بین المللی و نیز کشورها) در منطقه خاورمیانه و به طور مشخص در افغانستان و سوریه گسترش افراط‌گرایی( دینی و قومی و ...) است. هر چند این موضوع را از ابعاد مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار داد اما هدف این پژوهش بررسی این مساله در افغانستان و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل و راهبرد سیاست خارجی روسیه است. سوال اصلی مقاله این است که موضوع گروه‌های افراط گرای دینی و اقدامات آن‌ها و نیز نوع برخورد با آن‌ها(دولت‌ها و نهادهای فراملی) در حقوق بین الملل و از طرفی سیاست خارجی خاورمیانه‌ای روسیه چگونه نگریسته شده است؟ روش انجام این پژوهش کیفی است. روش جمع آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی تبیینی بهره گرفته شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که خطر اصلی افراط‌گرایی دینی از نظر حقوق بین الملل نقض حقوق بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، تروریسم و آزادی مذهبی در چارچوب گفتمان لیبرالیسم است. از طرف دیگر هر چند روس‌ها در مسایلی چون مبارزه با تروریسم، روند صلح، منع تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته با کشورهای غربی منافع یکسانی دارند، با این حال در مسایلی مثل تغییر نظام های سیاسی، تغییر سیستم‌های نظامی و گسترش لیبرالیسم غربی در کشورهای منطقه با بهانه مبارزه با افراط گرایی، از نگرانی‌های مهمی برخوردار هستند. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: اختلاس به‌عنوان یکی از جرائم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را خدشه‌دار می‌کند، در اسناد مختلف داخلی و بین‌المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است؛ اما بسترهای ملی و بین‌المللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری متفاوت می‌باشد.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: در این خصوص، تفاوت‌هایی میان بسترهای داخلی و بین‌المللی مبارزه با اختلاس دیده می‌شود؛ از جمله عدم جرم‌انگاری اختلاس در مؤسسات و بانک‌های خصوصی، هم‌چنین عدم پیش‌بینی سازوکار معاضدت‌های قضایی بین‌المللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقررات سوت‌زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه‌ای بودن تا بین‌المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثر در سطح بین‌المللی برای مبارزه با اختلاس قابل‌ذکر می‌باشد. ایجاد نظام اداری سالم و برقراری عدالت اجتماعی و حفظ منافع و اموال عمومی مهمترین اقدامات دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اخلاقی اجتماع بوده که یکی از راهکارهای آنان، جلوگیری از حیف‌ومیل و غارت از طریق اختلاس در کلیدی‌ترین نظام اقتصادی دولت‌ها یا به عبارتی، در سطوح بانک‌ها است. تفاصيل المقالة

حفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های غیردولتی، مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته است. یافته های پژوهش موید آن است که با وجود عدم سابقه موضوع در فقه، از قواعد فقهی متعددی میتوان به مثابه مبنا درجهت توجیه مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی بهره جست که قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حرمت اعانه بر اثم و قاعده لاضرر از مهمترین آنهاست. با وجود این، چالش های سیاسی متعددی پیش روی مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی وجود دارند. منفعت طلبی دولتها، مدخلیت آنها در ایجاد قواعد بین‌المللی و همچنین تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بین المللی از شاخص ترین چالشهای سیاسی پیش گفته است تفاصيل المقالة

بحران یمن زاییده ساختارهای ناکارآمد سیاسی و عدم توزیع عادلانه قدرت و منابع در سطح اجتماعی و دخالت قدرت‌های خارجی از جمله عربستان سعودی، آمریکا، روسیه، انگلیس، اسرائیل، شورای همکاری خلیج فارس، مصر، ایران و... است که در مجموع می‌توان آنها را در دو سطح عوامل بحران‌زای داخلی و عوامل بحران‌زای خارجی، مورد شناسایی قرار داد. هدف این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، آن است که ضمن بررسی عوامل دخیل در بحران یمن، سناریوهای آینده بحران را نیز شناسایی کند. بر این اساس، سئوال اصلی مقاله، این است که عوامل دخیل در بحران یمن از جمله روند تحولات، ریشه‌های بحران و بازیگران آن کدامند و راهکارهای برون‌رفت این کشور از بحران در آینده کدام است؟ در نتیجه کلی مقاله نیز، این نتیجه حاصل می شود که با توجه به مشکلات ساختار درونی یمن مانند قبیله‌گرایی و طی نشدن روند دولت‌ - ملت‌سازی در این کشور، همچنین رقابت عربستان و ایران و نیز دیگر قدرت‌های منطقه‌ای خاورمیانه و قدرت‌های بزرگدر این کشور؛ ممکن است بحران یمن در یکی از چهار حالت ذیل خاتمه یابد که عبارتند از: ایجاد موازنه قوا میان گروه‌های درگیر و کشورهای حامی آنها، پیروزی یکی از نیروها و دولت‌های حامی آن، یعنی یا دولت یمن و یا پیروزی انصارالله، دخالت شورای امنیت ملل متحد برای برقراری آتش‌بس موقت جهت آغاز روند مذاکرات صلح و آشتی ملی. تفاصيل المقالة

منطقه خلیج فارس از گذشته، از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان بوده است. در این منطقه، سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی و عربی، بخشی مهمی از هویت مردمان عرب و دولت‌های آنها را تشکیل می‌دهد. این منطقه، همچنین به علت وجود منابع انرژی فسیلی دارای اهمیت بسیار است. با وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی مدرن، در میان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس شکل گرفته است، اما ساختارهای سیاسی آن، به شکل پادشاهی خاندان‌های موروثی، سنتی و محافظه‌کار باقی مانده است که با نهادهای دمکراتیک ناسازگار است و این امر در قانون اساسی و حتی قوه مقننه این کشورها نمایان شده است. از سوی دیگر بیشتر کشورهای نامبرده، به دلایل ضعف ساختارهای سیاسی و قدرت، دارای احساس ناامنی از سوی عوامل داخلی و خارجی هستند و از این‌رو تلاش کرده‌اند در سازمانی به نام شورای همکاری خلیج فارس، وارد همگرایی شوند و یک جامعه امن پدید آورند. از آنجا که همگرایی بر اساس چارچوب‌های قانونی کشورها پدید می‌آید، حال پرسش اینجاست که نقش قوانین اساسی و قوه مقننه این کشورها در همگرایی میان آنها چیست؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیفی- تحلیلی بهره می‌برد و نتایج آن نشان می‌دهد که با توجه به این تجربه تاریخی که همگرایی نیازمند تعمیق دموکراسی است، همگرایی میان این کشورها به دلیل ناتوانی قوانین اساسی و قوای مقننه آنها از گسترش نهادهای دموکراتیک، متوقف شده است و به این لحاظ، شورای همکاری خلیج فارس، یک جامعه امن سست پیوند است. تفاصيل المقالة

در جهان کنونی، توسعه اقتصادی به یکی از اهداف مهم همه کشورها تبدیل شده و در واقع میزان آن، کارایی سیاست‌های دولت‌ها را به ویژه در بعد اقتصادی نشان می‌دهد. توسعه اقتصادی بر این مبنا با امنیت اقتصادی نیز در پیوند است. اما امنیت، ابعاد دیگری نیز دارد که از جمله آنها امنیت محیط زیستی است. پس از دوره‌ای که مدرنیته به محیط زیست بی‌توجه بود، مشخص شد که توسعه اقتصادی می‌تواند محیط زیست را تخریب کرده و امنیت آن را تهدید کند. بنابراین، توجه نظریه‌های توسعه، به رابطه میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی، جلب شد و نظریه توسعه پایدار به وجود آمد. رابطه میان توسعه اقتصادی و محیط زیست در این چارچوب در مناطق در حال توسعه دارای اهمیت است و یکی از این مناطق در حال توسعه، منطقه خلیج فارس است. بنابراین سؤال اصلی این مقاله آن است که توسعه اقتصادی چه اثری بر امنیت زیست محیطی منطقه خلیج فارس دارد؟ روش تحقیق مقاله، روش علّی و معلولی است و به عنوان هدف، در این مقاله تلاش می‌شود تا به رابطه دو وضعیت مهم در کشورهای منطقه خلیج فارس توجه شود، یکی وضعیت اقتصادی این کشورها و دیگری وضعیت امنیت محیط زیستی آنها. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی با اموری همچون توسعه حمل‌ونقل و بنادر، افزایش تولید آب شیرین، ایجاد جزایر مصنوعی، افزایش استفاده از سوخت‌های فسیل برای صنعت و حمل‌ونقل، بی‌توجهی به آب‌توازن موجب شده تا امنیت محیط زیست خلیج فارس تهدید شود. تفاصيل المقالة