کلانشهر تهران به دلایل متعدد از جمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب،عدم رعایت توسعه متوازن و آمایش سرزمین،عدم رعایت اصل احتیاط در مباحث زیست محیطی به عنوان اصلی پیشگیرانه و غیره همواره در معرض خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی قرار داشته است.از جمله مخاطراتی که تهران را تهدید می کند،زمین لرزه قریب الوقوع و معضلات زیست محیطی مستقر است.تراکم جمعیتی اصلی ترین علت وجودی و وجوبی معضلات زیست محیطی مستقر در تهران می باشد. مسلما با وقوع زلزله احتمالی در تهران و با وجود تراکم جمعیتی موجود در پایتخت که 19 برابر میانگین کشوری است،میزان آسیب ها و تلفات ناشی از وقوع آن می تواند منجر به یک فاجعه انسانی شود.لذا می توان اعمال اصول حقوقی را راهکاری موثر برای غلبه بر معضلات بالا دانست.بااجرای قوانین موجود در زمینه تراکم زدایی از تهران از جمله:توسعه متوازن وآمایش سرزمین در چارچوب اصل تساوی، اجرای دولت الکترونیک در چارچوب اصل انطباق،کوچک سازی دولت در پرتو بند 10 اصل سوم قانون اساسی،تحقق دولت رفاه به معنای واقعی در چارچوب اصل انتظار مشروع،اهتمام جدی برای کاهش آسیب های ناشی از وقوع زلزله احتمالی و معضلات زیست محیطی مستقر در تهران در پرتو اعمال اصل احتیاط و... می توان تا حدود بسیار زیادی به عمده مشکلات این ابرشهر فائق آمد.در پژوهش حاضر قصد داریم از منظری حقوقی به ارائه راهکارهایی جهت کاهش آسیب های محتمل ناشی از خطرات طبیعی یادشده بپردازیم.روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. تفاصيل المقالة

بیمه نوعی خدمت است و مانند همه کالاها و خدمات دارای بازار است. بازار بیمه به دلیل ویژگی های خاصی که دارد دربردارنده سه رکن خریدار ، فروشنده و تنظیم گر می باشد. تنظیم به منظور شناسایی موارد ی که بازار در آن با شکست مواجه می شود و نظارت به قصد کنترل کردن نارسایی های ناشی از موارد مذکوراعمال می گردند. به همین جهت ، هر دولتی با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد روش ها و ابزارهایی را برای تنظیم و نظارت بر بازار بیمه به کار می برد، در ایران نیز پس از خصوصی سازی بازار بیمه ، جهت تنظیم و نظارت در بازار بیمه از روش کنترل و دستور استفاده می گردد. درا ین راستا تنظیم و نظارت کارا و مؤثر بر صنعت بیمه همراه با گسترش رقابت به منظور جلوگیری از انحرافات که می‌تواند ضربات جدی به صنعت وارد کند‌، یکی از چالشهای اساسی صنعت بیمه کشور است‌‌‌‌. مقاله حاضر با روش تحلیلی -توصیفی در پی پاسخ به این پرسش است که ساختار تنظیم و نظارت در ایران چگونه است؟ دولت از چه روش و ابزاری برای این کار استفاده می نماید؟ و از نظر خبرگان این روش و ابزار دارای چه جایگاه از اهمیت و عملکرد است؟پس از جمع آوری اطلاعات ساختار تنظیم و نظارت از منابع و متون علمی، از 30 نفر از خبرگان به روش تحلیل عملکرد – اهمیت جایگاه روش ها و ابزار تنظیم و نظارت برای صنعت بیمه ایران بدست آمد. نتایج نشان می دهد ابزارها و روش های آشکار سازی ، نقدینگی ، تهدید به تعقیب ، اقدامات پرداخت .و شکایت مشتریان دارای عملکرد بالایی هستند و باید مورد توجه قرار گیرند. تفاصيل المقالة

اولین بار قانون سال 1935 امریکا، تامین اجتماعی را راهی جهت کاهش تبعات خطرهای اجتماعی دانست، که آثار نامطلوب اجتماعی دارند. برای تامین هر چه بیشتر امنیت اجتماعی، دولت ها از اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله زنان، حمایت های بیشتری به عمل آوردند. حمایتی که از زنان در مستمری بازنشستگی خود در ایام سالمندی و بهره وری از مستمری بازنشستگی شخص ثالث از جمله همسر، پدروهمچنین بهره وری از مستمری بازماندگی شخص ثالث صورت می گیرد، بخشی از راهکارهای دولت ها برای کاهش تبعات خطرهای اجتماعی برای زنان می باشد. برای شناخت نقاط قوت و ضعف نظام بازنشستگی ایران در جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر آسیب پذیر جامعه به صورت توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی حمایت های صورت گرفته از زنان در ایران و امریکا مورد مطالعه قرار گرفته است.علیرغم اینکه ایران در انتخاب سن بازنشستگی و سن برخورداری دختران از مستمری پدر، حمایت های زیادی از زنان در نظر گرفته شده، ولیکن متاسفانه درحیطه همسر موقت و مطلقه با توجه به فرهنگ جامعه ایرانی، هیچ راهکاری پیش بینی نشده است. تفاصيل المقالة

امروزه احزاب سیاسی را به واسطه کارویژه هایی که در تعدیل ساخت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایفا می کنند به عنوان چرخ دنده ی دموکراسی نام گذاری کرده اند. این نهادها امروزه با ایفای کارکرد ها ی گسترده و متنوع به ویژه در انتخابات نقش تعیین کننده ای درسرنوشت سیاسی کشورها بر عهده دارند. احزاب برای ایفای نقش مطلوب خود در جامعه نیازمند سازمان دهی منسجم مالی و اداری مستقل از قدرت عمومی می باشند. بنا بر این بایستی دارای منابع تامین مالی و سازوکارهایی برای نظارت بر این منابع باشند.چرا که استقلال مالی احزاب با شفاف کردن منابع مالی و تعبیه ی راه کارهایی برای نظارت بر نحوه ی دستیابی و مصرف این منابع به دست می آید.با توجّه به اهمیّت منابع مالی و شفافیت آن در فعالیت های حزبی پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی نظارت مالی بر احزاب درحقوق موضوعه ی ایران بپردازد.در این راستا شفاف سازی و قانون مند کردن فرآیند های مالی احزاب واعمال نظارت مالی-حقوقی دقیق بر آن توسط یک نهاد غیر حکومتی و تنها با نظارت محدود دولت، می تواند به حفظ اعتماد عمومی نسبت به روند سیاسی دموکراتیک و تحقق آرمان های تکثر گرایی سیاسی در جامعه کمک کند. تفاصيل المقالة

تفاصيل المقالة