عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود میشناخته و برای استقرار آن کوشیده است. حقوقدانان همواره در تلاش بوده اند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم ترین زمان میسر سازند. در این راستا می توان از دادرسی الکترونیک جهت رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم، افزایش دقت، ‌جلوگیری از سردرگمی اشخاص در پیگیری پرونده‌ها، جلوگیری از طرح دعاوی تکراری، پیشگیری از وقوع جرم و ... ، بهره جست. دادرسی الکترونیک فرایندی نوین است که می تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق هدف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاه ترین زمان، باشد. به لطف دادرسی الکترونیکی محدودیت های زمانی و مکانی به طرز شگرفی کاهش یافته است. کاهش هزینه های سیستم قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی، افزایش امنیت قضایی و اداری از دیگر دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است. در این تحقیق نویسنده برآن است تا با بررسی اهداف، مبانی و ویژگی ها آیین دادرسی الکترونیک، با معرفی هر چه بیشتر دادرسی الکترونیک، ابهامات موجود در این زمینه را نیز پاسخ گوید. تفاصيل المقالة

وجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بازار سرمایه نیز یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است. تحولات اقتصادی کشورهای اسلامی نشان می دهد شرط موفقیت نهادهای اقتصادی در سازگاری آنها با با فرهنگ جامعه اسلامی است و ابزارهای مختلف مالی که وارد کشورهای اسلامی می شود اگر با باورها و فرهنگ دینی مردم سازگار باشند، ماندگار می شوند. لذا یکی از مباحث مهم، شناسایی دیدگاه اسلام در قبال معاملات جدید مالی است و اینکه این ابزارهای مالی نوظهور با کدام اصول و قواعد فقهی قابل توجیه هستند. اکثر احکام فقهی مربوط به معاملات جنبه امضایی دارد و شارع مقدس به پایه ریزی یک نظام حقوقی جدید در این حوزه مبادرت نکرده است بلکه عرف های معاملاتی زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) با اندک تغییری مورد پذیرش قرار گرفته است. شیوه اجتهادی بسیاری از فقها نیز موید این مساله است زیرا آنها همواره بر استحکام قواعد معاملاتی عرفی تاکید داشته اند. آنچه در این مقاله مورد کنکاش قرار می گیرد بررسی فقهی و حقوقی ناهنجاری های بازار سرمایه است که به روش تحلیلی، به استخراج، تبیین و توضیح آن می پردازد. یافته این تحقیق آن است که مبانی شرعی جرم انگاری جرایم حوزه بازار سرمایه در قرآن و سنت شامل حرمت اکل مال به باطل، اصل لاضرر، حرمت تعاون بر اثم و گناه و مبانی حقوقی آن مصلحت عمومی، اخلاق و افکار عمومی است که بر اساس آن می توان جرم انگاری جرایم بازار سرمایه را توجیه نمود. تفاصيل المقالة