یکی از ساختارهای مهم بین المللی که نقش زیادی در توسعه نهادی حقوق بین الملل محیط زیست داشته است، کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی به شمار می آید. با این همه، جایگاه و مشروعیت وضع مقررات محیط زیستی، توسعه و تضییق الزامات و تعهدات مندرج در معاهدات محیط زیستی توسط کنفرانس اعضا و اجرای تصمیمات و مصوبات آن،از مسایل حقوقی مهم می باشد که کم تر به آن پرداخته شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا جایگاه حقوقی و نقش کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست مورد بحث و بررسی های حقوقی قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، برخی از معاهدات محیط زیستی از دهه 1970 تا به امروز که دربردارنده ساختار کنفرانس اعضا هستند، گردآوری، تجزیه، تحلیل و مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی "کنفرانس اعضا" در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، نتیجه گیری کرد که کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی هم چنان با ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی مواجه هستند و در نهایت، راه کارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای فراروی ساختار کنفرانس اعضا ارایه گردید. تفاصيل المقالة

اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام های مختلف حقوقی یکی از موضوعات به روز حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید. در همین راستا، ماده 9 قانون مدنی ایران راه حلی را برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده است، با این همه، ماده مذکور، علاوه بر تفسیربردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و آرا و رویه های قضایی ساکت و صامت است. هدف این مقاله، بررسی رویکردهای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران می باشد. این مطالعه با تکیه بر رهیافت تحلیلی و با اتخاذ روش استقرایی، راهکارهای احتمالی قانونگذار برای اجرای موثر حقوق بین الملل محیط زیست در کشور را نیز مدنظر قرار می دهد. بررسی و مطالعات این تحقیق نشان داده است که علی رغم ابهامات حقوقی و محدودیت های اجرایی، ظرفیت های حقوقی قابل استنادی در نظام حقوقی ایران برای اجرای موثر حقوق بین الملل وجود دارد. ضمن آنکه وضع قوانین و مقررات حقوقی به منظور تبیین واضح رابطه حقوق داخلی ایران با تعهدات عرفی و قرادادی بین المللی ضروری به نظر می‎ رسد. تفاصيل المقالة

اصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است. برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل چارچوب، هیأت های علمی مشورتی، قبول رویکرد های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش ها در بسیاری از معاهدات محیط زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش ها و تاکتیک های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب تر اصل احتیاطی را در حقوق بین الملل محیط زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است. ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است. تفاصيل المقالة

بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژی‌ها برای حفاظت از محیط زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی ها به‌طور گسترده مورد استفاده همه کشورها قرار نمی گیرند. کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر ایجاد تنوع منابع انرژی، گام‌های اساسی برای جلوگیری از بروز خسارات محیط زیستی و آسیب‌های غیرقابل جبران به محیط زیست محسوب می‌گردد که با اصلاح قوانین قبلی و اضافه نمودن بخش‌های مربوط به حفاظت محیط زیست، برای تحقق هر چه بیشتر اهداف محیط زیستی تلاش می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص تشویق و گسترش بهره‌برداری از منابع تجدید پذیر می باشد که می توان به آن به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار داد. تفاصيل المقالة