جرم انگاری تغییر کاربری اراضی کشاورزی با عنایت به محدودیتی که در حقوق مالکانه افراد ایجاد می نماید، مستلزم ارائه مبانی توجیهی قوی است. مبانی که در ابتدا باید عبور این رفتار از محدوده آزاد رفتاری و ورود آن به قلمرو اقتدار دولتی را توجیه و سپس ضرورت استفاده از ابزار کیفری، به عنوان شدید ترین و سرکوب کننده ترین نوع ضمانت اجرای حقوقی را، امری موجه و اجتناب ناپذیر جلوه نماید. ضرورت تامین غذای کافی و محیط زیست سالم به عنوان مصادیقی از منفعت عمومی، اضراری بودن رفتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی، برتری حقوق جمعی (حق بر غذا حق بر محیط زیست سالم) بر حق فردی مالکیت و هم سویی با برخی مصادیق حقوق بشر، (حق برخورداری از حداقل رفاه، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بر توسعه) از جمله دلایلی است که اتخاذ سیاست کیفری در مواجهه با رفتار تغییر کاربری اراضی کشاورزی را، علی رغم تعارض با حق مالکیت و قاعده تسلیط، توجیه می نماید. تفاصيل المقالة

انسان، این اشرف مخلوقات که اقیانوس بیکران از دانایی و استعداد است تا دو سده اخیر، ناشناخته مانده و اگر هم ناشناخته نبود زمینه ظهور و معرفی خود را نداشت و حقی که در جامعه به وی داده می شده، به وسعت قابلیت او نبود. عبارت"کرامت انسانی" از قرن بیستم در اندیشه و قلم حقوقدانان و جامعه شناسان پدیدار گشت. این حق که حقی مطلق و خدشه ناپذیر است حتی از حق حیات هم برتر است. از اینرو، احترام به کرامت انسانی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیات قرآن و شریعت اسلامی، جایگاه والایی دارد. طبق اصل دوم قانون اساسی، بقای نظام بر پایه ایمان به کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا مقرر شده است. از آنجائیکه مشروعیت یک نظام دینی از منظر ادیان الهی و استمرار یک نظام سیاسی از منظر دمکراسی بر محوریت انسان، احترام به وی و احترام به کرامت انسانی تبلور می یابد، بی تردید ارکان آن نظام نیز باید این وجه ممیزه یعنی احترام به کرامت انسانی را در قوانین خود گنجانده باشد تا مشروعیت و اقتدار پیدا کند.تمام ادیان الهی بالاخص دین مبین اسلام، اغلب سازمانهای جهانی و فیلسوفان و اندیشمندان، کرامت انسانی را گرامی داشته و رعایت این حق را تاکید کرده اند. امروزه، کرامت انسانی یکی از بنیادهای شکل گیری نظم سیاسی و حقوقی در قلمرو داخلی و بین المللی است و این مفهوم در عرصه حقوق کیفری اهمیت دوچندانی دارد. تفاصيل المقالة

بیت کوین ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ اﺻـﻮل رﻣﺰﮔـﺬاری ﺑـﺮای ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻦ تراکنش‌ها اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮلﻛﻨﻨﺪة ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﭻ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ ﻧﻬـﺎد دوﻟﺘﻲ اداره نمی‌شود. در واقع بیت کوین اوﻟﻴﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻛﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺟﻬـﺎن و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ و بانک‌های ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ. بیت کوین در کنار مزایای متعددی که برایش برشمرده‌اند دارای معایبی می باشد که از آن جمله می توان به این امر اشاره کرد که ابزار مناسبی برای پولشویی می تواند باشد . سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرارگرفته این است که ارتباط جرم پول‌شویی با بیت کوین و راهکارهای مقابله با آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که ایجاد یک تکنولوژی جدید انقلابی به نام بیت کوین نوآوری را به سطح جدیدی برای شرکت‌ها و سیستم‌های پرداخت و ارتباطات وارد کرد و مانند ادوار قبل ورود یک تکنولوژی جدید و توسعه‌یافته با تهدیداتی از جانب فعالیت‌های غیرقانونی مواجه شده است. هویت پنهان خریداران و فروشندگان بیت کوین، عدم نظارت و کنترل دولت‌ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در بیت کوین از مهم‌ترین دلایل استفاده از بیت کوین به‌عنوان ابزار پول‌شویی بوده و شفافیت مبادلات مالی، کارآمد شدن دولت‌ها در زمینه کنترل مبادلات بیت کوین، همکاری دولت‌ها و تدوین قوانین لازم برای بیت کوین به‌عنوان راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین قابل‌بیان هستند. تفاصيل المقالة

ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیری این مقررات بیشتر ناظر به شخص متهم بوده است. اما تحت تاثیر دیدگاه های بزه دیده شناسی، نهادهای بین المللی نیز درصدد حمایت از بزه دیده و حقوق وی در جریان دادرسی برآمدند. از این رو نگرش دوسویه بزهکار– دادستان به اصل تساوی سلاح ها تغییر یافت و در نهایت دامنه ترافعی بودن دادرسی علاوه بر حقوق متهم، به بزه دیده نیز توسعه یافت. قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 همگام با اسناد و قوانین بین المللی برای حمایت از بزه دیده و در راستای ترافعی کردن دادرسی، در مواد متعددی علاوه بر حقوق متهم، به حمایت از بزه دیده پرداخته است. تفاصيل المقالة