هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین انگیزه خدمت عمومی مدیران و ارزیابی آنان از مشارکت شهروندی با نقش میانجی اهمیت مشارکت شهروندی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده که از مهم‌ترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مدیران سازمان های دولتی شهر اهواز می باشند که نمونة آماری به تعداد 210 نفر از این جامعه با روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک پرسشنامه استاندارد از دیوید کورسی (2012) بوده است. اساس تحلیل فرضیات تحقیق بر مبنای ماتریس کوواریانس با استفاده از نرم افزار LISREL و SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین انگیزه خدمت عمومی و ارزیابی مشارکت شهروندی و نیز بین انگیزه خدمت عمومی با اهمیت مشارکت شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین ارزیابی مشارکت شهروندی با اهمیت مشارکت شهروندی اثر مثبت دارد. همچنین اهمیت مشارکت شهروندی در رابطه میان انگیزه خدمت عمومی و ارزیابی مشارکت شهروندی در نقش میانجی ظاهر می شود. معیارهای 95/0NFI= و 931/0NNFI= و 97/0CFI= و شاخص کای دو به درجه آزادی برابر 716/1 و 086/0RMSEA= نشان دادکه مدل از برازش کاملاً خوبی برخوردار بوده است. تفاصيل المقالة

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوا درنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57 قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست. باتوجه به این امر، چالش هایی درزمینه تقنین بین قوه مجریه وقوه مقننه بوجود آمده.بعنوان مثال در موضوعی واحد قوه مجریه وقوه مقننه هریک خود راصالح دانسته و بر عدم صلاحیت دیگری تاکید کرده اند ،یادر قوانین مصوب مجلس موادی گنجانده شده است که به نظر میرسد مفاد آنها مغایر با صلاحیت هایی است که قانون اساسی به قوه مجریه اعطا کرده است. تفاصيل المقالة

سوریه برای سال‌ها نقش دروازه ورود ایران به جهان عرب و اتصال استراتژیک ایران به منطقه مدیترانه و خاور نزدیک را بر عهده داشته است. از این رو تضعیف سوریه و سرنگونی اسد باعث تضعیف محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران و مهار آن می شود. جمهوری اسالمی ایران از آغاز شکل گیری بحران در سوریه همواره از حمایت از نظام سیاسی سوریه را به عنوان یکی از اولویت های مهم در سیاست خارجی پی گیری نموده است. ترکیه هم یکی از اصلی‌ترین بازیگران منطقه‌ای در بحران سوریه است که به رغم رویکرد محتاطانه اولیه و البته کوتاه مدت خود، با حمایت از گروه‌های مخالف و انتقال کمک‌های مالی و تسلیحاتی به مخالفان بر رویکرد تغییر رژیم در سوریه پای فشرده است. عملکرد ترکیه در قبال سوریه نشان می دهد که سیاست تنش صفر با همسایگان راه به جایی نخواهدنبرد و ترکیه با اتخاذ موضعی تهاجمی در قبال سوریه، به دنبال منافع خود و توسعه عمق استراتژیکش در سوریه احتمالی پسااسد است و اختلاف عمده در سیاست خارجی میان دو کشور در خصوص سوریه، تفاوت در نوع نگاه به این موضوع است. تفاصيل المقالة