یکی از مباحث پرچالش در حقوق کیفری اسلام، مجازات اعدام حدی در زمان غیبت است. مسئله این است که آیا در زمان کنونی، یعنی زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اِعمال مجازات اعدام الزامی است یا خیر؟ با بررسی رویکرد فقهای بزرگ امامیه در قبال مجازات‌های حدی، مشخص می‌گردد که دراین‌باره دست‌کم سه نظریه‌ی متفاوت وجود دارد . تعدادی از فقها مانند شیخ مفید، شهید اول، شهید ثانی و امام خمینی به‌طور مطلق قائل به جواز همه‌ی مجازات‌های حدی اعم از اعدام و غیر اعدام، در زمان غیبت هستند. این فقها به چند دلیل از جمله اطلاق ازمانی ادله حدود تمسک می‌کنند. برخی دیگر از بزرگان مثل سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی به‌کلی قائل به عدم جواز هستند، یعنی اعمال هیچ‌یک از مجازات‌های حدی (اعدام و غیراعدام) را در زمان غیبت جایز نمی‌دانند. برخی از ایشان اقامه حدود را از واجبات ائمه می‌دانند و برخی به قاعده درأ استناد می‌کنند. تعدادی دیگر مانند صاحب جواهر و صاحب ریاض‌المسائل اصل اعمال مجازات را جایز می‌شمارند، منتها در مجازات‌های سنگینی مثل اعدام قائل به احتیاط هستند. به نظر ما ، ازیک‌طرف ادله و قواعد مستند فقهی در مورد سلب حیات افراد وجود دارد که احتیاط را توصیه می‌کنند و ازطرف‌دیگر، نظرات فقهایی وجود دارد که اعمال مجازات را جایز شمرده‌اند. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد برای جمع نظرات بزرگان از فقها و قاعده‌ی احتیاط در دماء، می‌توان گفت که مجازات‌های حدی در زمان غیبت باید جاری شوند، به‌جز مواردی که مستوجب سلب حیات هستند. در این موارد، باتوجه به مبانی فقهی و نظرات فقهایی که قائل به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت هستند، و همچنین فقهایی که قائل به عدم جواز مجازات اعدام حدی در زمان غیبت هستند؛ باید به مجازات‌های معادلِ تعزیری اکتفا شود. همچنان که فقهای قائل به جواز نیز در برخی موارد مثل رجم که اجرای مجازات موجب وهن اسلام باشد، تبدیل مجازات را اجازه می‌دهند. تفاصيل المقالة

یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهای اسلامی و دسته بندی مختلف این مجازات ها به مواردی چون قصاص، دیات و حدود، نظرات مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است. در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو مرتکب جرم حدی در صورت اقرار وی می پردازد، به این سئوال پاسخ می دهیم که در صورت اثبات جرم حدی با اقرار، آیا توبه مرتکب نیز برای اینکه مشمول عفو حاکم اسلامی قرار بگیرد ضروریست یا خیر؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور، توبه مرتکب را یکی از ارکان عفو دانسته اند لکن بعضی از متاخران چنین دیدگاهی را برنتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ذیل ماده 114 با عبارت اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید، موافقت خود را با دیدگاه مشهور، نمایان ساخته است. نوشتار حاضر در روشی کتابخانه ای با نگاه مسئله محور به بازخوانی ادله طرفین و نقد و تحلیل و نقد آنها پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه برای شمول عفو، شامل اجماع، شهرت، قیاس اولویت و بعضی روایاتی کهدرخصوص مواردی خاص از ائمه صادر گردیده اند، برای اثبات مدعای ایشان از قوّت چندانی برخوردار نیست و ادله ایشان اخص از مدعای ایشان می باشد و مداقّه در متن روایات که در آن صرفا به بیان شرطیت اقرار پرداخته اند و ذکری از توبه مرتکب به میان نیاورده اند به استظهار ادله ای چون مذاق شرع و نیز قاعده درأ و تفسیر مضیق قوانین جزایی، عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قوی تر می نمایاند. بدین جهت در پژوهش حاضر پیشنهادی نیز برای اصلاح قانون مجازات اسلامی در زمینه مقررات توبه مطرح می گردد. تفاصيل المقالة