در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، به طرفین دعوا در صورت لزوم، امکان طرح دعوای جلبشخص ثالث داده شده است؛ در حالیکه، به اهداف و انواع آن هیچ اشاره ای نکرد است. جلب ثالثتقویتی یکی از انواع جلب ثالث است که در این مقاله سعی داریم، مفهوم این نوع از جلب ثالث ومستند و ماهیت آن را بررسی کنیم. در بحث از ماهیت این نوع از جلب ثالث، به بررسی شباهتها ووجوه تمایز جلب ثالث تقویتی و نهاد شهادت )گواهی( با هدف بررسی وحدت یا استقلال این دو نهاد ازهم می پردازیم. در نهایت به آثار جلب ثالث تقویتی می پردازیم و به این نتیجه می رسیم که لزوم وجودجلب ثالث تقویتی در دادرسی ها قابل انکار نیست. نتیجه ای که در انتها به آن می رسیم، لزوم وجود ایننوع از جلب در دادرسی ها برای احقاق حقوق اصحاب دعوا و نیز استقلال ماهیت آن از شهادت )گواهی(است. برخی عناصر تشکیل دهنده شهادت، از جمله لزوم وجود قطع و علم ناشی از درک حسی و قصداحراز واقعیت و دلیل به معنای خاص بودن از طرفی و وجود رابطه ی حقوقی شخص ثالث و اصحابدعوا و ذینفع بودن شخص ثالث در جلب تقویتی از طرف دیگر، وجوه تمایز این نوع جلب از گواهی راتشکیل میدهد. تفاصيل المقالة

با تقدیم دادخواست نوعی رابطه حقوقی در بین اصحاب دعوا به وجود می آید. اشخاص در این رابطه حقوقی، گاهی تعرض به اصالت سند را قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن مطرح می نمایند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت ازجمله مباحث مهم و قابل‌تأمل در آیین دادرسی مدنی به شمار می آید که ذهن هر خواننده را به سمت خود مجذوب می کند. این قاعده در قسمت ثانوی ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی بیان‌شده است. سؤال پژوهش حاضر این است؛ آیا ازلحاظ فقهی و حقوقی اگر به اصالت سندی قبل از ادعای پرداخت و یا اینکه بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن تعرض شود امکان رسیدگی به آن وجود دارد یا خیر؟ با تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوقی و شناسایی مبانی مشترک و اختصاصی این قاعده؛ نتیجه‌ای که حاصل گردید این است : با توجه به شرایطی می توان گفت تعرض به اصالت سند قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن قابل‌طرح است در غیر این صورت طرح همزمان یا پیاپی این مسائل غیرممکن است. همچنین با مشخص نمودن مبانی برای این قاعده، می توان مقصود قانون‌گذار را از وضع ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی کشف نمود و به سؤالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد. مورد پژوهش بر آن است تا بامطالعه مبانی مسئله در حقوق موضوعه و فقه اسلامی به تبیین فقهی موضوع مارالذکر بپردازد. تفاصيل المقالة