فهرس المقالات علی دادمهر


  • المقاله

    1 - تدلیس در نکاح و تأثیر آن بر مهریه زوجه
    زن و مطالعات خانواده , ستأتي المقالات قريبًا
    در قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، أکثر
    در قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، می تواند ضرر و زیان های خود را از تدلیس کننده درخواست کند و علاوه بر آن شخص تدلیس کننده، در صورت داشتن سوء نیت، مسوولیت کیفری خواهد داشت. اگر عقد نکاح به خاطر تدلیس، قبل از نزدیکی فسخ شود اعم از اینکه علت فسخ از جانب مرد باشد یا زن، هیچ گونه مهری به زن تعلق نمی گیرد اما اگر مرد بعد از نزدیکی، عقد نکاح را به خاطر تدلیس فسخ نماید، زن مستحق کل مهر خواهد بود در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا به مفهوم فقهی و حقوقی تدلیس و سپس ارکان تدلیس و تفاوت و قابلیت جمع،خیار تدلیس با خیار عیب و تخلف از شرط صفت و نیز تأثیر تدلیس هر یک از زوجین و شخص ثالث در میزان مهریه زوجه ونهایتاً فوریت اعمال خیار تدلیس و مسوولیت کیفری پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

  • المقاله

    2 - تأثیر اعسار و ورشکستگی بر انفساخ قهری عقود جایز در حقوق ایران و مصر
    فقه و مبانی حقوق اسلامی , العدد 2 , السنة 12 , تابستان 1398
    قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است و بند 2 ماده 551 أکثر
    قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد جایگزین افلاس، اعسار و ورشکستگی است.قانون مدنی مصر، برخلاف قانون مدنی ایران، به صراحت اشاره ای به تقسیم بندی عقود از جمله عقود جایز و اسباب انفساخ آن تحت عنوان یک قاعده کلی ننموده است ولی در بند 1 ماده 528 در باب شرکت، اعسار و افلاس یکی از شرکاء را جزء اسباب انفساخ عقد شرکت آورده است.نگارندگان با بررسی قوانین موضوعه ایران و مصر به این نتیجه رسیده اند که در حقوق ایران، ورشکستگی و در حقوق مصر، اعسار و افلاس پس از عقد و در دوران اجرای آن از اسباب خاص انفساخ عقود جایز مالی است. تفاصيل المقالة