مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش این گونه اموال را سرقت تعزیری می‌داند گرچه سرقت حدی نمی‌داند. در مورد سایر جرایم علیه اموال قانونگذار صراحتا موضع گیری نکرده است و در شمول این جرایم نسبت به اینگونه اموال که عرفا مالیت دارند ولی شرعا مالیت ندارند، تردید است. از یک سو قاعده درا و تفسیر شک به نفع متهم و.. بر عدم وقوع و از سوی دیگر تفسیر منطقی و مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری تعزیرات و نیز سیر قانونگذاری قاچاق کالا بر وقوع این جرایم در اینگونه اموال دلالت دارند. به نظر می‌رسد نمی‌توان مشروعیت را به عنوان شرط مال محسوب شدن در حقوق کیفری پذیرفت. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: هدف‌های کیفر باید هم‌سو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز می‌گردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس، درجهت مداوای بزه‌کار و معافیت از کیفر به جای تحمیل مجازات است. در حقوق کیفری ایران، گاهی مواضع قانون با ترجیح اجرای مجازات به جای درمان بزهکار با اصول حقوق بشر و اهداف مجازات متفاوت است. روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی انجام شده است. یافته ها و نتایج: مقاله حاضر، علاوه بر تبیین مبانی عدم تحمل کیفر، در پی بررسی چالش‌های قانون در فرایند اجرای عدم تحمل کیفر و راهکارآن می‌باشد. حقوق کیفری ما علی‌رغم توجه ویژه به بیمار بزه‌کار، با به کاربردن شرایط کلی واصرار بر اجرای کیفر حدی و تعزیری حتی با فرض ضرر بر فرد، ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر در مرحله اجرا و کارایی نداشتن شرایط کلی مندرج در ماده ذکر شده، در خصوص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا ویروس(کووید-19) با چالش‌های جدی روبه‌رو است. نظر به شرایط خاص بزه‌کار بیمار و امکان تشدید بیماری، بهترین راهکار معافیت از کیفر است. از سویی دیگر، بهتر است در احراز توان تحمل کیفر، معیار پزشکی- قضایی به کار گرفته شود و نیز عدم تحمل کیفر برای بیماری واگیردار بدون نیاز به احراز شرایط کلی در قانون پیش‌بینی شود. تفاصيل المقالة

امروزه فضای مجازی بخش لاینفک از زندگی بشر شده است و به اقتضای ویژگی های خاصی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکاب رفتار مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است.در حال حاضر ارتکاب جرایم مالی در فضای مجازی و کلاهبرداری های اینترنتی بخش قابل توجهی از پرونده های کیفری در مراجع قضایی را شامل می‌شود. در این میان جرم شناسی به عنوان علمی که به بررسی پدیده بزهکاری می‌پردازد، نظرات و دیدگاه های مختلفی را در تحلیل این مهم ارائه نموده است. در همین راستا تحقیق حاضر با موضوع گسترش کلاهبرداری اینترنتی از دیدگاه جرم شناسی نظری و با هدف تبیین و تشریح دیدگاه های نظری جرم شناسی پیرامون گسترش کلاهبرداری اینترنتی به انجام رسیده است.در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نظریه های جرم شناختی و مطالب و مباحث مطروحه این نتیجه حاصل شده که گسترش کلاهبرداری اینترنتی در فضای مجازی در وهله نخست مرتبط با ویژگی های خاصی فضای مجازی از قبیلحجم و مقیاس ارتکاب جرایم سایبری، وسعت ایراد ضرر، بالا بودن رقم سیاه بزهکاری،پراکندگی جغرافیایی وکثرت بزه دیدگان و.. است. تفاصيل المقالة

یکی از جلوه هایِ مهم پاسداشت حق هایِ فردی، حق بر دادرسی عادلانه است. رعایت قواعد صلاحت به عنوان یکی از قواعد آمره از جمله اصول دادرسی عادلانه شناخته می شود که نقضِ آن به طور استثنایی در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در قالب نقض از صلاحیت ذاتی و محلی مورد شناسایی قرار گرفته است. پرسش اصلی در این نوشتار این است که مبنای نقض از صلاحیت چیست؟ در این نوشتار با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موارد نقض از صلاحیت در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه پرداخته و از این رهگذر بدین نتیجه نائل آمده ایم که دو بینانِ مهمِ حقوق فردی و امنیت عمومی را می توان به عنوان بنیادهای نقض از صلاحیت نام برد. گاهی حکومت برای حفظ حقوق متهم در راستای دادرسی عادلانه قواعد صلاحیت را کنار می گذارد، گاهی نیز حکومت برای نظم و امنیت عمومی از قواعد صلاحیت عبور می کند. مورد اخیر یکی از مواردی است که به دلیل مشخص نبودن گسترۀ آن می تواند موجبات نقض حقوق متهمین را فراهم آورد. تفاصيل المقالة

بسیاری از محکومان کیفری قبل از اجرای مجازات و یا در زمان تحمل کیفر مبتلابه بیماری می‌شوند و ادعا می‌کنند که توان ‌تحمل ‌کیفر را ندارند. ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیماری جسمی‌ و‌ روانی محکوم‌علیه را به‌عنوان معیار عدم‌ تحمل‌ کیفر پیش‌بینی کرده است. بیشترین حمایت قانونی در نظر گرفته‌شده در این ماده، تبدیل مجازات محکومان بیمار در جرائم تعزیری است. تعیین نهاد معافیت از مجازات در قانون‌ مجازات ‌اسلامی با احراز جهات قانونی دارای سابقه است. لیکن، سازوکار معافیت ‌از مجازات در مرحله اجرای حکم و به دلیل بیماری محکوم‌علیه پیش‌بینی‌نشده است. برخی از موازین و الزامات حقوق بشری بر منع اجرای مجازات محکومان بیمار تأکید دارند. باوجود ضرورت معافیت محکومان بیمار از مجازات و عدم ‌پیش‌بینی آن از سوی قانون‌گذار، تاکنون هیچ‌گونه پژوهشی در این خصوص صورت ‌نگرفته است. به همین دلیل، در این مقاله با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی عدم‌ تحمل‌ کیفر و نیز با توجه به اهداف مجازات‌ها در حقوق کیفری اسلام، امکان یا عدم ‌امکان به‌کارگیری نهاد معافیت از مجازات محکومان بیمار را در حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بررسی می‌کنیم. نتیجه این‌که حداقل در خصوص جنون و بیماری‌های ‌سخت‌درمان و علاج ناپذیر در ‌محکومیت بعضی از مجازات‌ها امکان معافیت‌ از ‌مجازات وجود دارد و پیش‌بینی این موضوع در ماده 502 قانون آئین ‌دادرسی‌ کیفری در کنار تبدیل مجازات ضروری است. تفاصيل المقالة