زمینه و هدف: قراردادها مهم‌ترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد می‌توانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظام‌مند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین نماید که آیا تعهدات قراردادی اجراشده و یا نقض شده است. اما قاضی برای احراز اجرا یا نقض قرارداد باید معیارهایی برای این امر داشته باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت صلاحدید قضایی در نظام حقوقی انگلستان، این امر را از منظر احراز شرایط اجرای یک قرارداد موردبررسی قرار می‌دهیم؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: صلاحدید در امور مختلف مانند صلاحدید دولت‌ها، صلاحدید شورای و... وجود دارد و صلاحدید قضایی نیز یکی از انواع صلاحدید می‌باشد. در خصوص اینکه صلاحدید در چه وضعیت‌هایی قابل‌اعمال است باید گفت این وضعیت مبتنی بر دو حالت است. نخست: خلأ قانونی و دوم: حالتی که قانون قابل‌اعمال، مبهم است. خلأ قانونی به معنای آن است که قانونی برای حل مسئله وجود ندارد. لذا می‌توان این‌گونه صلاحدید قضایی را توصیف کرد که در شرایطی که هیچ حقوق خاص قابل‌اعمالی برای یک وضعیت خاص موجود نباشد، قضات باید از صلاحدید و قدرت صلاحدید خود برای اتخاذ تصمیم استفاده نمایند. در خصوص معیارها نیز باید گفت قاضی باید برخی موارد را به هنگام استماع اظهارات اصحاب دعوی، مدنظر قرار دهد و بر این اساس آن‌ها را بپذیرد یا رد کند. این موارد شامل اینکه، الف) فرد به هنگام بیان اظهارات بی‌اختیار دچار شوک ناشی از تلاطم احساسات شود. ب) فرد تلاش می‌کند تا امری را بد جلوه دهد؛ ج) فرد تأمل و تدبر در کلام نداشته و مدام اظهارات متناقض می‌نماید. د) پیرامون اظهارات یک کودک نیز دادگاه باید هوش و رشد اخلاقی کودکان را از روش‌هایی که قاضی صلاح می‌داند و برای او اقناع‌کننده است، بسنجد و سپس اظهارات او را استماع کرده و به آن به‌عنوان ادله، ارزش لازم را بدهد. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که در قانون انگلستان برای موضوع تعهدات قراردادی مقرراتی وجود دارد اما در پاره‌ای موارد تصمیم پیرامون آن به صلاحدید قاضی واگذارشده است که چیزی شبیه تقنین قضایی می‌باشد. تفاصيل المقالة