انتقال قرارداد و، واگذاری موقعیت قراردادی از سوی ناقل به منتقل‌الیه سبب می‌گردد که طرف قرارداد پایه از رابطة حقوقی اولیه خارج شده و شخص دیگری بعنوان قائم مقام در جایگاه قراردادی واگذار کننده قرار گیرد. در انتقال غیرارادی برخلاف انتقال ارادی، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی (به استثناء تکالیف شخصی و قائم به شخصی) بدون رضایت طرف به دیگری منتقل شده بگونه‌ائی که با خروج شخص از قرارداد مبنا، انتقال گیرنده در جایگاه وی قرار گرفته و ضمن بهره‌مندی از تمامی حقوق و امتیازات، مکلف به ایفاء تمامی تکالیف و تعهدات ناشی از قرارداد در قبال طرف غیرمتغیر قرارداد پایه خواهد بود. در این قسم انتقال، واگذاری قرارداد هنگامی متصوّر است که شرایط آن فراهم بوده بگونه‌ائی که در صورت فقدان هر یک از آن شرایط، انتقال غیرارادی با مانعی جدّی مواجه شده و میسر نخواهد گردید. تفاصيل المقالة

قرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد می‌گنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه حقی در تغییر یا تعدیل مفاد قرارداد است. این نابرابری معنادار، طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه می کند و با انصاف و روح عدالت ناسازگار است. اگر چه اصولا انعقاد قرارداد الحاقی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و رهآورد غیرقابل انکارش یعنی "آزادی قراردادی" است اما امروزه اصل مذکور در نظام حقوقی ایران و انگلستان مانند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، رویه سابق خود را از دست داده به نحوی که پیش بینی و اعمال شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی را با محدودیت هایی مواجه نموده است. مقاله پژوهشی حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، با مطالعه تطبیقی تضمینات مقابله با شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی در ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق مؤید راهکارهایی نظیر اعلام بی اعتباری و عدم پذیرش، حذف، تعدیل شروط و در مواردی بطلان قرارداد به مثابه تضمینات مقابله با غیر منصفانگی قرارداد الحاقی در دو نظام حقوقی مورد بحث است. تفاصيل المقالة

اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی می‌شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان نمی‌باشد چرا که در جانشینی کامل، ذمه ناقل بری شده و منتقل‌الیه مکلف به ایفاء تعهدات قراردادی خواهد بود لیکن در جانشینی ناقص تا هنگامی که انتقال گیرنده تعهدات انتقال یافته را ایفاء ننماید، ذمه انتقال دهنده فراغت نخواهد یافت. در اسناد بین المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی تعهدات مورد شناسائی و پذیرش قرار گرفته و برخلاف حقوق ایران و انگلیس انتقال غیرارادی مورد تحلیل و بررسی واقع نگردیده است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: انحلال در مفهوم اعم خود یکی از پیچیده ترین و با اهمیت ترین مباحث قراردادها خصوصاً در قرادادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت در پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در نظام حقوقی ایران و انگلیس دارای نمونه های همسان و استاندارد هستند. در انگلستان نمونه قراردادهای معروف جی.سی.تی و در حقوق ایران نیز نمونه قرارداد های طرح و ساخت صنعتی(معروف به ای. پی . سی) و غیر صنعتی(معروف به طرح و ساخت) در این زمینه کاربرد فراوانی دارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: ضوابط و آثار انحلال در قراردادهای مذکور در نظام حقوقی ایران گرچه نسبت به نمونه ماقبل خود که همان شرایط عمومی پیمان است بسیار پیشرفته تر بوده و با دقت بیشتری نگاشته شده است لیکن تسلط نگاه دولتی بر قراردادهای پیمانکاری در برخی موارد تعادل قراردادی را به سمت منافع کارفرما سوق داده که خود مانعی بزرگ در موفقیت قراردادهای پیمانکاری و کاهش دعاوی ناشی از آن خواهد بود. مسلما بهره گیری از تجارب سایر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلیس در این زمینه ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و اصول کمتر شناخته شده می تواند قانونگذار داخلی را در ارایه یک نمونه قرارداد جامع که تعهدات طرفین و آثار آن را به صراحت بیان نموده باشد یاری رساند. تفاصيل المقالة

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ثمن، حد وسط قیمت¬های ابرازی از سوی کارشناسان متعدد را معتبر دانسته است. این حکم به تبع فقه امامیه با روش جاری محاکم در ارجاع امر به کارشناس واحد و در فرض قبول اعتراض، ارجاع امر به هیأت کارشناسان و نادیده گرفتن نظر کارشناس یا کارشناسان قبلی، متفاوت است و محاکم عملاً توجهی به حکم این ماده نمی نمایند و تا کنون بحث آن در دکترین و رویه ی قضایی مغفول بوده است. مبنای فقه امامیه که در قانون مدنی ایران آمده است، بر اساس قبول قول به تنصیف می باشد که با جمع بینه ها و حقین، روشی مبتنی بر منطق ریاضی است و در فرض اشتباه یا غرض ورزی برخی از کارشناسان، این روش مانع از تأثیر منفی و یا تضییع حق طرف مقابل یا نادیده گرفتن نظر کارشناسی که به نفع او است، خواهد بود. تفاصيل المقالة

با توجه به مصادیق مختلف و رایج عقد اجاره به شرط تملیک و تعاریف مختلفی که ارائه شده است،ماهیت یکسانی برای این عقد قائل نیستند.برخی از مصادیق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعی است. برخی آن را بیع دانسته اند و حتی برخی از کشورها در مقررات موضوعه، احکام بیع اقساطی را بر این عقد حاکم کرده اند. برخی نیز ماهیت خاص برای آن قائل شده اند. از طرفی، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بایع در راستای حصول حداکثر منافع خود، مایل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را که دریافت نموده، صرفاً به عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نیز مسترد نمایند و بخشی از اقساط را که جزیی از ثمن بوده نیز تصاحب کنند. از این رو، خصوصاً در حالتی که بیشتر اقساط تأدیه شده باشد،گاه شبهه ی جمع عوضین در نزد یکی از طرفین قوت می یابد. به جهات مذکور برخی از برای جلوگیری از بی عدالتی آن را مشمول، احکام بیع اقساطی معلق دانسته اند. برخی نیز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعدیل اثر انحلال می دانند. جهات اصلی مخالفت با این عقد، غالباً ناظر به حالت انحلال است که موجب بی عدالتی و به نوعی عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفین صرفاً نظر به عقد اجاره ی سنتی ندارند، بلکه در توافق آنها تملیک عین نیز با شرایط خاص خود در نظر است، اما در صورتی که شرایط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه ی حقوقی بار می کنند. تحمیل اثر انحلال اجاره به تنهایی، موجب بی عدالتی و نیز مخالفت با این عقد شده است. برای گریز از این ایراد، چنانچه مقنن با اداره ی این عقد، و پیش بینی شروط حمایتی، اثر انحلال رابطه ی حقوقی را بطور کامل بیان نماید تا انحلال قسمتی از عقد که مربوط به تملیک عین بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت دیگر که مربوط به استفاده از منافع بوده است نیز آثار خاص خود را ایجاد کند، در این صورت زمینه ی بی عدالتی از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد. تفاصيل المقالة

عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه برخی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثالهای متفاوتی را به عنوان مصداق عقد احتمالی ذکر کرده اند. در بررسی این مصادیق، معلوم می گردد که ضوابط متفاوتی در احتمالی بودن این مصادیق و دسته بندی های مختلفی قابل طرح است. در برخی از مصادیق عقد احتمالی، احتمال در میزان تعهد طرف عقد راه دارد. به عبارت دیگر، میزانِ تعهد بر ذمه ی شخص طرف معامله، وابسته به امور احتمالی است. در مواردی نیز احتمال در عایدات از محل مال معین که به عنوان عوض قراردادی مورد توافق قرار می گیرد، مطرح است. هم چنین در بعضی از موارد، آورده ی طرفین معلوم و معین است امّا عایدات و نتیجه ی حاصل از اجرای تعهدات ناشی از عقد، منوط به امور احتمالی است و آثار نهایی یا غیر مستقیم عقد، ممکن است، نسبت به حالت عادی سیر امور، کاستی یا فزونی یابد. در حقوق ایران، بیع احتمالی توسط حقوق دانان مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی وجود چنین بیعی را منتفی دانسته و منکر آن شده اند. به عکس، در برخی از نظامهای حقوقی، بیع احتمالی در قوانین، دکترین و رویه ِ قضایی مطرح و با توجه به ضابطه ی حاکم، صحیح تلقی شده است. مصادیقی از بیع احتمالی که در این نظامهای حقوقی مطرح شده است، در فقه امامیه و حقوق اسلامی نیز مورد توجه بوده است امّا تحت عنوان خاص بیع احتمالی مطرح نگردیده است. علاوه بر این در فقه امامیه، در برخی موارد از قبیل بیع مال مجهول به ضمیمه ی معلوم، مصادیق و صوری مطرح شده و یا متصور بوده است که با توجه به ضابطه ی بیع احتمالی، ممکن است به عنوان مصادیق دیگری از بیع احتمالی مطرح و ضابطه ی این قرارداد با قلمرو وسیعتری بیان گردد تفاصيل المقالة

موضوع بیع مال آینده نه تنها شامل حالتی از کلی فی الذمه با مصادیق متعدد است- که در آینده ایجاد می شود- بلکه شامل کالایی است که باید منحصرا برای خریدار ساخته شود .مورد اخیر به نوبه ی خود ممکن است منقول یا غیر منقول مثل یک دستگاه آپارتمان باشد.در صورتی که کالای کلی فی الذمه با وصف ،جنس و مقدار خاصی فروخته شود مالکیت کالا در معنی ایجاد حق عینی هنگامی که کالا معین می شود به خریدار منتقل می گردد. به بیان دقیق تر، مالکیت کالا با آن اوصاف اگر به صورت غیر مشروط( بدون این که معلق بر امری شده باشد) به خریدار اختصاص داده شود،به وی انتقال خواهد یافت. در بیع مال آینده ای که باید برای خریدار ساخته شود،مالکیت کالا زمانی که به طور کامل ساخته شود،به خریدار منتقل خواهد شد.در عین حال طرفین می توانند توافق کنند، مالکیت به تدریج طی ساخت یا نصب قطعات کالا منتقل شود.مال آینده ممکن است کالایی باشد که به صورت محصولات کشاورزی در باغ یا مزرعه خاصی رشد یابد. در این حالت اگر ثمره ی مورد معامله بدو صلاح و حاصل نما شده باشد- با توجه به اینکه صورت نوعیه اولیه در حین عقد موجود است - مالکیت می تواند در زمان قرارداد منتقل شود.طرفین ممکن است توافق نمایند، مالکیت هنگامی که محصول کامل می شود یا حتی در زمان جمع آ وری محصول منتقل شود تفاصيل المقالة

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مسئولیت مدنی شخص بی احتیاط می شود. در حقوق ایران بحث خاصی با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی و شرایط لازم برای مسئولیت ناشی از بی احتیاطی نشده است. با وجود این، صاحب نظران در ذیل عنوان تقصیر و مسئولیت ناشی از تقصیر به قواعدی عمومی و چهره‌های خاص تقصیر و نقش تقصیر در مسئولیتهای گوناگون پرداخته اند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی دو دیدگاه مطرح است. مطابق دیدگاه اول، صرف ارتکاب بی احتیاطی (به عنوان عمل زیان بار) و وجود شرایط عام مسئولیت مدنی، یعنی ورود ضرر و وجود رابطه ی سببیت بین این دو، موجب مسئولیت است. اما بر اساس دیدگاه دوم، عملی که از روی بی احتیاطی صورت می گیرد، در صورتی موجب مسئولیت مدنی است که علاوه بر شرایط عام مسئولیت مدنی، شرایط خاصی نیز وجود داشته باشد. تفاصيل المقالة

بر خلاف دیدگاهی که‌ایجاب عام را استثنا و مختص برخی از عقود مثل جعاله می داند، با توجه به سابقه ی تاریخی ‌ایجاب عام و تحولاتی که در روابط حقوقی اشخاص صورت گرفته است، ‌این دیدگاه محل تأمل و اشکال است. ‌ایجاب عام در بیع معاطاتی مثل‌ایجاب فروش روزنامه به عموم‌یا اجاره ی مختلط مثل‌ایجاب عام در حمام عمومی ‌به عموم‌ یا ‌ایجاب عام در وسائط نقلیه ی عمومی‌به عموم از مصادیق بارز ‌ایجاب عام است که در زمان های گذشته نیز رواج داشته است. با تحولات قرون اخیر و خصوصاً دهه های اخیر‌ ایجاب عام از طریق آگهی در روزنامه ‌یا آگهی در‌اینترنت و نظایر آن رواج‌ یافته است و اشخاص گاهی با قصد‌ ایجاب عام اقدام به عرضه و فروش کالای خود به عموم می نمایند. حقوق برخی از کشورها با‌ این تحولات رفتاری متحول شده است و در برخی از قوانین موضوعه ‌یا در رویه ی قضایی برخی از کشورها،‌ ایجاب عام در بیع پذیرفته شده و شرایط تحقق آن تبیین شده است و گاه ضمانت اجرایی آن نیز پیش بینی شده است. برخی از شرایط ‌ایجاب عام با‌ ایجاب به فرد‌یا افراد معین‌ یکسان است، ولی در مواردی شرایط ‌ایجاب عام متفاوت و دارای قیود و شرایط صریح‌ یا ضمنی است که در‌این نوشته بررسی گردیده است. تفاصيل المقالة