سیاست کیفری جرایم در تمام جهان با توجه به ارزش ها ، اعتقادات و آرمان های ملی و مذهبی با هم فرق دارد. جرایم ساییری با استفاده از تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی روز به روز در حال دگرگونی مرزها و ارزش های ملی سرزمینی میباشد.جرم سایبری مرزهای سرزمینی را کنار گذاشته است با مرزهای بین المللی در ارتباط است لکن دولت های بین الملل برای جلوگیری از این جرم میبایستی یکسری اصول و قواعد بین المللی را اجرا نمایند در قانون جرایم رایانه ای ایران هم در ماده 52 به ضرورت همکاری بین المللی توجه شده است. این ماده مقرر می دارد که به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد. مع الوصف در این مقاله درصدد تبیین جایگاه دول بین الملل جهت جلوگیری و مجازات خاطین در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد بین المللی میباشیم. تفاصيل المقالة

امروزه بخش عمده ای از مبادلات بین المللی بین اشخاص صورت می گیرد که یا شناختی از یکدیگر ندارند ویا شناخت آنها در حدی نیست که فروشنده بتواند هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار اقدام به تامین کالا نماید.اعتبار اسنادی یا lc به منظور حل و فصل تعارض ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش تدوین و توسعه یافته است. هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می خواهد پیش از تحویل کالاها، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده بعمل می‌آید و تعهدی از سوی بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. تفاصيل المقالة

در جهان کنونی که رشد تغییرات در تمام عرصه‌ها در حال وقوع می‌باشد نیاز به سیستم‌هایی کارآمد در عرصه بین المللی دو چندان است. یکی از مهم ترین نظامات در عرصه بین المللی سازمان ملل متحد به عنوان جامع ترین سازمان بین المللی است که باید خود را با نیازهای کنونی همراه کند. ولی از بدو تاسیس این سازمان اصلاحاتی جزئی در این سازمان و بالاخص رکن مهم آن یعنی شورای امنیت به وقوع پیوسته است، گروه‌های زیادی از دبیر کل وقت (کفی عنان) تا اتحادیه افریقا، گروه کشورهای جنوب، جنبش عدم تعهد، گروه چهار و گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع طرح هایی را برای اصلاح و کارآمدی بیشتر این شورای پیشنهاد نموده‌اند که تا به امروز در خصوص هیچ کدام توافق جامعی صورت نگرفته است. از میان ایده‌های اصلاحی پیشنهاد شده طرح گروه چهار با اقبال بیشتری مواجه بود ولی گروه کشورهای هم اندیش مسیری در تقابل با این گروه را در پیش گرفتند، برخلاف گروه چهار (چهار کشور: المان، ژاپن، برزیل و هند) که خاستار افزایش اعضای دائم شورای امنیت بودند گروه کشورهای هم‌اندیش صرفا خواستار افزایش اعضای غیر دائم این شورا می‌باشد که در این راستا اتهاماتی را نیز به یکدیگر ایراد نموده‌اند. تفاصيل المقالة