عمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رسانده‌اند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی برای امنیت زایی در فضای سایبر بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات و معضلات فضای سایبر می باشد. تفاصيل المقالة

توسعه‌ حقوق بین‌الملل سایبری همواره با دشواری‌هایی همراه بوده است. به‌رغم اینکه امنیت‌سازی و مبارزه با جرائم برخاسته از این فضا مستلزم مساعی جمعی دولت‌هاست و تقسیم‌ناپذیری امنیت در این فضا از اهم ویژگی‌های آن است مع‌الوصف پیشرفت اندکی جهت قاعده‌مند شدن این فضا حاصل‌شده است. مرکز ثقل و نقطه تمرکز فعالیت‌های بین‌المللی برای‌ نظام‌مند کردن فعالیت در عرصه سایبر، سازمان ملل متحد است. دراین‌بین قطعنامه پیشنهادی فدراسیون روسیه به کمیته اول مجمع عمومی، از مهم‌ترین تلاش‌ها برای قاعده‌مند کردن این فضا طی دو دهه اخیر است که موضوع مقاله حاضر می‌باشد. در این قطعنامه به نقش علم و تکنولوژی در چارچوب امنیت بین‌الملل و کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی فضای سایبر اشاره‌شده است. رویکرد هنجارساز این قطعنامه و عملکرد حقوقی کنشگران اصلی در قبال این قطعنامه، مطمح نظر مقاله می‌باشد. تحقیق حاضر از جهت هدف محوری، توسعه‌ای محسوب می‌شود که با بررسی موضوعی و تحلیل محتوایی تمام قطعنامه‌ها و پایش روند این اسناد درصدد توسعه دانش است. رویکرد این پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، پژوهش اسنادی و مبتنی بر شواهد برگرفته از اسناد سازمان ملل می‌باشد. یافته‌های تحقیق مؤید آن است که غلبه رویکرد شرکت محوری به‌جای حاکمیت محوری به این فضا از یک‌سو و نگاه حداقلی قدرت‌های بزرگ سایبری به نقش ملل متحد برای قاعده‌مند سازی فضای سایبر و عدم ایفای نقش مؤثر این سازمان در این امر از اهم دلایل ضعف کارکردی سازمان ملل برای قاعده‌مند سازی این فضا می‌باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: همزمان با پیشرفت های روزافزون علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاهد تغییر جبهه‌های نبرد، از سرزمین به مفهوم سنتی آن به سرزمین در مفهوم مجازی و اعمال توسل به زور و اقدامات خصمانه در فضای سایبری از طریق حملات سایبری هستیم. حملات سایبری، همچون سایر حملات به روش های سنتی، به عنوان مظهر قوه قهریه کشورها علیه یکدیگر شناسایی شده و با توجه به آثار مخرب و گاه، فاجعه‌بار آنها، لزوم رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در آنها، موضوعی بااهمیت است که مورد توجه محققان زیادی بوده و در اسنادی چون دستورالعمل های تالین، بررسی شده است. روش: این تحقیق، با نگاهی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتایج: در این تحقیق، تلاش شده است اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی، در ارتباط با حملات و جنگ های سایبری، پس از بیان تعاریفی از اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و بررسی این اصول در اسناد مرتبط و نیز، دستورالعمل های تالین، به عنوان سندی غیرالزام‌آور در راستای عرفی‌کردن حقوق بین المللی مربوط به حملات سایبری، هدف تحقیق، یعنی، لزوم رعایت این اصول با توجه به شرایط قابل‌پیش‌بینی در حملات سایبری را اثبات نموده و به شیوه تعمیم این اصول اساسی، به حملات سایبری پرداخته شود. تفاصيل المقالة

تکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بین‌الملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) انجام شد، بدلیل رویکرد سیاسی کشورها، محدود و با زبان سلبی صورت گرفت اما با توسعه نظریه چندفرهنگ‌گرایی در دهه‌های هشتاد و نود میلادی و تاثیر آموزه‌های آن بر اعلامیه 1992 اقلیتها، حقوق اقلیتها دچار تحول شد. این مقاله با هدف بررسی تاثیر نظریه چندفرهنگ‌گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل، در پی پاسخ به این پرسش است که آموزه‌های نظریه چندفرهنگ‌گرایی چگونه و چه تاثیری بر حقوق اقلیتها و توسعه آن در حقوق بین‌الملل گذاشته است؟ فرضیه نوشتار آن است که تصویب اعلامیه 1992 اقلیتها، تحت‌تاثیر آموزه‌های چندفرهنگ‌گرایی صورت گرفته و این اعلامیه نیز، دایره حقوق اقلیتها را به فراتر از حقوق سنتی فرهنگی، مذهبی و زبانی توسعه داده است. نوشتار با راهبرد استفهامی و روش تحلیلی – تبیینی و با کاربست نظریه چندفرهنگ‌گرایی و بررسی اعلامیه 1992با استفاده از روشهای هرمنوتیک حقوقی (تفسیر طبیعی، سیاق متن و پویا)، نشان می دهد که حقوق اقتصادی، حق بر مشارکت موثر، حق ارتباط و حق همگرایی برابری خواهانه، مصادیقِ حقوق نوین اقلیتها هستند. از منظرسند مذکور، مشارکت موثر در همه جنبه های زندگی عمومی و حفظ مشترکاتِ فرهنگی، جلوه ای مشروع از حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل محسوب می شود. تفاصيل المقالة