گسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست.

تفاصيل المقالة

به دلیل وجود تورم و تحریم ها و نیز وابستگی مردم به بانک ها، موضوع سیاست‌گذاری جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم، در ابعاد بین‌المللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین‌المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه‌بندی بانک‌ها و سبک‌های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می‌نمایند. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش علت شناسی جرایم بانکی، بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی می باشد. پرسش اصلی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به آن است، این می باشد که علت های جرایم بانکی چه بوده و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی در این باره چه می باشد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا علل جرایم بانکی ریشه یابی و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که برخی عوامل محیطی و اجتماعی در وقوع جرایم بانکی دخیل بوده و سیاست جنایی واکنشی با محوریت کیفرانگاری برای از بین بردن ریشه‌های‌ جرائم بانکی سودمند نبوده و به جای آن راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار و همین طور راهکارهای پیشگیرانه فقهی از قبیل افزایش معاد باوری، خدا باوری و برپایی نماز جماعت و نیز آموزش ضوابط فقهی و شرعی به پرسنل شبکه بانکی، انطباق بانکداری با فقه اسلامی و اضافه کردن ناظر شرعی بر ساختار بانکی کشور سودمند می باشند. تفاصيل المقالة

امروزه جوامع بشری از نظام های ارزشی متنوعی تشکیل یافته است. از مهترین ارزش ها می توان به نظام ارزش های دینی اشاره نمود. در جمهوری اسلامی ایران ارزش های دینی از جایگاه والایی برخوردار بوده و لذا سیاست کیفری سخت گیرانه ای در برخورد با رفتارهای معارض با این ارزش ها در قوانین کیفری در نظر گرفته شده است. از مباحث مهم در این حوزه می توان به موضوعات مرتبط با مسائل امنیتی اشاره نمود. چرا که امنیت از موضوعات پیچیده ای است و از مولفه مهم حفظ انسجام ملی بین مذاهب اسلامی تشکیل یافته است. علی هذا در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی بوده و به روش تحلیلی – توصیفی و با هدف تبیین قلمرو جرم انگاری در حوزه امنیت امور اعتقادی و عبادی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته نگارش درآمده است. در این گفتمان مطابق قانون اساسی سایر مذاهب اسلامی مورد حمایت و احترام بوده و همچنین نام گذاری میلاد پیامبر اکرم (ص) با عنوان هفته وحدت، تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این راستاست. و نیز مطابق فتاوای امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی هرگونه گفتار یا رفتارى در زمان حاضر بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب تفرقه بین مسلمین گردد، گناه کبیره است و شرعاً حرام اکید است. از مصادیق جرم انگاری در حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی می توان به جرایم سب النبی، توهین به مقدسات اسلام و تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. تفاصيل المقالة

امنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می‌اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیوند. به همین دلیل لازم است اقداماتی در راستای تامین امنیت ملی صورت بگیرد، که به نظر می رسد جرم انگاری این جنایات طبق قواعد فقهیه راهکار مناسبی بر این منظور بوده باشد. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران بوده و ضرورت جرم انگاری آن جنایات طبق قواعد فقهیه بررسی خواهد شد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که با کشته شدن مسلمانان میانمار، بخشی از متحدین مسلمانان از بین رفته و باعث کاهش جمعیت و در نتیجه امنیت مسلمانان در جهان و بالخصوص ایران می شود. با کشته شدن مسلمانان و نبود حمایت بین اللملی کافی برای مجازات جانیان، باعث منزوی جلوه دادن ایران و کاهش امنیت ملی خواهد شد ولی طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان نسبت به جرم انگاری آن اقدام کرد. تفاصيل المقالة

ورود به عصر تکنولوژی و دست یابی بشر به پروژه های جدید، جهان را دستخوش تغییراتی کرده است. یکی از این پروژه های تحقیقاتی، پروژه جدید و نوظهور هارپ می باشد. این پروژه با تغییراتی که در لایه یونوسفر و میدان مغناطیسی زمین ایجاد می کند، بر فرایند طبیعی آن اثر گذاشته و شرایط اقلیمی را در زمین تغییر می دهد. ایجاد طوفان، سیل و سونامی، زلزله، خشکسالی و بارش باران های اسیدی که به وسیله فناوری هارپ ایجاد شده و شرایط اقلیمی را تغییر می دهد، آثار زیانباری را باعث شده و می تواند حقوق نسل های آینده را نقض کند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تغییرات اقلیمی حاصله از فناوری هارپ و نقض حقوق نسل های آینده به وسیله آن می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که تغییرات اقلیمی حاصله از فناوری هارپ که باعث ایجاد طوفان، سیل و سونامی، زلزله، خشکسالی و بارش باران های اسیدی می شود، حقوق نسل های آینده را نقض می کند. تفاصيل المقالة

پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی‌که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه‌حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است. تفاصيل المقالة

لقاح و پرورش جنین در خارج از رحم، از مسائل مستحدثه ی دانش پزشکی است که از آن، به جنین آزمایشگاهی نام برده می شود. جهات اشتراک جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، در کنار تفاوت مشهود میان آن دو، پرسش های حقوقی متعددی، درباره ی حقوق و احکام جنین آزمایشگاهی، فرا روی قرار می دهد که از آن جمله، حکم سقط جنین آزمایشگاهی، از هنگام لقاح تا پس از دمیدن شدن روح در آن است؛ اینکه حیات جنین آزمایشگاهی، همانند حیات جنین طبیعی، از حمایت کیفری برخوردار است و سقط آن، جرم و مستلزم محکومیت مرتکب آن، به همان مجازات سقط جنین طبیعی است؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین چالش های حقوقی و خلاء قانونی جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی در حقوق کیفری ایران، با بررسی دلایل دیدگاه های موجود، به یکسانی جنین آزمایشگاهی با جنین طبیعی، از جهت حمایت کیفری حق حیات و امکان جرم انگاری سقط جنین آزمایشگاهی دست می یابد. تفاصيل المقالة

تفکر اجباری، ابزاری نو، برای به دست گیری ذهن بشریت می باشد که توسط فناوری هارپ صورت می گیرد. دارندگان این فناوری، این کار را در راستای رسیدن به منافع خود کرده و با تغییر تفکر و اعتقادات ملت ها سعی در نابودی آن ملت دارند که در معنای عامیانه همان گروگان گیری تفکرات می باشد. تنها راه مقابله با این پدیده خطرناک، جهاد تبیین می باشد که مقام معظم رهبری در ماه های اخیر آن را مورد تاکید قرار داده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جهاد تبیین به عنوان راهبردی پیشگیرانه در قبال پدیده تفکر اجباری بوده که توسط فناوری هارپ ایجاد می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و فیش برداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که ضرورت بیان حقیقت، اقناع سازی، شناسایی جبهه و موضع دشمن، پدیده تکرار مطلب، بارش فکری و در نهایت استمرار تبیین به عنوان مولفه های جهاد تبیین در پیشگیری از تفکر اجباری بسیار سودمند می باشند. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری تلفیقی تعبیر شده است. لذا هدف این مقاله، شناسایی این دادگاه به‌مثابه عدالت کیفری تلفیقی و تبیین رهیافت‌ها و چالش‌های آن در نظام بین‌المللی هست.روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.یافته‌ها و نتایج: شعب فوق‌العاده دادگاه‌های کامبوج در سال 2006 برای محاکمه رهبران ارشد سابق کامبوج و مرتکبان جنایت‌های ارتکابی زمان کمپوچیای دمکراتیک که به‌عنوان خمرهای سرخ نیز شناخته می‌شوند، تشکیل گردید. در طی این دوره، حداقل 1.7 میلیون نفر به دلیل گرسنگی، شکنجه، اعدام و کار اجباری از بین رفتند. ازاین‌رو، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از مهم‌ترین جنایت‌های بین‌المللی بودند که متهمان این دادگاه با آن مواجه بودند. هم‌چنین، دادگاه موقت کامبوج هرچند حسب توافق میان دولت کامبوج و سازمان ملل متحد، با الهام از اسناد بین‌المللی و رعایت اصول حقوقی، ضمن برقراری عدالت، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد آشتی ملی در کامبوج، رهیافت‌هایی در تعقیب جنایتکاران داشته است، لیکن در رسیدگی و حصول عدالت کیفری تلفیقی با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. تفاصيل المقالة

یکی از موارد بحث‌برانگیز در منطقه جنوب شرقی آسیا، جنایت‌های ارتکابی در مینمار می‌باشد که شامل جنایت‌های نسل زدایی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی بوده که با عنایت به غیر انسانی بودن این رفتارها، مورد توجه مقام‌های سیاسی سایر کشورها از جمله مقام معظم رهبری قرار گرفته است. هدف این مقاله تبیین جنایت‌های ارتکابی در میانمار و رهیافت‌های منطقه‌ای آن با تکیه بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این است که شدت جنایت‌های ارتکابی در میانمار به حدی است که بر اساس نظریه‌‌های اندیشمندان سیاسی کشورها به خصوص مقام معظم رهبری، راهکارهای پیش‌گیری و مقابله با این جنایت‌ها اقدام عملی کشورها و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت میانمار، ورود سازمان‌های حقوق بشری، تشکیل کنفرانس سازمان همکاری اسلامی، و واکنش دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات عاملان این جنایت‌ها است. تفاصيل المقالة

فناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برای اهداف ظالمانه آنها طراحی شده است منجر به بروز چالش هایی فقهی و حقوقی در جهان اسلام گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی چالش های فقهی و حقوقی فراروی این فناوری می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که عدم شمول قواعد فقهیه در سرزمین کفار و نبود حکم حقیقی در رابطه با فناوری هارپ باعث شده است که کفار اعتقادی به احکام شرعی نداشته باشند و به همین دلیل پایبندی به احکام فقهی نیز معنا و اعتباری نخواهد داشت، از طرفی عدم شناسایی فناوری هارپ به عنوان سلاحی مجرمانه و در نتیجه عدم جرم انگاری کاربردهای این فناوری به عنوان مهمترین چالش های حقوقی در جامعه جهانی مطرح می باشد. تفاصيل المقالة

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین‌المللی نیز قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را تدوین نموده‌اند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت‌ها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم‌انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانون‌گذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه می‌باشد. تفاصيل المقالة

لازمه ی امنیت اقتصادی امنیت ملی است و پیشرفت اقتصادی نیز باعث پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و نظامی می‌شود با عدم آن تمامی فعالیت های مذکور دچار اختلال می شود ،یکی از مواردی که امنیت اقتصادی کشورها به خطر می‌انداز جنایات ارتکابی در مینمار میباشد که شامل جنایات نسل کشی، علیه بشریت و جنگی بوده این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر بی ثباتی اقتصادی است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که به تبع جنایات ارتکابی در میانمار بی ثباتی اقتصادی کشورها نیز افزایش می یابد و همچنین جنایات رخ داده و به تبع آن افزایش مهاجرت، کاهش تولید ناخالص ملی، کشتار مسلمانان، تخریب و قتل و غارت در کشور میانمار باعث بی ثباتی اقتصادی کشورها خواهد شد. تفاصيل المقالة

منظور از کلاهبرداری رفاهی در این مقاله، فریب دادن و توسل به وسایل و حیل متقلبانه نهادهای دولتی برای اخذ امتیارات رفاهی بیشتر است.هدف از این مقاله مطالعه و تبیین همه جانبه مکانیسم پیشگیری از کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به‌ صورت توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها این پژوهش حاکی از راهکارهای پیشگیرانه غیر کیفری (اجتماعی و وضعی) بصورت توامان می تواند در پیشگیری از جرم کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی مناسب باشد. پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی از طریق پیشگیری اجتماعی و جامعه شناختی در قالب پیشگیری رشد مدارکلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی و پیشگیری جامعه مدار کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی به‌صورت ارائه برنامه‌های خانواده‌مدار، تدابیر آموزشی و تربیتی فضای مجازی، بالا بردن سواد رسانه‌ای، اطلاع ‌رسانی و فرهنگ‌سازی، کنترل و نظارت، بهبود شرایط اقتصادی، تدوین کدهای رفتاری، پیشگیری وضعی هم در قالب تدابیر امنیتی دیوارهای آتشین، تدابیر پالایش (فیلترینگ) و تدابیر نظارتی، انجام خواهد شد. پلیس فتا با شیوه های پیشنهادی این پژوهش می تواند نقش موثری در کشف جرم کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی داشته، تا برخورد به هنگام با مجرمان از بروز جرم کلاهبرداری رفاهی در این فضا پیشگیری کند. تفاصيل المقالة