چکیده:این پژوهش به بررسی تحلیل حقوقی رژیم مالی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC، می پردازد. با توجه به کوتاه بودن عمر قراردادهای بیع متقابل و در نتیجه غیر صیانتی بودن تولید آنها و همچنین غیر جذاب بودن برای پیمانکارهای خارجی، قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فنّاوری، تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت و نهایتاً حضور در بازارهای بین‌المللی با ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی، بوجود آمد. در واقع قراردادهای جدید نفتی نوع تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است. مدل جدید قراردادهای جدید نفتی ایران از نوع خدماتی با ریسک است، و حلقه های مختلف صنعت نفت ( اکتشاف، توسعه و تولید ) را در بر می گیرد. در قراردادهای جدید نفتی هزینه ها به طور سالانه و بر اساس رفتار میدان و از طریق مذاکره تعیین می گردد، ساختار مالی این قراردادها از درآمد دولت و نفت هزینه تشکیل شده است. که نفت هزینه شامل هزینه های سرمایه ای مستقیم، هزینه های غیرمستقیم، هزینه پول، هزینه عملیاتی و دستمزد می باشد. بازپرداخت هزینه های سرمایه ای مستقیم در اقساط 5 الی 7 ساله و بازپرداخت سایر هزینه ها به همراه پاداش پیمانکار از محل 50 درصد عواید میدان است. زمان شروع پرداخت بعد از رسیدن به تولید اولیه است. همچنین پرداخت پاداش پیمانکار بر اساس میزان تولید روزانه (فی در بشکه) می باشد. رژیم مالی در قراردادهای نفتی جدید عاملی برای برقراری تعادل و توازن بین منافع متضاد طرفین قرارداد است. تفاصيل المقالة

هنگامی که خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات فیزیکی یا الکترونیکی را در فضای فیزیکی یا مجازی مبادله می‌‌کنند، ممکن است واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌‌کنند شرکت های متقاضی ادغام و تملک باشند که دارای شخصیت حقوقی بوده و با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می شوند. نظر به ماهیت متفاوت ادغام و تملک، در فرآیند ادغام از یک طرف، اقدامات شرکتهای تجاری بنحوی است که موجد شخصیت حقوقی جدید و واحدی می شوند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب (و محو) می شوند، از طرف دیگر در تملک برخلاف ادغام، اقدامات شرکتها ممکن است منجر به خرید و یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی به شخص حقیقی یا حقوقی بشود. در این صورت مسئله تاثیر ادغام و تملک در محو یا بقای شخصیت های حقوقی درگیر فرآیند ادغام و تملک موضوعیت پیدا می کند؛ پژوهش حاضر نشان می دهد که بر خلاف فرآیند ادغام که در اثر آن، شخصیت حقوقی محو یا ضمن محو شخصیت های حقوقی قبلی شخصیت حقوقی جدیدی شکل می گیرد، در فرآیند تملک، شخصیت حقوقی شرکت‌ها محو نمی شود. تفاصيل المقالة

چکیدهسرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شرکت‌ها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران مالی همواره در پی راه‌های استفاده مطلوب از آن برای در اختیار گذاشتن مدیران بنگاههای اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار رویه‌هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع در شرکت‌ها می‌باشد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. از جمله مفاهیم مهم در خصوص سرمایه‌ شرکت، مبحث ساختار سرمایه است. در بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه (مشارکت)، بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. علی رغم اهمیت بالای مساله ساختار سرمایه، کماکان بسیاری از ابعاد حقوقی تغییرات ساختار سرمایه در شرکتهای سهامی به روشنی تبیین و تحلیل نشده است؛ از این رو در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، شرکت سهامی عام، افزایش سرمایه، حقوق انگلستان تفاصيل المقالة

نظر به تحولات رخ داده در حوزه حقوق تجارت، مقوله ادغام و تملک شرکت‌های تجاری را می‌توان یک ضرورت حقوقی- تجاری تلقی نمود. لیکن عمل تملک شرکت‌ها در حقوق ایران، موضوعی جدید می‌باشد. علیرغم اینکه در نظام حقوقی ایران موضوع ادغام و تملّک شرکت های تجاری و انواع آن در قالب یک ساختار قانونی مشخص تبیین و تعریف نشده و در قانون تجارت ایران نیز از آن سخنی به میان نیامده است لیکن در قانون شرکت‌های تعاونی و در فصل هیجدهم این قانون اندکی به مقوله ادغام اشاره شده است در عین حال، در لایحه پیشنهادی (قانون تجارت) جدید نیز به اختصار از آن یاد شده است. این رویکرد قانونگذار به دو فرآیند ادغام و تملک سبب شده است این دو فرآیند با مفاهیم مشابه خلط شود. از این رو برای شناخت و علاوه بر ارائه تعریف و بر شمردن عناصر، مقایسه با نهادهای مشابه و بیان تمایز آنها سبب می شود از اختلاط مباحث جلوگیری گردد. در حوزه حقوق شرکت‌ها، نهادهایی وجود دارند که شباهت‌هایی با ادغام و تملّک دارند که قابل توجه است مانند تبدیل، تجزیه، تفکیک، تقسیم و ترکیب. پژوهش حاضر در صدد است نشان دهد مفاهیم تجزیه، تقسیم، تفکیک و تبدیل با ادغام و تملّک تفاوت داشته و هر یک از آنها آثار و نتایج حقوقی متفاوتی دارند. واژگان کلیدی: ادغام، تملّک، تجزیه، تبدیل ، تفکیک، تقسیم، ترکیب تفاصيل المقالة

شمول‌مالی به معنای گستردگی سطح دسترسی افراد جامعه به خدمات مالی است و برای کشورها به عنوان معیاری برای سنجش توسعه‌مالی و رشد اقتصادی دارای اهمیت است. دولت‌ها برای توسعه شمول‌مالی در جامعه به سمت استفاده از فناوری‌های مالی رفته‌اند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر فین‌تک‌ بر شمول‌مالی در ایران بود که با ارائه مدلی به ارتباط بین آنها پرداخته شد. داده‌های مربوط به شمول‌مالی و فناوری‌های مالی در دوره زمانی بین سال‌های 1386 تا1400 از سایت بانک مرکزی ایران گردآوری شد. فرضیه‌های پژوهش براساس یک مدل رگرسیونی خطی از روش OLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مدل نشان داد که بین فین‌تک‌ها و شمول‌‌مالی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فین‌تک‌ها در صنعت بانکداری به خصوص طی سال‌های اخیر، باعث توسعه شمول‌مالی در ایران شده‌ و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول‌مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول‌مالی، محرومیت‌مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است. تفاصيل المقالة