چکیدهبا پیشرفت و تحولات اقتصادی در سده‌های اخیر، و افزایش ضریب تأثیر عوامل خارجی در قراردادهای طویل المدت یا مستمر، گاهی تعادل و توازن اقتصادی در حین اجرای قرارداد آن چنان به هم می‌خورد که اجرای آن برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و مشقت زیادی همراه است. از آن جا که قوانین مصوب ایران راه حل روشنی ارائه نکرده است تعدیل قضایی قرارداد مطرح می‌شود که عمده دلیل مخالفان تعدیل قضایی قرارداد، تعارص آن با اصل لزوم است.لذا چنانچه بتوان وجود شرط ضمنی تعادل عوضین را در قصد و اراده طرفین به اثبات رساند، در این صورت شرط مذکور تحت شمول قاعده " العقود تابعه للقصود " قرار گرفته و تعدیل قضایی قرارداد هیچ منافاتی با اصل لزوم نخواهد داشت لکن سوال مهمی که مطرح می شود این است که چگونه می توان شرط ضمنی مذکور را در قصد و اراده طرفین احراز کرد؟در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی این گونه نتیجه گرفته شده که با استناد به دلایلی از قبیل : اصاله الظهور ، رجوع به عرف و... شرط ضمنی تعادل عوضین مورد قصد واقع شده بنابراین تعدیل قضایی نه تنها حکم ثانوی و استثنای بر اصل لزوم نمی باشد بلکه حکم اولی و مطابق با اصل لزوم استواژگان کلیدی: تعدیل قضایی، شرط ضمنی، تعادل عوضین، قصد، قاعدهالعقودتابعةللقصود، تفاصيل المقالة

چکیده: مشهور علماء در فقه بر این عقیده است که وکالت عقد است منتها قبول لفظی شرط نیست و قبول فعلی کفایت می کند به اینکه کسی به دیگری بگوید وکیلی در فروش خانه ام و او در مقام قبول بفروشد، این پژوهش با تعلیل در عبارات مشهور، صحت بیع در چنین توکیلی را نه از جهت تحقق وکالت به ایجاب و قبول، بلکه از جهت مشروعیت اذن و امر معتبر میداند. بعلاوه صحت توکیل غایب، توکیل استفهامی و اکتفاء به اشاره ی مفهمه در حالت اختیار و عدم عجز از نطق، مستند این است که توکیل صرفاً متوقف بر عقد نیست بلکه صحت افعال وکالت بر اذن هم مترتب است، و تشبیه وکالت تنها از این جهت به اباحه طعام معنا پیدا می کند. لذا توکیل دو نوع است توکیلی که در آن قبول مطلقاً لازم است و توکیلی که قبول لفظی در آن شرط نیست و قبول فعلی هم مطلقاً حاصل نیست. تفاصيل المقالة

مشهور علماء در فقه بر این عقیده است که وکالت عقد است منتها قبول لفظی شرط نیست و قبول فعلی کفایت می کند به اینکه کسی به دیگری بگوید «وکیلی در فروش خانه ام» و او در مقام قبول بفروشد، این پژوهش با تعلیل در عبارات مشهور، صحت بیع در چنین توکیلی را نه از جهت تحقق وکالت به ایجاب و قبول، بلکه از جهت مشروعیت اذن و امر معتبر میداند. بعلاوه صحت توکیل غایب، توکیل استفهامی و اکتفاء به اشاره ی مفهمه در حالت اختیار و عدم عجز از نطق، مستند این است که توکیل صرفاً متوقف بر عقد نیست بلکه صحت افعال وکالت بر اذن هم مترتب است، و تشبیه وکالت تنها از این جهت به اباحه طعام معنا پیدا می کند. لذا توکیل دو نوع است توکیلی که در آن قبول مطلقاً لازم است و توکیلی که قبول لفظی در آن شرط نیست و قبول فعلی هم مطلقاً حاصل نیست. تفاصيل المقالة