مطالعات فقهی و فلسفی
,
العدد4,السنة
12
,
پاییز
1400
هدف پژوهش حاضر تبیین امکانسنجی استفاده از منابع مالی حکومت اسلامی برای پیشگیری و مقابله با کرونا، به ویژه موقوفات با استفاده از ادلّه احکام اسلامی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به این سوال اساسی پرداخته شده که استفاده از منابع مالی اسلامی به ویژه وقف برای أکثر
هدف پژوهش حاضر تبیین امکانسنجی استفاده از منابع مالی حکومت اسلامی برای پیشگیری و مقابله با کرونا، به ویژه موقوفات با استفاده از ادلّه احکام اسلامی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به این سوال اساسی پرداخته شده که استفاده از منابع مالی اسلامی به ویژه وقف برای پیشگیری و مقابله با کرونا از نظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟ نتایج نشان داد که فلسفه اختصاص منابع مالی اسلامی به نوع مصرف آنها مربوط است. از طریق مصرف فی سبیلالله در اکثر این منابع میتوان نیاز مالی برای پیشگیری و درمان کرونا را برطرف کرد. همچنین میتوان از وقف، اگرچه در اغراض و مقاصدی غیر از مصارف پزشکی و تحقیقات علمی وقف شدهاند، برای پیشگیری و درمان کرونا استفاده کرد.
تفاصيل المقالة
مطالعات فقهی و فلسفی
,
العدد4,السنة
13
,
پاییز
1401
بیتردید مال موقوفه همچون سایر اموال، دچار گذر زمان شده و تاریخ انقضاء دارد. منفعت و مصلحت وقف با بقاء عین موقوفه ممکن است و با سپری شدن عمر موقوفه به هر دلیل، انقضاء انتفاع، طبیعی خواهد بود. به نظر میرسد با تغییر کاربری در موقوفه میتوان از ضایع شدن مال موقوفه جلوگیری أکثر
بیتردید مال موقوفه همچون سایر اموال، دچار گذر زمان شده و تاریخ انقضاء دارد. منفعت و مصلحت وقف با بقاء عین موقوفه ممکن است و با سپری شدن عمر موقوفه به هر دلیل، انقضاء انتفاع، طبیعی خواهد بود. به نظر میرسد با تغییر کاربری در موقوفه میتوان از ضایع شدن مال موقوفه جلوگیری کرد. پژوهش حاضر که با هدف یافتن راهکارهایی برای تسهیل امر فروش و تبدیل موقوفات و افزایش موارد جواز تغییر کاربری وقف، انجام شده، با بازخوانی مجدد دلایل موافقین و مخالفین و استفاده از پژوهشهای برخی از فقهاء و حقوقدانان معاصر، شرط دوام در وقف را به چالش کشانده است. روش پژوهش توصیفی_ تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در بعضی از موارد میتوان در کاربری وقف تغییر ایجاد کرده و از موقوفه در جهت دیگری که با غرض واقف هماهنگی داشته باشد، استفاده کرد.
تفاصيل المقالة
مطالعات فقهی و فلسفی
,
العدد2,السنة
14
,
تابستان
1402
خمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واجب است خمس و زکات اموال خود را پرداخت کنند و اجماع فریقین بر این مطلب واقع شده است و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند. در بعضی از روایات ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند که این خود نشان دهنده اهمیت مساله است. ما أکثر
خمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واجب است خمس و زکات اموال خود را پرداخت کنند و اجماع فریقین بر این مطلب واقع شده است و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند. در بعضی از روایات ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند که این خود نشان دهنده اهمیت مساله است. ما در این مقاله در پی این مطلب هستیم که آیا ولی فقیه می تواند خمس و زکات را از مالک مطالبه کند؟ با بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه می تواند از مالک که وجوب پرداخت خمس و زکات بر ذمه آنها رفته، مطالبه خمس و زکات کند. دلیل ما از قرآن آیه خذ من اموالهم صدقه هست که خداوند به پیغمبر امر می کند که از مردم صدقه را بگیر. روایات بی شماری هم وجود دارد که پیغمبر و ائمه علیهم السلام از مردم مطالبه خمس و زکات کرده اند که در مقاله به این روایات اشاره شده است. ما بعد از اثبات ولایت فقیه که همانند ولایت پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام است به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه هم مثل پیامبر و ائمه می تواند از مالک مطالبه خمس کند.
تفاصيل المقالة
فقه و مبانی حقوق اسلامی
,
العدد4,السنة
11
,
پاییز
1397
در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی میباشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و أکثر
در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی میباشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات نیز می تواند متعلق ضرر قرار گیرند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی فراتر از دیه قانونی هم چون هزینه درمان و از کارافتادگی و بحث خسارات معنوی است؛ زیرا در دنیای کنونی، از یک طرف پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب، بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارات ناشی از این صدمه است. در نظام حقوقی ایران با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف اما هم چنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم خسارت معنوی به چگونگی جبران خسارت این قبیل زیانها نیز پرداخته شده و در انتها به چرایی تردید محاکم در صدور رأی به جبران خسارت ضررهای معنوی پرداخته و راهکارهایی را جهت برون رفت این محاکم از تردید پیشنهاد می گردد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications