مطالعات فقهی و فلسفی
,
العدد2,السنة
14
,
تابستان
1402
چکیدهمسئله: بهقصد اعتمادسازی در تجارت بینالملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفادهشده که بانک بهعنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهدهدار میشود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائهشده است. هدف: هدف آن است که ادله م أکثر
چکیدهمسئله: بهقصد اعتمادسازی در تجارت بینالملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفادهشده که بانک بهعنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهدهدار میشود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائهشده است. هدف: هدف آن است که ادله مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسیشده است.یافته ها: اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و بهعنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است.
تفاصيل المقالة
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
,
ستأتي المقالات قريبًا
با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریانهای صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکسشده از أکثر
با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریانهای صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکسشده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، بهصورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به روش تحلیل-توصیفی که ابزار گردآوری اطلاعات آن فیشبرداری میباشد انجام شده و هدف آن است که ادله فقهی مشروعیت الکترونیکی شدن دستورات داروئی بررسی شود. بهموجب آیات و روایات، وفای به عهد مهمترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهمترین تعهد آنهاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، میتوان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها بهصورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست.
تفاصيل المقالة
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
,
ستأتي المقالات قريبًا
بهقصد اعتمادسازی در تجارت بینالملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفادهشده که بانک بهعنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهدهدار میشود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائهشده است. در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبار أکثر
بهقصد اعتمادسازی در تجارت بینالملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفادهشده که بانک بهعنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهدهدار میشود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائهشده است. در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسیشده است. اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و بهعنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications