طبق قانون؛ تمامی اقداماتی که باعث تداوم بهره برداری واستمرار کشاورزی اراضی زراعی تحت کشت وآیش، باغات شامل آبی ودیم اعم از دایر و بایرکه سابقه ی بهره برداری داشته باشد، حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی محسوب می شود. یکی از مهم ترین ابزارهای حفاظت از اراضی کشاورزی، استفاده از قانون به عنوان اهرم دفاع از حقوق جامعه است. براساس قاعده تسلیط؛ سلطنت مالک بر مال خویش حق اوست و هرطور که بخواهد می تواند درآن تصرف کند مگر مواردی که دارای منع شرعی باشد. شکی نیست که دامنه ی قاعده تسلیط محدوداست و مالک نمى تواند با استناد به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفى بکند. بلکه اعمال این گونه تصرفات باید مبتنى بر قواعد وضوابط باشد، تا مالک ضمن اعمال تصرفات خود، موجبات اضرار به غیر را فراهم سازد. لذاحقوق مالکانه درصورت عدم تعارض با حقوق دیگران، امری قطعی و مسلّم است، لیکن هر گاه این اعمال حق با حقوق و منافع عامّه تعارض یابد به دلیل ارجحیّت حفظ مصالح جامعه؛ جایی برای اعمال این حق باقی نمی گذارد و با حاکمیّت ادله حفظ حقوق اجتماعی و لزوم دفع ضرراز جامعه، طبعاًحق مالک دچار محدودیت می شود. بنابراین، استناد به ادله مالکیت و قاعده تسلیط در خصوص تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها و مانند آن بی مورد است و نتیجه ای همراه ندارد. زیرا اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، متضمن استیفای حقوق جامعه در مقابل حقوق افراد است. این ملاک ترجیح در مورد جرم تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها مصداق روشن و بیّن دارد و طبیعی است که حق جامعه برحق مالک زمین حاکمیت پیدا می کند. قلمروقاعده تسلیط وقانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها درخصوص اعمال حق مالکیت وسلطه مالک بر مایملک خویش وحق وحقوق افراد است. با اینکه موضوع هر دومقوله اعمال حق است ولی فرق اصلی دراین است که قاعده تسلیط براعمال مالکیت فرد برملک خویش دلالت دارد وقانون حفظ کاربری بر نحوه اعمال حقوق مالکانه و حفظ حقوق جامعه وافراد آن دلالت می کند. تفاصيل المقالة

پدافند که همتراز با واژه دفاع می باشد اقداماتیست جهت مقابله با حمله و تهاجم دشمن که شامل انواع و اقسام اقدامات دفاعی از جمله پدافند غیرعامل: دفاع بدون سلاح وپدافند عامل: دفاع با سلاح میباشد.جایگاه معنوی و مادی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی باعث شده تا همواره مورد توجه و تهدیدهای بسیار از سوی قدرت های بزرگ باشد. وظیفه خطیر و حیاتی ما در دنیایی اینچنین پر چالش مملو از منازعات و مناقشات، مصون سازی کشور از طریق بالا بردن قدرت کشور در تمام زمینه های لازم است. مصداق بارز آیه شریفه وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، ما موظف هستیم که آمادگی های لازم را اعم از پدافند عامل و غیرعامل است را به منظور دستیابی به پیروزی، امنیت و صلح پایدار فراهم سازیم.یکی از مهمترین و اصلی ترین سرمایه های یک کشور نیروی انسانی آن سرزمین است. به همین دلیل در عرصه نبرد جهان امروز بیشترین رویکرد منعطف به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است که روی باورهای عمومی همین سرمایه های مهم هدفگذاری میکند. مسلم است که برای دشمن جذب یک سرباز بیشتر آن هم از جبهه رو به رو بسیار کم هزینه تر و سودمندتر از کشتن و حذف او از میدان نبرد است. و میانبریست مطمئن و راحت برای رساندن او به هدفش که غلبه و شکست طرف مقابل است.در این نوشتار برخی تهدیدات ناشی از جنگ نرم را که تاثیرات مستقیم بر افکار و رفتار مردم در جامعه اسلامی ایران دارد را مورد بررسی قرار داده و یکی از مهمترین راه های مقابله با آن را که بصیرت افزایی عمومی در سطح جامعه است را با بهره گیری از قواعد فقهی همچون قاعده مصلحت نظام که حفظ و حراست از کیان کشور اسلامی و مسلمین از هجوم دشمنان اسلام را واجب می داند و رهیافت های قرآنی چون آیه 141 سوره نساء وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً: خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان براى کافران راه [تسلطى] قرار نداده است. که مضمون آن اینچنین است که کافران از هیچ نظر چه سیاسى و چه فرهنگى و اقتصادى بر افراد باایمانى که ملتزم به لوازم ایمانشان هستند چیره نخواهند شد چون این حکمت خداوند است. پس بدرستی هرگاه آن‌ها بر مسلمانان پیروز شده اند به این دلیل است که بسیارى از مسلمانان وظایف و رسالت‌هاى خویش را فراموش کرده‌اند. و یا به درستی انجام نداده اند. مورد بررسی قرار دادیم. تفاصيل المقالة

اسلام به عنوان جامعترین دین آسمانی که پدیدآورنده غنی‌ترین فرهنگهاست، برایهمه‌ی موضوعات بشری از جمله برای مساله مدیریت که یکی از مهمترین شاخه‌هایعلوم انسانی و اجتماعی است، ارزشها، نگرشها و معیارهای دقیقی ارائه کرده کهدر این نوشتار به بررسی آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق، از سوییوجوه تمایز دیدگاه اسلام با سایر نگرشها را روشن میسازد و از دیگر سو، اصول وچارچوب‌های کلی ارائه میدهد که بر محور آن، میتوان سایر مسائل علم مدیریترا تنظیم نمود. مفهوم‌شناسی و واژه شناسی مدیریت، ضرورتها و کارکردها،نگرشها و رویکردها و مهمترین مولفه‌های مدیریت اسلامی، از مواردی است که دراین مقاله مورد بررسی واقع شده است. تفاصيل المقالة

الزامات نظام برنامه‌ریزی و طراحی کاربری‌ها که عبارت‌اند از توزیع فضایی کارکردهای شهری، می‌تواند تابع احکام و قواعد فقهی باشد. ازآنجاکه حوزه کاربری های شهری وسیع بوده و کاربری مسکونی، مذهبی، تجاری، درمانی، آموزشی، فضای سبز، ورزشی و... را شامل می شود؛ در این پژوهش، فقط به مبانی فقهی حوزه کاربری فضای سبز پرداخته‌شده است چون با توسعه شهرها و افزایش بافت و تراکم ساختمانی نیاز به فضاهای سبز و پارک ها بوده و این ضرورت به جهت تأثیر این فضاها بر آلودگی های محیطی و نیز تأثیر بر آرامش و سلامتی و تجدید و بازسازی قوا دو چندان خواهد شد. در این راستا از آیات قرآن، روایات و سنت پیامبر گرامی اسلامn و اهل‌بیتb و قواعد فقهی متناسب بهره گرفته شده است. برای به دست آوردن یافته‌های پژوهش ابتدا احکام، قواعد فقهی و کاربری زمین تبیین شده و آنگاه به روش استقرائی تحلیل محتواگردیده است به طوریکه کاربری‌ فضای سبز می‌تواند تحت تأثیر احکام و قواعد فقهی شکل گیرد و تأثیر بر تخصیص و مکان‌یابی و در ارتقاء معنایی و افزایش عملکرد کاربری فضای سبز دارد. در این صورت این احکام می تواند مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته و براساس نیاز فضاهای شهری در مقیاس ناحیه، شهر و منطقه عملی گردد. تفاصيل المقالة

قاعده ی لاحرج، از پیشرفته‌ترین قواعد فقهی است که ضمن دارا بودن مبانی نقلی و عقلیِ قدر متیقن، داری قلمرو گسترده‌ای است و از عبادیات تا معاملات را شامل می‌شود. تعدد زوجات، یکی از موضوعاتی که استفاده از قاعده ی لاحرج در آن، مطرح است. نوشتار پیش رو، به این موضوع پرداخته است که هر یک از زوج یا زوجه برای جواز تعدد زوجات یا طلاق می‌توانند به قاعده ی لاحرج استناد جویند و از آن، استفاده کنند یا خیر؟ با بررسی منابع فقه امامیه و عامه، به دست می آید که قاعده ی لا حرج، قاعده ای مبتنی بر حالات شخصی است و مصادیق آن، غیر قابل حصر است و زوج، برای تعدد زوجات، به استناد به قاعده ی مذکور، نیازی ندارد. از منظر فقهای امامیه، قاعده ی لاحرج می‌تواند زوجه را در اخذ حکم طلاق یاری کند؛ هرچند که جواز شرعی یا قانونی بر تعدد زوجات باشد. فقهای عامه، با این دیدگاه مخالف هستند. کاربرد قاعده ی لاحرج برای زوجه به ‌صراحت در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره آن، منعکس است و تأثیرپذیری قوانین ایران از دیدگاه فقه امامیه را بار دیگر احراز می‌کند. تفاصيل المقالة