فزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانون‌گذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد معروف است که هر کدام به صورت فردی یا جمعی قابل مطالبه می‌باشند. سه طریق اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت، در بین همه نظام‌های حقوقی مشترک است، هرچند اولویت بکارگیری در هر نظامی با نظام دیگر متفاوت است. از انواع شیوه‌های جبران خسارت در ایران، می‌توان به حق حبس، شرط تضامین قرارداد، تقلیل ثمن اشاره نمود. نهادهایی همچون امکان بازفروش کالا، تعمیر یا تعویض کالا و خسارت تنبیهی وخسارت اسمی در زمره شیوه‌های جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس است که در جهت حمایت از زیان‌دیده از نقض تعهدات در عقد بیع نسبت به سایر نظام‌ها قدرت نمایی می‌کند. با توجه به این مبحث با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تحقق این هدف بوده و یافته‌ها و نتایج تحقیقی نیز از این قرار است که اولویت شیوه جبران زیان در حقوق ایران، الزام متعهد به اجرای عین تعهد است در حالی‌که در نظام انگلیس، اولویت باپرداخت غرامت به صورت وجه نقد می‌باشد، این روش در انگلیس دارای این مزیت می‌باشد، که زیان‌دیده در عقد بیع را، به بهترین وجه به هدف خود خواهد رساند؛ چرا که او می‌تواند با دریافت وجه نقد، بدون حدوث اطاله دادرسی آنچه در بازار تجاری مورد خواستش می‌باشد را تهیه نماید. همچنین می توان، با ورود نهاد امکان باز فروش کالا در حقوق ایران، به جای اجبار خریدار به پرداخت ثمن، با توجه به وضعیت تورم اقتصادی، فروشنده زیان‌دیده از نقض تعهد خریدار را، در شرایط مناسب تری قرار داد. تفاصيل المقالة