ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین و آزادی اراده آنها را مخدوش کرده و موجب ضعف طرف خصوصی این قراردادها می شود. وجود ضعف در طرف خصوصی قرارداد همواره در راستای منافع عمومی نیست و تشدید این وضعیت می تواند منجر به تضعیف بخش خصوصی و نهایتاً آسیب به اقتصاد عمومی کشورها شود. هدف از انجام این تحقیق کاربرد اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی می باشد. اصول رقابت و شفافیت در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی چه کاربردی دارد؟ ثمره حمایت از طرف ضعیف در معاملات دولتی ایجاد تعادل در منافع حاصل از انعقاد و اجرای این قراردادها و در نتیجه دستیابی به اهداف عمومی در عین تقویت و حفظ منافع بخش خصوصی است. تفاصيل المقالة