چکیده:حقوق مجموعه قواعدی است که تنظیم کننده روابط اشخاص و جامعه بوده چرا که هر شهروندی دارای یک سری تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی است که براساس قواعد حقوقی مشخص می شود در مقابل علم شیمی” مطالعه ساختار خواص و ترکیبات و تغییر شکل مواد است و بیشتر از عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتم ها، مولکول هاست بحث می کند، در بادی امر چنین بنظر میرسد که هیچ ارتباطی بین این 2 علم که یکی از شاخه های جامعه شناسی و آن دیگری از علوم طبیعی است نمی تواند داشته باشد”حال انکه این 2 علم با همدیگر ارتباط داشته و این ارتباط انکار ناپذیر است بالاخص علم شیمی در حقوق کاربرد بسیار زیادی از حیث علوم جنایی و پزشکی قانونی و... داشته، مثلاً در تشخیص نوع مواد و ساختار افیونی و جنس مورد معامله، همواره علم شیمی در اجرای عدالت یاری گر محاکم و دادگاه ها بوده است که در این مقاله در صدد بررسی تأثیر این دو علم در یکدیگر بوده و به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که علم شیمی چه تأثیری در حقوق می تواند داشته باشد و نحوه استفاده از این علم در حقوق چگونه است؟ تفاصيل المقالة

بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه سازی بزه دیده، حق دسترسی فوری و آسان به نظام عدالت کیفری؛ تامین امنیت بزه دیده، حق محرمانگی تحقیقات، جبران خسارت بزه دیدگان، حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی و اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان، هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها، حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانی، حقوق بزه دیده در مرحله ى تجدیدنظر ،با در نظر گرفتن اصول اخلاقی مسیر خویش را بیشتر به سمت سیستم حقوق اخلاقی چرخانده است. و از انجا که این اخلاق مداری در سیستم کیفری ایران دارای سابقه زیادی در این حد نبود است جای تامل و پژوهش زیادی دارد .بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است.بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. تفاصيل المقالة

بابررسی قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان ملاحظه می شود که در خصوص سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین آئین دادرسی جرائم این دسته از افراد قوانین کیفری ایران دست خوش تحولات و تغییراتی گردیده و مقررات متعددی در این زمینه تصویب گردیده است. در ایران مطابق ماده 147 ق.م.ا. مصوب 1392 و تبصره ماده 1210 ق.م. سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. در تجزیه و تحلیل قوانین سابق و جدید خواهیم دید که برخلاف قوانین سابق در قانون جدید 3 نوع سن برای اطفال و نوجوانان تعبیه شده؛ سن عدم مسئولیت کیفری (افراد نابالغ): اشخاص زیر این سن هیچ مسئولیتی نداشته و در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری می باشند. (ماده 146 ق.م.ا. مصوب 1392) سن مسئولیت کیفری تخفیف یافته که اطفال 9 تا 15 سال را گویند که مجازات نمی شوند بلکه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می گردند و خود به دو دسته تقسیم می شوند اولا ، اطفال 9 تا 12 سال (صغیر غیرممیز) اطفال 12 الی 15 سال (صغیر ممیز) سن بلوغ کیفری است که بر اساس آن در صورتی که افراد زیر این سن مرتکب جرمی شوند، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان به جرایم ایشان رسیدگی می شود که در ایران سن بلوغ کیفری 18 سال است. افرادی که در فاصله سنی 15 تا 18 سال مرتکب جرمی شوند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افراد نابالغ عدم مسئولیت کیفری و در مورد افرادی که به تازگی به سن بلوغ رسیده اند مسئولیت کیفری همسان با افراد بزرگ سال مورد پذیرش قرار گرفته است.پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و واکاوی تطبیقی تشخیص مسئولیت کیفری اطفال به درک بهتر مسئولیت کیفری اطفال کمک می کند. تفاصيل المقالة

پژوهش پیش روی، با روش توصیفی - مروری به بررسی انواع حالت های اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام خدمت، با تمرکز بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و نیز آئین ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399 رئیس قوه قضائیه پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که بر اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام عادی، ایام تصدی موقت و نیز ایام تصدی دائم، احکام متفاوتی از جانب قانونگذار ایرانی، مترتب گردیده است. همچنین به نظر می رسد اگرچه تصویب آئین نامه فوق الاشاره، گام مهمی درجهت یکسان سازی قوانین و نظام نامه های مرتبط با حرفه سردفتری و دفتریاریِ اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور بوده است؛ لیکن اقدام مزبور، کافی به نظر نرسیده و عزم جدی نهاد قانونگذاری کشور را در این راستا، اقتضا مینماید. تفاصيل المقالة