یکی از موضوعات مهم خانواده، موضوع فرزندخواندگی است. قانون گذار از سالهای گذشته به این موضوع توجه نموده است زیرا کودکی انسان معمولاَ تأثیرات قابل توجهی در بزرگسالی فرد دارد. در سال 1392 تبصره ی ماده ی 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را در صورت وجود مصلحت برای فرزندخوانده بلامانع برشمرد. به لحاظ فقهی و با عنایت به احکام اولیه‌ منعی برای این ازدواج وجود ندارد لکن تبصره‌ی مذکور به لحاظ فقهی و حقوقی محل تأمل بسیاری از حقوقدانان، کارشناسان ودغدغه مندان مسائل خانواده است چرا که با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه مغایرت داشته، از سویی عدم وضوح در مفهوم مصلحت در بیان قانون گذار و نیزخدشه دار شدن فضای تربیتی برای فرزند خوانده در اثر خلط ارتباط فرزندخواندگی و ارتباط محتمل همسری و همچنین حرجی بودن این ازدواج و نیز برهم خوردن امنیت روانی مادر خوانده و پدرخوانده به جهت بستر فراهم سوءظن‌ها پیشنهاد می گردد قانونگذار درقالب احکام ثانویه در ماده‌ی مذکور تجدید نظر نماید. تفاصيل المقالة

مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت‌المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه‌ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیـان نمونـه‌هـایی از آراء صـادره متعارض در محـاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به‌شمار می‌رود، حتی‌المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به‌عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه‌های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه‌های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت‌المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می‌توان چالش‌های اجرایی را به حداقل رساند. تفاصيل المقالة