هدف مقاله حاضر بررسی رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانک‌های تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1389 الی 1398 استفاده‌شده است. براساس نتایج تخمین مدل در بخش خطی برای بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مدل اول، دوم و سوم؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک و مداخله بانک مرکزی بر سودآوری تاثیر معنی دار دارد. با توجه به تایید غیرخطی بودن مدل توسط آزمون (LM)، تحلیل این بخش مدل دارای اعتبار بیشتری می‌باشد. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان از وجود تاثیر معنی دار متغیرهای؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک، ریسک اعتباری و مداخله بانک مرکزی در هر سه مدل بر سودآوری بانکها دارند. بطوریکه به ازای یک درصد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به ترتیب؛ نرخ بازده دارایی در مدل اول 0.02-، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در مدل دوم 0.03- و خالص درآمد بهره‌ای در مدل سوم 0.07 کاهش و افزایش می‌یابد. افزایش در مداخله بانک مرکزی نیز منجر به کاهش سودآوری بانک‌های تجاری شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک‌های تجاری از طریق اقداماتی مانند بازنگری و اصلاح عوامل بازدارنده و سرعت عمل در وصول مطالبات موجود جهت کاهش مطالبات غیرجاری، ادغام بانک زیان ده با بانک سودده و موفق و ... عمل کنند. تفاصيل المقالة

چکیده در مطالعه حاضر در مرحله اول به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با بکارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثر مداخله بانک مرکزی بر سودآوری بانکهای تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج مدل؛ در 24 سال از 30 سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. به عبارت دیگر، در فاصله سال های 1370 تا 1399، فعالیت های مداخله ای بانک مرکزی به طور متوسط 24 درصد از فشار بازار ارز را از بین برد. همچنین نتایج برآورد مدل STR ، نشان از اثرگذاری مثبت متغیر نرخ رشد اقتصادی بر سودآوری بانکی و تاثیرات منفی مداخله بانک مرکزی، نرخ بازدهی سهام، ریسک اعتباری، نرخ تورم و نرخ بهره بر سودآوری بانکهای تجاری کشور دارند. منفی بودن ضریب شاخص مداخله بانک مرکزی می تواند نمایانگر این نکته باشد که بانک مرکزی در مواجهه با افزایش انحرافات مثبت در نرخ ارز کاهش در رشد ذخایر خارجی خود را دنبال می‌نماید. به عبارت دیگر با افزایش بیشتر عرضه ارز در بازار، ارزش آن کاسته شده و نرخ ارز به مسیر بلندمدت خود باز می گردد. از طرف دیگر در صورت وجود یک انحراف منفی در نرخ ارز بانک مرکزی با افزایش حجم ذخایر خارجی و کاهش میزان عرضه در بازار ارز می تواند این نرخ را افزایش داده و به مسیر بلند مدت آن نزدیک کند که این فرآیند هماهنگ با تئوری های موجود در این زمینه می باشد. تفاصيل المقالة