Subject Areas : Journal of Law and Politics
Mohamad Hasanzadeh 1 , محمد رضا رضوان طلب 2
1 - Phd student for tehran university
2 - دانشگاه تهران
Keywords:
Abstract :
| بررسی فقهی ماده ۹۴ (شرکت‌های با مسئولیت محدود) قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها | |
|
|
محمدرضا رضوانطلب2، |
تاریخ دریافت مقاله: 02/07/1402 تاریخ پذیرش نهایی: 05/12/1402
چکیده
قانون تجارت ایران؛ تشکلی مدون از هنجارها و ناهنجاریهای تکاسبی در ارتباط با فعالیتهای تجاری. این قانون به دلیل تأثیر روز افزون بر جامعه مدنی، همواره برای جوامع علمی حائز اهمیت بوده است. با توجه به اینکه نظام تجاری مسلمانان تابع شرع مقدس می‌باشد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز مستثنی از این رویکرد نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را ضروری میداند. حال که قانون پیش رو در امور تجاری برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و کنوانسیون ژنو و مصوب مجلس شورای ملی است، لزوم بازنگری فقهی-تقنینی در این قوانین یک الزام جدی تلقی میشود. آنچه که در فرصت کوتاه این مقاله میگنجد، بررسی فقهی شرکت‌های با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران می‌باشد که تا کنون در هیچ پژوهش فقهی - حقوقی بدان اشاره نگردیده است. در حال حاضر بر اساس تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها، شرکاء شرکت‌های با مسئولیت محدود تنها به میزان سرمایه اسمی ثبت شدهی خود در شرکت در مقابل طلبکاران مسئول هستند. در نتیجه، در بیشتر مواقع طلبکاران شرکت هرگز تمام حقوق خود را به دست نمیآورند. اکنون شایان ذکر است که آنچه نگارنده را به نگارش این پژوهش برمیانگیزد، تناقض آشکار شرع مقدس اسلام و عمومات وجوب ادلهی اداء دین در این ماده از قانون تجارت می‌باشد. پس آنچه که میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام داراییهای مالکان شرکت می‌باشد. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف مورد نظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی می‌باشد.
کلید واژه‌ها
بررسی فقهی قانون تجارت، شرکت‌های با مسئولیت محدود، ماده ۹۴ قانون تجارت در امور شرکت‌ها، مسئولیت محدود، مسئولیت محدود از نگاه فقه.
مقدمه
حقوق تجاری همواره محور شرع مقدس اسلام بوده و مطابقت این قوانین با موازین فقهی از خواستههای این شرع مقدس است. حال باید توجه داشت اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که شارع در صورت عدم تأیید قوانین تجاری، حکم به عدم تأثیر این قوانین خواهد نمود. حال واضح است که قانون تجارت ایران به دلیل گستردگی اجرای آن در جامعه اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لزوم تطبیق این قانون با مبانی فقهی احساس میگردد. در ادامه باید بیان داشت که تصویب این قانون توسط شورای ملی و قبل از انقلاب اسلامی موجب این گردیده است که این قانون مغایرتهای زیادی با شرع مقدس اسلام داشته باشد. آنچه در این پژوهش بر آن سعی شده است؛ نگاه به ماده ۹۴ (شرکت‌های با مسئولیت محدود) قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها از منظر فقهی می‌باشد که عدم تحقیق و ارزیابی این ماده از قانون تجارت از نگاه فقه از ویژگیهای منحصر به فرد آن بشمار میآید. در ارتباط با رویکرد فقهی مواد قانون تجارت ایران از جمله ماده ۹۴ (شرکت‌های با مسئولیت محدود) نیز باید توجه داشت که تاکنون این قوانین از نگاه شورای نگهبان مغفول مانده و مورد بررسی قرار نگرفته است. تحلیل فقهی جامع شرکت‌های با مسئولیت محدود با استفاده مؤیدات احکام قضایی داخلی و بین المللی از دیگر نوآوری‌های این پژوهش است که عقلانیت پویایی فقه جعفری را در جامعه بشری نشان می‌دهد. در مورد تحقیقات آتی نیز امیدواریم با بررسی مجدانه مفاد این قانون و تطبیق آن با موازین فقهی به آنچه شایسته است دست یابیم.
۱- سرآغاز
همواره عقود و ایقاعات تجاری مورد نگاه فقه اسلامی قرار داشته و از آغاز ابتلاء مسلمانان با آن، به تنقیح آنان پرداخته است. به صورتی که مبانی فقهی شرع مقدس موجب تحدید آنان گشته و در بخش هایی تغییر ماهوی این عقود و ایقاعات را در پی داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی از این رویکرد مستثنی نبوده و به تنقیح اسلامی قوانین و تحدید آنان با موازین فقه اسلامی پرداخته است که این مهم به صراحت در اصل چهارم قانون اساسی بدین صورت بیان شده: كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است (گروه مولفین، ۱۳۹۵، ۱۲).
همانگونه که در متن این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده شد، وظیفه ی این مهم بر عهده ی شورای نگهان قانون اساسی آنهم به صورت خاص، فقهاء شورای نگهبان می‌باشد.
البته با نگاهی تطبیقی به قانونهای اساسی کشورهای مختلف به فراگیر بودن این رویکرد پی برده میشود. به عنوان نمونه در اصل یکم قانون اساسی فرانسه به غیر مذهبی بودن و سکولار بودن تمامی قوانین به طور عام و مطلق اشاره شده است که در این اصل آمده:
France shall be an indivisible, secular, democratic and social Republic. It shall ensure the equality of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion. It shall respect all beliefs. It shall be organised on a decentralised basis.
Statutes shall promote equal access by women and men to elective offices and posts as well as to position of professional and social responsibility (Harlow, Rawlings 2018: 8).
البته تفاوتی فی ما بین قانونهای اساسی ایران و فرانسه در ماهیت این موضوع وجود دارد و آن این است که در قانون اساسی فرانسه برخلاف قانون اساسی ایران مسئولیت اجراء و نظارت بر موضوعات اشاره شده در قانون اساسی و تمامی اصول آن بر عهدهی رئیس جمهور می‌باشد بر خلاف قانون اساسی ایران که این مهم را به فقهاء شورای نگهبان واگذار نموده است. در این رابطه در قانون اساسی فرانسه در اصل پنجم آن آمده است:
The President of the Republic shall ensure due respect for the Constitution. He shall ensure, by his arbitration, the proper functioning of the public authorities and the continuity of the State.
He shall be the guarantor of national independence, territorial integrity and due respect for Treaties (Harlow, Rawlings 2018: 15).
حال که در مقام ثبوت، صفت اسلامی بودن کلیت قوانین موجود در جمهوری اسلامی بیان شد اما با عنایت به بعضی از قوانین، پی به این نکته خواهیم شد که در مقام اثبات قوانینی در حال اجراء میباشند که دارای خلاف بین و یا غیر بین با موازین شرع مقدس اسلام میباشند. در این بین قانون تجارت نمود بیشتری در این اشکال داشته که دلیل آن را نیز می‌توان در ریشه ی تصویب این قانون دانست. چرا که کلیت قانون تجارت ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ هجری شمسی تحت ۶۰۰ ماده در مجلس شورای ملی تصویب شده است (ستوده تهرانی، ۱۳۸۲، ۲۴) .البته قوانین مرتبط با امور شرکت‌های سهامی که در مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بیان شده بود، در سال ۱۳۴۷ در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در رابطه با شرکت‌های سهامی عام و خاص می‌باشد، در قالب ۳۰۰ ماده به اصلاح رسید؛ که پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال ۱۳۴۷، مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت دیگر در خصوص شرکت‌های سهامی عام و خاص کاربرد ندارد. (عرفانی، ۱۳۶۵، ۳/۴۷۲). در رابطه با ریشه این قوانین و اینکه از کجا و چگونه بر گرفته شده اند حقوقدانان بر این نظر متفق اند که این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ میلادی فرانسه «کد ناپلئون» و کنوانسیون تجاری ژنو ترجمه و تهیه گردیده است (اسکینی، ۱۳۷۸، ۱۵).
حال که این قوانین از جهت فقهی مورد بررسی قرار نگرفته اند این امر طبیعی است که خلافات زیادی در این قوانین مشاهده گردد.
از آنجا که تفحص تمامی مواد قانون تجارت مستلزم قلم فرسایی فراوان است و در این مقال نمی گنجد، پژوهنده عزم خود را بر این داشته است که در این مقاله به بررسی یکی از مواد این قانون مبتلا به و مهم پرداخته و موجبات تنقیح این قوانین را فراهم آورد. بر این اساس در این پژوهش به بررسی فقهی ماده ۹۴ قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها پرداخته شده که امید است مورد نگاه دارندگان علم و خرد قرار گیرد.
۱-۲- شرکت‌های با مسئولیت محدود
از متداول‌ترین اقسام شرکت‌های تجاری در ایران، شرکت‌های با مسئولیت محدود میباشند. این شکل از شرکت‌ها بیشتر توسط اعضای یک خانواده، افراد فامیل، دوستان و آشنایان تاسیس میگردند. در ماده ۹۴ قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها برای توضیح ماهیت این شرکت‌ها آمده است: به شرکتی که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل شده باشد، شرکت با مسئولیت محدود گفته میشود. هر یک از شریکان بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها به اندازه میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قرض‌ها و تعهدهای شرکت است(منصور،۱۳۸۳، ۱۰۷) . دلیل این مهم را نیز می‌توان این دانست که تجار در بسیاری از حالات تمایلی به درگیر کردن تمامی سرمایه خود را ندارند و خواستار بکارگیری نسبتی از سرمایه خود هستند تا بدین واسطه از هدر رفت سرمایه خود و ضرر و زیانهای غیر قابل جبران جلوگیری نمایند. حال برای به سرانجام رساندن این مهم، به تشکیل شرکت‌های با مسئولیت محدود روی آورده اند که مسئولیتهای سنگین دیگر شرکت‌ها همچون تضامنی و نسبی را از خود دور سازند.
از طرفی نیز مانعیتی از جهت قواعد حاکمه حقوقی بر تشکیل مسئولیت محدود وجود نداشته و نمیتوان تشکیل این نوع شرکت‌ها را مخالف اصول دانست. چرا که اصل اختیار اراده در اعمال حقوق افراد رعایت شده و اشخاص با علم به مسئولیت محدود شرکت نسبت به اداء دیون، وارد معامله ی با شرکت شده اند. حال که تعریف کلی این نوع شرکت‌ها در قانون تجارت بیان گردیده شد، برای بررسی فقهی این ماده از قانون تجارت (شرکت‌های با مسئولیت محدود) لازم است به تبیین مبسوط این شکل شرکت با عنایت به تمام ممیزات و مشخصات آن پرداخت.
۲-۲- ویژگیهای شرکت‌های با مسئولیت محدود
در بررسی این ماده از قانون تجارت ایران ویژگی هایی نمایان است که به شرح ذیل میباشند:
۱-۲-۲- تعهد شرکاء
در شرکت‌های با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء فقط به اندازه سهام اسمی خود در مقابل قروض و تعهدات شرکت مسئول است. برای مثال ممکن است ۴ شریک وجود داشته باشند که هریک ۱۰۰ میلیون تومان در شرکت سرمایه گزاری نموده اند و در انتها نیز همان ۱۰۰ میلیون تومان عایدی وی باشد. در عین حال ممکن است که شرکت یک میلیارد تومان بدهی به باور آورده باشد. حال هر یک از شریکان فقط به مقدار همان ۱۰۰ میلیون تومان آورده مبلغ اسمی خود در برابر طلبکاران متعهد اند. این فرض در صورتی است که فرقی میان اینکه سهامداران با صرف نظر از سرمایه خود در شرکت، دارای تمکن مالی غیر از مستثنیات دین نیز هستند و یا خیر. در حقیقت در این شکل از شرکت‌های تجاری، وصول تمامی حقوق طلبکاران غیر قابل تحقق خواهد بود.
توجه به این نکته نیز ضروری خواهد بود که با توجه به ناچیز بودن سرمایه اولیه تشکیل شرکت‌های با مسئولیت محدود و عدم امکان پیش بینی سرمایه نهایی شرکت در زمان اداء بدهی ها، نمی توان طلبکاران شرکت را متهم به مشارکت در معاملات نامحدود نمود و اقدام آنان نسبت به معاملات پرریسک را دلیلی بر اذن در اتلاف اموال خود و عدم اداء اموال آنان دانست.
۲-۲-۲- سرمایه شرکت
در این شکل از شرکت‌های تجاری، شریکان می‌توانند آورده نقد و غیرنقد داشته و الزامی در سرمایه گذاری بواسطه ی وجوه نقد نمی باشد. همچنین در این شرکت‌ها رابطه ای التزامی بین میزان سرمایه و تعداد قطعه‌های سهام نمی باشد و میزان سرمایه به تعداد قطعه‌های سهام تقسیم نمی‌شود. همچنین باید توجه داشت که کم‌ترین سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و تاسیس شرکت‌های با مسئولیت محدود، مجموعا مبلغ صد هزار تومان است که البته برخلاف شرکت‌های سهامی در قانون تجارت حداقلی برای تشکیل این نوع از شرکت‌ها بیان نشده است.
۳-۲-۲- نام گذاری شرکت‌های با مسئولیت محدود
هرچند این ویژگی از مفهوم و منطوق ماده ۹۴ قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها روشن نمی گردد و در حقیقت مستفید از ماده ۹۵ این قانون است، اما با عنایت به تاثیر موثر آن به پژوهش، به بیان آن پرداخته میشود. در ماده ۹۵ قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها بیان شده است: در اسم شرکت باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید شود و گرنه آن شرکت در قبال اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
در تفسیر این ماده باید بیان داشت که در نام گذاری این نوع از شرکت‌های تجاری باید توجه بیش از پیش داشت که بیان قید مسئولیت محدود در عنوان این نوع شرکت‌ها لازم می‌باشد و در صورت اطلاق در نام گذاری و یا نبود قید مسئولیت محدود، این شرکت به شرکت‌های تضامنی (شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض هستند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب میشود) انصراف پیدا کرده و از مقررات آن شرکت تبعیت مینماید. در نتیجه با عنایت به این ماده از قانون تجارت، آنچه که مورد اهمیت در نام گذاری شرکت‌های با مسئولیت محدود می‌باشد، بیان واژه ی «با مسئولیت محدود» است و در صورت نامگذاری شرکت بر اساس اسم هریک از شریکان، شرکت از اساس باطل نبوده و تبدیل به شرکت تضامنی میگردد. هرچند ویژگیهای شکلی و ماهوی شرکت‌های با مسئولیت محدود در آنچه که بیان گردید خاتمه نمی یابد، اما با عنایت به فرصت کوتاه مقاله و نبود ارتباط در دیگر ویژگیهای این شکل از شرکت‌های تجاری با موازین فقهی، از ذکر دیگر ویژگیها خودداری کرده و اطاله ی انشاء نمی نماییم.
۳- بررسی فقهی
با عنایت به ویژگیهای این ماده از قانون تجارت ایران در امور شرکت ها، آنچه که دارای رویکرد فقهی می‌باشد، تعهد شریکان به نسبت آورده ی خود است. در حقیقت باید بیان نمود که این ویژگی (هر کدام از شریکان تنها به اندازه آورده و سهام خود در برابر طلبکاران مسئول بوده و فرقی در این نمیباشد که هر یک از این شرکاء خارج از ماهیت شرکت دارای اموال باشند و یا خیر) خلاف بین شرع قرار دارد.
در اثبات این خلاف، به قرآن کریم، مستند اصلی ادله و قوانین فقهی استناد میگردد. خداوند متعال در سوره بقره میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر دارید... و اگر به یکدیگر اطمینان کامل داشته باشید، وثیقه لازم نیست، و باید کسی که امین شمرده شده و بدون وثیقه چیزی از دیگری گرفته، امانت و بدهی خود را بموقع بپردازد و از خدایی که پروردگار اوست. بپرهیزد! و شهادت را کتمان نکنید! و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می‌دهید، داناست(بقره،۲).3
همانطور که از فعل «فلیؤد» نمایان است، این فعل صیغه ی امر مضارع غایب بوده و در الزام یعنی وجوب پرداخت دیون و بدهیهای مدیون توسط دائن دارای ظهور است. همچنین در روایات متعددی از ائمه ی معصومین علیهم السلام این وجوب هویداست و در حقیقت ادعای تواتر معنوی بر این موضوع دور از ذهن نمی باشد.
در این بین حدیثی مشهور از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله روایت شده است که شهرت فراوان این روایت، موجب مبدل گشتن آن به قائده ای فقهی نیز گشته است. ابن ابی جمهور در کتاب عوالی اللئالی آورده: بر عهده ی هر فردی آنچه را که گرفته است (به هر عقد و ایقاعی) تا آنکه آن مال را اداء نماید و خود را از آن (دین) برئ الذمه نماید (ابن ابی جمهور،۱۳۶۱، ۲/۳۴۵).4 تصریح این روایت به کلیت اجمالی وجوب اداء دین به وضوح روشن است و انسان را از اثبات بی نیاز میگرداند.
و نیز محدث نوری در مستدرک الوسائل در باب الدین آورده است: امام علیه السلام فرمودند: و بدان کسی که مدیون است اگر نیت و قصد پرداخت دین و طلب خود را دارد پس او در امان و امنیت خداوند است تا آنکه دین خود را ادا کند. اما اگر نیت و قصد پرداخت را هم نداشته باشد همانا او دزد است پس پرهیزگار باش و طلب و دین هرکسی که بر عهده ی تو هست را اداء نما (محدث نوری، ۱۳۶۸، ۲۱۳۱۷۱).5
در این حدیث با صرف نظر از اینکه فعل امر مخاطب «أَدِّ» بر وجوب پرداخت دیون دلالت دارد، معصوم علیه السلام نیت پرداخت دین را نیز واجب میدانند. در حقیقت اگر فردی به علت اعسار و افلاس توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد، وجوب نیت و قصد پرداخت دیون به قوت خود باقی است.
جدای از وجود ادله ی نقلی متعدد اثبات کننده ی الزام و وجوب پرداخت دین، این وجوب به واسطه ی حکم مستقل عقل نیز قابلیت اثبات را دارا بوده و در حقیقت به تنهایی و بدون نیاز به ادله ی شرعی نیز قادر بر درک این وجوب خواهد بود. حال شکل منطقی اثبات این الزام را می‌توان به صورت ذیل تصور نمود.
صغری: از نگاه عقل، اداء دین مدیون به دائن حسن و لازم است.
کبری: هرآنچه که عقل بدان حکم دارد، شرع نیز بدان حکم میکند.
نتیجه: از نگاه شرع، اداء دین مدیون به دائن، حسن و لازم است.
صغری این قیاس از تادیبات صلاحیه (آراء محموده) است که هر عقل هر انسان فارغ از مذهب و نژاد بدان ملتزم است. در نتیجه، اوامر وارد شده در نصوص شرعی مبنی بر وجوب پرداخت دیون توسط مدیون به دائن، که به صورت مختصر بدان اشاره شد، اوامری ارشادی بشمار میروند و تنها ارشاد به حکم عقل مینماید و در مقام اوامر مولوی نمی باشند. زیرا شارع مقدس در مقام حکمت خود به آنچه که به وسیله ی عقل حاصل است امر مجدد نمی نماید. چرا که این تجدید امر تحصیل حاصل و در نتیجه قبیح می‌باشد.
حال کلیت وجوب اداء دین به صورت اجمالی اثبات گردید. اما آنچه که دارای اهمیت می‌باشد، توجه به روش ارائه احکام از طرف شارع مقدس می‌باشد. باید توجه نمود که شارع مقدس در مقام بیان احکام فقهی به قرائن مخصصه منفصله اعتماد نموده و شیوه ی تدریج در بیان احکام را اختیار نموده است. در حقیقت در ابتداء شارع مقدس آغاز به بیان حکم عام خود مینماید که عمومیت حکم بیان شده مراد ظاهری و استعمالی اوست. سپس بعد از ایراد قرائن مخصصه منفصله، مراد جدی اش را روشن مینماید.
با بررسی کوتاه در نصوص شرعی این مهم قابل درک خواهد بود. در همین ارتباط مرحوم مظفر در باب عدم جواز استناد به عام قبل فحص از مخصص منفصله میفرماید: و سر عدم جواز تمسک به عام قبل از جستجو مخصص منفصله به روشنی از آنچه که بیان نمودیم مبین است. و آن این است که شارع برای بیان مقاصد و احکام خود به قرائن منفصله اعتماد کرده و ظهور عام که ابتدائا کلام خود را با آن شروع کرده است، بدوی می‌باشد. در نتیجه برای شارع حق احتجاج علیه مکلف در صورتی که جستجو از مخصص منفصله قبل تمسک به عام نماید، محفوظ می‌باشد (مظفر،۲،۱۳۷۷/۹۲).6
حال باید توجه نمود که مدعی شرعیت شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز از این قائده مستثنی نبوده و می‌تواند چنین ادعایی نماید بدین عنوان که با پذیرش اصل وجوب اداء دین، عمومیت این وجوب توسط قرائن منفصله تخصیص خورده و عدم مسئولیت شریکان شرکت‌های با مسئولیت محدود را در مقابل طلبکاران، نسبت به مازاد آورده ی خود در شرکت، در پی خواهد داشت. با توجه به مخصصات این عموم در نگاه فقهاء، می‌توان صحت این فرضیه را مورد راست آزمایی قرار داد. آنچه که با جستجو از مصادر احکام و کتب فقهی به عنوان استثناء بر الزام اداء دین بیان گردیده است به شرح ذیل می‌باشد.
۱-۳- اول: قرض ربوی
این مورد بیان کننده عدم جواز التزام به پرداخت مازاد بر اصل قرض در قروض ربوی می‌باشد. در تعریف قرض ربوی باید بیان داشت؛ قرض ربوی عبارت می‌باشد از اشتراط هر گونه زیادت در عقد قرض. در این نوع از معاوضه ربوی، مدیون متعهد میشود تا در هنگام أداء اصل قرض، شرط اضافه ای را مازاد بر اصل اداء دین برای طلبکار انجام آورد. برای اثبات این مورد به نصوص شرعی مستفیض استناد میشود که به دلیل ایجاز پژوهش به نقلی مختصر اکتفاء میشود. شیخ حر عاملی در باب الدین و القرض آورده است: در موثقه ی ابن عمار از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده: از ایشان درباره ی مردی سوال نمودم که نسبت به شخصی مقروض است. مرد قرض گیرنده نیز مقداری از سود آنچه قرض گرفته را نیز مازاد بر اصل مال از بیم اینکه شخص قرض دهنده دیگر به وی قرض ندهد، پرداخت نموده است. قرض گیرنده نیز آن زیادت را اخذ نموده اما بدون اینکه در متن عقد قرض، اشتراطی در این باره شده باشد. امام علیه السلام فرمودند: محذوری از پرداخت و دریافت این زیادت تا زمانی که این زیادت مورد اشتراط نباشد، نمی باشد (شیخ حرعاملی، ۱۳۸۶، ۱۹ / ۳). 7
در این حدیث با استناد به حجیت مفهوم از جمله ی «لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا» تحریم قرض ربوی و شرط نمودن زیادت اثبات میشود.
همچنین در حدیثی دیگر شیخ حر عاملی از امام کاظم علیه اسلام روایت میکند: فرزند امام صادق علیه السلام از برادرشان موسی بن جعفر علیه السلام نقل مینمایند: از وی در مورد مردی پرسیدم که صد درهم به مردی قرض داد بر این شرط که به وی علاوه بر اصل صد درهم، پنج درهم و یا بیشتر و یا کمتر به او بازگرداند. امام کاظم علیه السلام فرمودند: این ربای محض است (شیخ حر عاملی، ۱۳۸۶، ۱۹ / ۱۸).8
با نظر به همین ادله ی متعدد است که فقهاء جعفری به تحریم و عدم ضمان در ربا حکم نموده اند و آن را از بدیهیات فقهی بین مسلمین بشمار میآورند که در ارتباط این موضوع سبزواری در مذهب الاحکام بیان دارد: در عقد قرض اشتراط زیادت به شکلی که قرض دهنده مال خود را قرض دهد تا آنکه بیشتر از مال خود را عاید شود، جایز نمی باشد. حال چه دو طرف عقد قرض شرط زیادت نمایند و چه بنای بر آن داشته باشند آن هم بدون شرط نمودن در متن عقد... و تحریم قرض ربوی و اخذ زیادت از بدیهیات میان مسلمانان می‌باشد (سبزواری،۱۳۸۸ ،۲۱/۵۶).9
حال با عنایت به نهی مشهود در ادله شرعی نسبت به مسبب عقد و نیز نتیجه ی مسبب (که قرض ربوی و بدهکار بودن مازاد بر اصل سرمایه می‌باشد) نهی موجود موجب بطلان عقد در زیادت مشروط ( و یا بنا بر رأی دیگر نسبت به اصل عقد) می‌باشد. در این بین تفاوتی در نهی از معاملات (آن هم به مسببات) ارشادی و مولوی، نمی باشد و بحث از آن دارای ثمره ی عملی نخواهد بود. زیرا بدیهی است که عدم جواز اشتراط محکوم به حکم عقل بوده و نهی شارع ارشاد به حکم عقل می‌باشد.
از نگاه حقوق دانان در حقوق مدنی نیز با عنایت به مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی، معاملات ربوی به علت نامشروع بودن آنان محکوم به بطلان میباشند. در توضیح عقد باطل نیز باید بیان داشت چنین عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر براي صحت است و در نتیجه آثار مخصوص عقود صحیحه بر آن عقد مترتب نمی گردد. در نهایت نیز با تنفیذ چنین عقدی هیچ اثري هویدا نمی شود و در حقیقت آثار عقد صحیح و مسئولیت مدنی را در پی نخواهد داشت.
به همین علت، معاملات ربوی به دلیل آنکه دارای جهت نامشروع میباشند، باطل بوده و هنگامی که طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، از نگاه علم حقوق قابلیت پیگیری ندارد.
۲-۳- دوم: اموال کافر حربی در زمان جنگ
در تعریف واژه کافر حربی باید بیان داشت؛ کافر حَربی فردی است غیر مسلمان که معاند حکومت اسلامی می‌باشد و در حال جنگ و یا در حال اعلان جنگ با مسلمین باشد. وی دارای هیچ‌گونه عهد و پیمانی همچون معاهده و صلح با مسلمانان نمی باشد. کافر حربی می‌تواند از اهل کتاب و یا غیر آن باشد. در نهایت جان و مال وی از سوی حکومت اسلامی دارای مصونیت نمی باشد. بر اساس آموزه‌های اسلام می‌توان با تشخیص حاکم اسلامی با کافر حربی اگر قصد توطئه نداشته باشد، قرارداد صلح بست (مولفین،۱۳۹۶ ،۱/۷۶۳).
حال باید بیان داشت که از موارد استثناء لزوم اداء دین، مملکات کافر حربی می‌باشد که به حکم شارع از وی سلب مالکیت شده و اگر فردی از اهل حرب مدیون به مسلمانی باشد، شخص مسلمان بر خلاف عمومات لزوم اداء دین، مجبور به پرداخت بدهی خود به کافر حربی نمی باشد.
برخی از فقیهان در باب ودیعه در این رابطه بیان دارند: جواز تملک مال حربی روشن است. همانا اموال او در اختیار مسلمانان است و اموال او مثل اموال مباح و بدون مالک است و فرد مسلمان می‌تواند اموال وی را از هر راه ممکن همچون ربا، سرقت و... بدست آورد (نجفی،۲۷،۱۳۹۷/۱۲۴).10
و یا در عبارتی دیگر در باب خمس در این مورد آمده است: كما هو واضح آنچه که از روی حیله از اموال کافر حربی اخذ میشود، در غیر حالت صلح و سازش، به تملک شخص گیرنده در میآید که البته باید خمس آن مال را بپردازد (نجفی۱۳۹۷، ۳۸/۸).11
حال باید بیان داشت که در میان این نصوص به روشنی عدم احترام اموال کافر حربی در زمان جنگ مشخص است که یکی از نتایج عدم احترام أموال وی، عدم لزوم وفاء به دین برای بدهکار (کافر حربی) می‌باشد.
این نکته نیز حائز اهمیت است که از حکم جواز تملک اموال کافر حربی عقد ودیعه استثناء شده و هنگامی که کافر حربی اموال خود را نزد فردی مسلمان به ودیعه گذارد، حفظ مال و برگرداندن مال وی ، بر مسلمان (مستودع) واجب است. این نظریه به علت وجود احادیث و ادله خاص و نیز عمومات ادله در عقد ودیعه می‌باشد که در این مضمون شهید ثانی در روضة البهیئة در وجوب اعادة الودیعة الی المودع میفرماید: لزوم برگرداندن امانت و اداء مال، حتی نسبت به کافر حربی حکمی ثابت بشمار میرود. زیرا امر به وجوب پرداخت امانت به صاحب مال دارای اطلاق بوده و بدون قید می‌باشد. فضیل از امام رضا علیه السلام روایت نموده است: از وی درباره ی مردی سوال نمودم که شخصی از کافران (حربی) مالی را به او که از دوستداران شما است به امانت داده است. و حال آنکه مستودع از اعراب است و می‌تواند مال کافر حربی را به او برنگرداند. امام رضا علیه السلام فرمودند: به او(مستودع) بگو که امانت او را بازگرداند، چرا که وی (کافر حربی) مال خود را در امانت مستودع قرار داده که به منزله ی امانت دادن به نزد خداوند است. و از امام صادق علیه السلام آمده است: امانات را به صاحبان آن بازگردانید گرچه کافر و مجوس باشند (شهید ثانی۱،۱۳۸۱/۳۸۶).12
۳-۳- سوم: اشتراط عدم ضمان عین در عاریه
در آغاز، در تعریف عاریه باید بیان نمود که مطابق ماده ۶۳۵ قانون مدنی: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او به طور مجانی منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند (منصور،۱۳۹۲، ۶۳۵).
مورد سوم از استثنائات وجوب اداء دین نشانگر این موضوع است که در عاریه، مستعیر می‌تواند با شرط گذاری عدم ضمان خود، نسبت به مال مورد عاریه گرفته شده حتی در فرض تعدی و تفریط، عهده ی خود را نسبت به اداء مستعار، برئ نماید.
بر همین مضمون شهید ثانی در باب العاریة بیان دارد: و اگر مستعیر عدم ضمان مستعار در صورت تعدی و تفریط را نسبت به اداء آن شرط نماید، دو احتمال متصور است؛ احتمال اول؛ جواز چنین اشتراطی و در نتیجه عدم ضمان نسبت به مستعار می‌باشد، زیرا برای معیر جواز در اتلاف مال خود وجود دارد. در نتیجه ضمانی بر ذمه ی مستعیر قرار نخواهد داشت. مثل این صورت که معیر به مستعیر امر نماید تا کالایش را به درون دریا بیندازد. احتمال دوم؛ عدم صحت چنین شرطی در عاریه می‌باشد. زیرا تعدی و تفریط از اسباب ضمان بشمار میآیند و تصور اسقاط ضمان آنها قبل از زمان ایجاد ضمان و تعدی و تفریط، غیر معقول می‌باشد. همچون برائت ما لم یجبمی باشد (آنچه که هنوز به عهده نیامده). از این دو احتمال، احتمال اول (صحت اشتراط عدم ضمان در فرض تعدی و تفریط) اقوی می‌باشد (شهید ثانی،۱،۱۳۸۱/۳۹۱).13
۴-۳- چهارم: مستثنیات دین
یکی دیگر از موارد تخصیص زده شده از عموم لزوم ادله ی اداء دین، أموال شامل مستثنیات دین می‌باشد. در تعریف این اموال آن چه که معیار است نگاه عرف می‌باشد. زیرا در هر موضوعی که شرع در مقام تفسیر آن سکوت نموده است، این مهم از وظایف عرف بشمار خواهد بآمد. بر همین مضمون شهید ثانی در کتاب الدین آورده است: و برای اداء دین مدیون، خانه ی، خدمتگذار، لباسهای مجلسی و مرکب وی فروخته نمی شود، بلکه آنجه که در شأن اوست در نزد وی باقی خواهد ماند و اگر احتیاج و شایستگی او به بیش از یک عدد باشد، کماکان حکم استثناء باقی خواهند ماند (شهید ثانی، ۱،۱۳۸۱/۴۳۷).14
در قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ نیز به مستثنیات دین تصریح دارد. در این قانون آمده: ۱: منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ۲: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ۳: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. ۴: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. ۵: تلفن مورد نیاز مدیون. ۶: مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد (رضایی، ۱۳۹۵، ۹۸).
پس هر آنچه که غیر از موارد مذکور در ملکیت بدهکار باقی باشد، متعلق به طلبکاران بوده و اگر غیر أموال مذکور، مالی برای وی باقی نماند، آنچه که باقی مانده در ملکیت و اختیار مدیون باقی خواهد ماند.
آنچه که در قالب موارد مذکور آورده شد، استثنائات وجوب تمام و کمال اداء دین می‌باشد که با ادلهی خاص از عمومات لزوم اداء خارج گردید. حال با عنایت به عمومات مذکور، وجوب مسئولیت تمام و کمال اداء دین طلبکاران، در شرکت مسئولیت محدود نیز اثبات میگردد و شریکان ملزم به پرداخت تمامی دیون به صورت نسبی میباشند (به عنوان مثال در شرکتی سه نفر شریک میباشند که فرد الف ۵۰ درصد سهام، فرد ب ۳۰ درصد سهام و فرد ج ۲۰ درصد سهام را در اختیار دارد، حال شخص الف موظف به پرداخت ۵۰ درصد تمامی بدهیها و دیگر شریکان نیز بدین تریب متعهد میباشند).
۴- اشتراط عدم ضمان نسبت به مازاد سرمایه شرکت در ضمن عقد
پس از اشاره به مخصصات عمومات ادله ی لزوم اداء دین، تنها دلیلی که توسط قائلان مشروعیت شرکت‌های با مسئولیت محدود باقی میماند؛ شرط عدم ضمان در ضمن عقد می‌باشد.
این ادعا بدین فرض است که شرکت در هنگام معامله (با هر عقد معاوضی) با اشخاص ثالث ضمن عقدی که جاری میسازد، شرط عدم وفا به بدهیهای نسبت به مازاد آورده ی هر یک از شریکان را قرار می‌دهد. حال با عنایت به قبول عمومات ادله ی لزوم اداء دین، این اشتراط به عنوان مخصص ورود پیدا نموده و عمومات ادله ی لزوم اداء دین را مورد تخصیص قرار می‌دهد. کلیت اشتراط ضمن عقد مطابق روایت مشهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارای مشروعیت است. در این روایت، آمده: مومنان به نزد شروطی که قرار می‌دهد بوده و بدان عمل میکنند (طوسی، ۷،۱۳۷۶/۳۷۱).15
شهید ثانی در باب خیار الاشتراط آورده است: و اشتراط شروط جایز در ضمن عقد صحیح است. البته هنگامی که اشتراط منجر به جهل در عوضین نشود و مخالف کتاب و سنت را در پی نداشته باشد (شهید ثانی، ۱،۱۳۸۱/۳۳۱).16
همچنین است مشروعیت اشتراط ضمن عقد در قانون مدنی نیز که این مشروعیت از مواد ۲۳۱ تا ۲۳۷ قانون مدنی نمایان است.
در تأمل بر این ادعا باید بیان داشت که شاید اشتراط عدم ضمان در ضمن عقد در نگاه نخست فرضی صحیح به نظر آید اما با اندکی دقت، عدم مشروعیت این ادعا نیز نمایان خواهد شد و راه حلی برای تصحیح فقهی شرکت‌های با مسئولیت محدود باقی نمی ماند.
در رد این ادعا باید بیان داشت بر فرض قبول جواز اشتراط ضمن عقد، آنچه که حائز توجه است، عدم مخالفت اشتراط با مقتضای عقد و مبانی فقهی می‌باشد. در حقیقت اشتراط زمانی مؤثر است که قیود مورد نظر شارع را مورد خدشه واقع نسازد. شهید ثانی بر این مضمون در باب الاجاره آورده است: اگر در اجاره شرط گردد که مستأجر در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن عین مستأجره باشد، عقد نیز به علت فساد شرط از جهت تخلف آن با شرع و مقتضای خود عقد اجاره فاسد میگردد (شهید ثانی،۲،۱۳۸۱/۳).17
همین بیان نیز در قانون مدنی مورد تصریح است. در ماده ۲۳۲ قانون مدنی آورده شده: شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱: شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲: شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳: شرطی که نامشروع باشد (منصور،۱۳۹۲، ۲۳۲).
در نهایت قدر متیقن آنچه که آورده شد؛ عدم مشروعیت اشتراط نامشروع و بی اثر بودن این اشتراط می‌باشد. خلاف مقتضای شرع بودن اشتراط عدم ضمان در شرکت‌های با مسئولیت محدود نسبت به مازاد آورده نیز از عمومات لزوم اداء دین به صراحت نمایان است و هر آنچه در اثبات عدم مشروعیت نبود ضمان در شرکت‌های با مسئولیت محدود نسبت به مازاد سرمایه بیان شود، تکرار مکررات و تاکید موکدات بشمار خواهد آمد.
۵- خرق حجاب از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
آنچه که از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری نمایان می‌باشد، تفکیک داراییهای شخصیت حقوقی (شرکت) و شرکاء می‌باشد. در حقیقت با پذیرش تفاوت میان این دو اعتبار، نتایجی حاصل میگردد که می‌توان مهمترین آن را عدم التزام شخصیت حقیقی نسبت به اداء بدهیهای طلبکاران شخصیت حقوقی به میزان بیش از آورده ی خود در شرکت دانست.
استخراج این اصل نیز از مواد ۵۸۳، ۵۸۸ و ۵۸۹ قانون تجارت ایران نمایان خواهد بود. حال که ظهور این اصل در قانون تجارت ایران غیر قابل انکار تلقی میگردد، باید بر آن سعی داشت که خرق حجابی بر شخصیت حقوقی این شرکت‌ها انجام پذیرد، زیرا این گونه تفکیک موجبات تغایر فقهی و عقلایی را فراهم میآورد.
از مهمترین شواهدی که در فقه اسلامی در رابطه با اعتبار شخصیت حقوقی بیان شده است، ارتکاز عقلی و بناء عقلاء بر مشروعیت این اعتبار می‌باشد (مؤلفین، ۱۴۰۱، ۷۷). و حال آنکه عقلاء تأثیرپذیری شخصیت اعتباری(حقوقی) از مؤسسان این شخصیت یا همان شرکاء را پذیرفته و ذمه ی آنان را خالی از دین نمی دانند. فقهاء معاصر نیز بر أساس این ارتکاز، حکم به عدم استقلال تام شخصیت حقوقی و مؤثران آن، که همان شریکان و مؤسسان میباشند، داده اند. در نهایت مسئولیت مدنی شریکان نسبت به اداء بدهیهای طلبکاران شرکت، به شکل تمام و کمال تلقی میگردد. بر این مضمون برخی از فقیهان آورده اند: به روشنی نمایان است که شخصیت حقوقی دارای وجودی مستقل از شخصیت حقیقی و افراد تشکیل دهنده اش می‌باشد. اما سزاوار است که بدین نکته توجه گردد، غیریت بین شخصیت حقوقی و حقیقی همچون غیریت یک حزب و گروه از افراد آن، صرفا اعتباری است و گرنه با عنایت به وجود تکوینی شخصیت حقوقی نمایان خواهد بود که وجودی جدا و مستقل از شخصیت حقیقی تحقق نخواهد داشت. و تنها وجود تکوینی موجود در عالم خارجی، وجود افراد طبیعی می‌باشد (لجنه فقه المعاصر، ۱۴۰۱، ۴۱).18
با صرف نظر از رویکرد فقیهان، در حقوق موضوعه ایران و دیگر رژیمهای حقوقی نیز مواردی بر حکم به ضمان شریکان یافت میشود. به عنوان مثال در نظری که در شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است، آورده شده: با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء آن، هرگاه روشن شود که افعال شرکت در حقیقت تحت تسلط مؤثر فرد حقیقی است، التزام ایجاد شده را می‌توان منتسب به شخصیت حقیقی دانست، و وی را در برابر متعهدله مسئول دانست. در تفصیل این رأی آمده است: در مورد دعوی شرکت صنایع بسته‌بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به طرفیت ۱- آقای ح.ت. با وکالت بعدی ۲- آقای م.د. شرکت ت. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۳۲/۶۷۶/۳۷۶/۲ ریال با احتساب خسارات دادرسی به اعتقاد دادگاه، اگرچه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء مستقل است و به جهت همین استقلال شخصیت حقوقی، شرکت می‌تواند دارای حق و تکلیف شود و جزء در خصوص شرکت‌هایی که شرکا شخصاً ضامن تعهدات شرکت میباشند. در سایر شرکت‌ها، طلبکاران حق مراجعه به شریکان را ندارند و شرکت شخصاً مسئول و مسئولیت در ارتباط با دیون ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد می‌باشد. لکن هرگاه شرکت امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص ثالث و یا به وکالت دیگری انجام دهد بصورتی که در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت تسلط تأثیرگذار آن فرد ثالث باشد، تعهد ایجاد شده را می‌توان منتسب به اصیل یا همان شخص ثالث دانست. به عبارتی دیگر هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی (شرکت) زیر نظر دیگری انجام دهد ناشی از اراده مؤثر است، نتیجه گرفته میشود که در حقیقت طرف قرارداد کنترل کننده بوده و باید قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بشمار آورد و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد.
در دادگاههای بین المللی نیز احکامی مبنی بر عدم استقلال شخصیت حقوقی صادر شده است که به علت اختصار پژوهش، به ذکر مصادر اکتفاء میشود (کابرلی، ۲۰۱۰، ۳۲۰-۳۲۵)، (کابور، ۲۰۱۹، ۳۱۱-۳۲۴)، (مانداراکا، ۲۰۱۴، ۲۰-۳۵).
نتیجه گیری
آنچه که در این پژوهش بدان اثبات گردید، به شرح ذیل می‌باشد؛
۱- عدم مطابقت ماده ۹۴ (شرکت‌های با مسئولیت محدود) قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها با موازین فقهی آن.
۲- مشروعیت قانونی عدم تطابق و تغایر فقهی ماده ۹۴ (شرکت‌های با مسئولیت محدود) قانون تجارت ایران در امور شرکت‌ها و نبود الزام قانونی مبنی بر توجه به موازین فقهی.
۳- وجود ادله ی عامه وجوب اداء دین در شرع مقدس اسلام، صحت این نوع از شرکت‌ها از منظر فقه مخدوش دانسته و اصل را بر اداء تمامی دیون طلبکاران شرکت میداند.
۴- عدم وجوب اداء دین در برخی موضوعات فقهی با توجه به ادله ی خاص بوده و خارج از اصل کلی می‌باشد.
منابع
۱. قرآن کریم.
۲. ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین (۱۳۶۱). عوالی اللئالی الغریزیه فی الاحادیث الدینیه، کربلا، مطبعه سید الشهداء علیه السلام.
۳. اسکینی، ربیعا (۱۳۹۴). حقوق تجارت، چاپ بیستم، تهران، سمت.
۴. بحرانی، یوسف (۱۳۶۹). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، چاپ یکم، قم، موسسه النشر الاسلامی.
۵. حرعاملی، محمد (۱۳۸۶). وسائل الشیعة، چاپ دهم، تهران، انتشارات کتابچی.
۶. حلی، حسن بن یوسف (۱۳۷۸). تذکره الفقهاء، چاپ یکم، قم، انتشارات موسسه آل البیت علیهم السلام.
۷. خوئی، ابوالقاسم (۱۳۹۷). موسوعة الامام الخوئي، چاپ سوم، نجف، نشر موسسه احیاء آثار امام خوئی.
۸. رضایی، شهلا، (۱۳۹۵). قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات قانون یار.
۹. سبزواری، سید عبد الاعلی (۱۳۸۸). مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، چاپ اول، قم، دارالتفسیر.
۱۰. ستوده، حسین (۱۴۰۰). حقوق تجارت، چاپ چهلم، تهران، انتشارات دادگستر.
۱۱. صدر، سید محمد باقر (۱۴۱۷). بحوث فی علم الأصول، چاپ سوم، قم، موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی.
۱۲. طوسی، محمد (۱۳۷۶). تهذیب الاحکام، چاپ ششم، قم، انتشارات دار الکتب الاسلامیه.
۱۳. عاملی، زین الدین (۱۳۸۱). مسالک الافهام، چاپ دوم، قم، انتشارات بنیاد معارف اسلامی.
۱۴. عرفانی، محمد (۱۳۹۹). حقوق تجارت به زبان ساده، چاپ شانزدهم، تهران، میزان.
۱۵. گروه مولفین (۱۳۹۵). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، نگاه بوستان.
۱۶. لجنه الفقه المعاصر (۱۴۰۱). الشخص الاعتباری، چاپ اول، قم، جامعه مدرسین.
۱۷. محدث نوری، میرزا حسین (۱۳۶۸). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام.
۱۸. مظفر، محمد رضا (۱۳۷۷). أصول الفقه، چاپ سیزدهم، قم، نشر اسماعیلیان.
۱۹. منصور، جهانگیر (۱۳۹۲). قانون مدنی، چاپ نود و پنجم، تهران، کتاب دیدآور.
۲۰. ---------- (۱۳۸۳). قانون تجارت، چاپ بیست و هشتم، تهران، کتاب دیدآور.
۲۱. نجفی، محمد حسن (۱۳۹۷). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ سوم، قم، الجماعة المدرسین بقم المشرفة موسسة الاسلامی.
22. Harlow, Carol, Rawlings, Richard (2018): Law and Administration,3,Tehran, Khorsandi.
23. Cabrelli David, (2010), The Case Against Outsider Reverse Veil Piercing in Company Law,University of Edinburgh,School of Law,6(15),320-325
24. Kabour Reem, (2019),Revisiting the Inhibited Doctrine of Piercing the Corporate Veil in English Company Law,The King Student Law Review, 311-324 , 2)9(
25. Mandaraka Aleka, (2014), New Trends In Piercing the Corporate Law, the Conservative Versus the Liberal Approaches,Modern Maritime Law , 8(21)- 20-35
[1] دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه تهران، طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول):
Email: drmohbahmani@gmail.com
[2] استاد تمام دانشگاه تهران، تهران ایران
[3] یا ایها الذین ءامنوا اذا تداینتم...فان امن بعضکم بعضـا فلیؤد الذی اؤتمن امـنته ولیتق الله ربه.
[4] عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى تُؤَدّى.
[5] وَ اِعْلَمْ أَنَّ مَنِ اِسْتَدَانَ دَيْناً وَ نَوَى قَضَاءَهُ فَهُوَ فِي أَمَانِ اَللَّهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْوِقَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ فَاتَّقِ اَللَّهَ وَ أَدِّ إِلَى مَنْ لَهُ عَلَيْكَ.
[6] والسر فی ذلک واضـح لما قدمناه، لأ أنه إذا کانت طریقه الشارع فی بیان مقاصده تعتمد علی القرائن المفصله لا یبقی اطمئنان بظهور العام فی عمومه، فإنه یکون ظهورا بدویا. وللشارع الحجه علی المکلف إذا قصر فی الفحص عن المخصص.
[7] موثق ابن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشی‌ء من ربحه مخافة أن یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیر أن یکون شرط علیه؟ قال علیه السّلام: لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا.
[8] خبر ابن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: سألته عن رجل أعطی رجلا مائة درهم علی أن یعطیه خمسة دراهم أو أقل أو أکثر؟ قال علیه السّلام: هذا الربا المحض.
[9] لا یجوز شرط الزیادة بأن یقرض مالا علی أن یؤدی المقترض أزید مما اقترضه، سواء اشترطاه صریحا أو أضمراه ... و حرمة الربا القرضی من الضروریات بین المسلمین.
[10] معلومية جواز تملك مال الحربي، وأنه في‌ء للمسلمين، وأنه كالأموال المباحة، وأن له التوصل إليه بكل طريق من الربا والسرقة و غيرهما.
[11] ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن لم يكن هدنة (كان لآخذه وفيه الخمس)
[12] و الحكم (وجوب أداء الأمانه) ثابت و إن كان المودع كافرا مباح المال كالحربي للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غير قيد و روى الفضيل عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن رجل- استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا و المودع رجل خارجي شيطان فلم أدع شيئا فقال قل له يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله و عن الصادق علیه السلام: أدوا الأمانات إلى أهلها و إن كانوا مجوسا.
[13] و لو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز لأنه في قوة الإذن له في الإتلاف فلا يستعقب الضمان كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر و يحتمل عدم صحة الشرط لأنهما من أسباب الضمان فلا يعقل إسقاطه قبل وقوعه لأنه كالبراءة مما لم يجب و الأول أقوى.
[14] و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثياب تجمله و يعتبر في الأول و الأخير ما يليق بحاله كما و كيفا و في الوسط ذلك لشرف أو عجز و كذا دابة ركوبه و لو احتاج إلى المتعدد استثني كالمتحد.
[15] قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم.
[16] و يصح اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب و السنة.
[17] و لو شرط في عقد الإجارة ضمانها بدونهما فسد العقد لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع و مقتضى الإجارة.
[18] من الواضح أن الشخص الاعتباری یتملک وجودا مختلفا عن الأشخاص الطبیعیین المؤسسین له. لکن ینبغی الالتفات الی أن هذه الغیریه فی مثل الأحزاب، اعتباری. والا فالبنظر الی وجود التکوینی لم یکن للشخص الاعتباری وجود کذلک. مع أنه لا یکون هناک ای وجود تکوینی آخر فی العالم الخارجی عدا الأعضاء الطبیعیین.
