قاعده درء به عنوان یکی از جلوه‌های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می‌شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی به صراحت به این قاعده اشاره نمود و به تبع رای مشهور فقها، حکم آن را در تمام جرائم جاری دانست. اما از یک سو تشتت آرا در کاربرد عملی قاعده در رویه قضایی وعدم تمایز حدود این قاعده در تزاحم با سایر اصول فقهی مانند احتیاط و برائت و از طرف دیگر اعمال بدون ضابطه آن که ظاهرا با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله قطعیت و حتمیت مجازاتها در سیاست جنایی اسلام متزاحم است تدقیق و و تبیین زوایای مختلف قاعده را ایجاب می نماید. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که مجرای قاعده اولادر موارد حدوث شبهات قطعی و نوعی معتبر نزد عرف عقلاء است که باعث دفع مجازات یا تبدیل آنان به کیفرهای سهل تر می‌گردد. با این تاکید که صرف طرح یا استناد به یک احتمال غیرمستند ظنی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ثانیا مجرای قاعده در جرائم دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی متفاوت و افتراقی است به نحوی که در جرائم حق اللهی اعمال قاعده موسع و در جرائم حق الناسی مضیق و محدود خواهد بود. در همین راستا نیز مواد 120 و 121 مقنن ورود هرنوع شبهه یا تردیدی را در هر جرمی که فاقد جنبه حق الناسی(مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) است به نحو عام موجب عدم اثبات جرم دانسته که این اطلاق با عبارت دلیلی بر نفی آن یافت نشود تخصیص فلذا شبهه غیرقابل رد موجب عدم اثبات جرم دانسته شده و ماده 211 نیز موید این نظر خواهد بود. Manuscript profile

سیاست تقنینی صحیح در برخورد با جرائم ارتکابی در فضای مجازی باید نمایانگر اقدامات قاطع و سریع قانون گذار باشد با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های منبعث از فضای مجازی و تنوع اقدامات مجرمانه، سیاست تقنینی نیز باید منطبق با این عوامل شکل گیرد. ازجمله مسائل مستحدث، ایجاد مزاحمت برای بانوان در فضای مجازی می باشد. قانون گذار مقرره مجزایی در این خصوص ندارد. هدف نوشتار نیز از دو جنبه قابل احصاء می باشد نخست اینکه ارتکاب این قبیل جرائم در زمان حاضر مستوجب عقوبت مناسبی برای مرتکب این قبیل جرائم گردد و همچنین با توجه به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس مراحل تصویب خود را سپری می نماید پیشنهادی به‌منظور اصلاح مواد قانونی مرتبط با بحث ارائه گردد. در این پژوهش به روش کتابخانه ای توصیفی سعی در جمع آوری مطالب و پاسخ به این سؤال شده است که با توجه به مقررات قانونی موجود آیا امکان به‌کارگیری قوانین فعلی در برخورد با مرتکبین این قبیل موارد وجود دارد یا خیر؟ فرضیه ای که در این پژوهش در پی اثبات آن هستیم امکان تمسک به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام رسیدگی به این قبیل جرائم می باشد. Manuscript profile

قانون تجارت ایران؛ تشکلی مدون از هنجارها و ناهنجاری‏های تکاسبی در ارتباط با فعالیت‏های تجاری. این قانون به دلیل تأثیر روز افزون بر جامعه مدنی، همواره برای جوامع علمی حائز اهمیت بوده است. با توجه به اینکه نظام تجاری مسلمانان تابع شرع مقدس می‏باشد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز مستثنی از این رویکرد نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را ضروری می‏داند. حال که قانون پیش رو در امور تجاری برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و کنوانسیون ژنو و مصوب مجلس شورای ملی است، لزوم بازنگری فقهی-تقنینی در این قوانین یک الزام جدی تلقی می‏شود. آنچه که در فرصت کوتاه این مقاله می‏گنجد، بررسی فقهی شرکت‏های با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران می‏باشد که تا کنون در هیچ پژوهش فقهی - حقوقی بدان اشاره نگردیده است. در حال حاضر بر اساس تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران در امور شرکت‏ها، شرکاء شرکت‏های با مسئولیت محدود تنها به میزان سرمایه اسمی ثبت شده‏ی خود در شرکت در مقابل طلبکاران مسئول هستند. در نتیجه، در بیشتر مواقع طلبکاران شرکت هرگز تمام حقوق خود را به دست نمی‏آورند. اکنون شایان ذکر است که آنچه نگارنده را به نگارش این پژوهش برمی‏انگیزد، تناقض آشکار شرع مقدس اسلام و عمومات وجوب ادله‏ی اداء دین در این ماده از قانون تجارت می‏باشد. پس آنچه که میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی‏های مالکان شرکت می‏باشد. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف مورد نظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی می‏باشد. Manuscript profile