همانطور می‌دانیم اعتبار سند رسمی مهمترین اثر آن است؛ اما ناگزیر در پاره‌ای از موارد برای حفظ حقوق اشخاص، قانونگذار امکان عدول از این ارزش و اعتبار سند رسمی را تجویز نموده است. نظر به اینکه قوانین، مقررات و ضوابط شکلی و ماهوی در تنظیم اسناد رسمی گسترده و پراکنده می‌باشند که نقض آنها از روی اشتباه، قصور و تقصیر علاوه بر اینکه می‌تواند تخلف یا جرم باشد، موجبات ابطال سند رسمی را نیز باعث شود. اما باید توجه داشت وقوع هر تخلفی را نمی‌توان از موارد ابطال اسناد رسمی محسوب کرد. از بارزترین مواردی که می‌تواند منجر به ابطال اسناد رسمی شود، صدور اسناد مالکیت معارض است؛ که ناشی از اشتباه یا تخلف اشخاص صلاحیتدار می‌باشد. هرچند تشریفات قانونی تنظیم اسناد رسمی مشخص است؛ اما آیین و آثار ابطال این اسناد برای اشخاص ذی‌نفع و مراجع مرتبط مبهم است. این ابهام موجبات صرف هزینه و وقت، سردرگمی، اختلاف نظر و طولانی شدن فرآیند رسیدگی را به دنبال دارد. بر همین اساس در این مقاله عناصر و ویژگیهای اسناد مالکیت معارض، آیین ابطال و آثار آن با ذکر نمونه آراء مستند و مستدل از هیات نظارت، شورای عالی ثبت و مراجع قضایی برای شناساندن رویه عملی مطلوب، بررسی می‌شود. Manuscript profile

در بیمه‌های اموال یا مسؤولیت، بیمه‌گذار ممکن است برای خطر واحد، موضوع واحد و مدت زمان واحد بیش از یک بیمه نامه اخذ کند و به موجب همۀ آنها مطالبۀ خسارت نماید، این نوع بیمه، بیمه مضاعف نامیده می‌شود. در نظام حقوقی کامن لا، اینکه بیمه‌گذار چند بیمه نامه اخذ کند، کاملاً قانونی است اما به موجب قانون بیمه ایران، بیمه مضاعف به دلیل تقابل آن با اصل منع دارا شدن غیر عادلانه و اصل غرامت و حسن نیت منع شده است. در نظام کامن لا در قراردادهای بیمه، شروطی مانند شرط فرار، شرط تناسب و شرط مازاد درج می‌شود، که در صورت وجود بیمه نامه دیگر، دریافت خسارت را محدود کند، علت درج این شروط در قراردادها، جلوگیری از تقلب و دارا شدن ناعادلانۀ بیمه‌گذار است که در نتیجه باعث می‌شود، بیمه‌گذار نتواند بیش از خساراتی را که متحمل شده دریافت کند. در مواردی که بیمه گران مطابق شروط قراردادی، مسؤولیت خود را در پرداخت مستثنی یا محدود می‌کنند، بیمه‌گذار حق دارد، مازاد حق بیمه ای را که فراتر از میزان مسؤولیت نهایی هر بیمه‌گر پرداخته است، در موارد بیمه مضاعف مسترد کند. Manuscript profile