هدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين مي‌كنند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، بررسی امکان وجه التزام قراردادی در حقوق ایران با توجه به نظم عمومی مد نظر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن وجه نقد باشد که اصطلاحاً خسارت تاخیر تادیه می‌گویند از نظر شرعی و قانونی بلامانع است اما وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن انجام تعهد یا ترک فعلی است که در مشروعیت آن مشکلی وجود ندارد، تعدیل ممنوع است. اگرچه رویکرد نظام‌های مختلف حقوقی در مواجهه با تعدیل وجه التزام قراردادی متفاوت است، لکن هرگاه ميزان خسارت قراردادي غيرواقعي و غيرمنصفانه باشد، به استناد نظم عمومي مي‌توان حکم به بطلان آن داد. Manuscript profile

اصولاً اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‏نمایند این اختیار را دارند که برای تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، مبلغی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن تعیین نمایند که به آن وجه التزام قراردادی می‏گویند. حقوقدانان، در خصوص اصل شرط وجه‏التزام طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عمومیات قواعد شروط ضمن عقد، هیچ‏گونه اختلافی ندارند و همگی بر صحت آن اتفاق نظر دارند اما در خصوص تعدیل وجه‏التزام‏های گزاف موضوع اختلافی است و نظر واحدی وجود ندارد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، رویکرد حقوق ایران و نظام‏های مختلف حقوقی در رابطه با پذیرش وجه التزام و تعدیل وجه التزام قراردادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که در حقوق کشور ما به استناد ماده 230 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور همچنان نظر بر عدم امکان تعدیل وجه التزام می‏باشد. در حالی که در حقوق کشورهای مختلف از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر و ... طبق شرایطی از جمله ناعادلانه و گزاف بودن مبلغ وجه التزام، جنبه مجازات داشتن آن، عدم امکان اجرای قرارداد و ... امکان تعدیل وجه التزام قراردادی وجود دارد و حقوق این کشورها این موضوع را پذیرفته است. Manuscript profile