اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه‌های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت‌های حاکمیت تاکید دارد. از آن‌جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی، پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی، پیشگیری‌های قضایی، پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم. Manuscript profile