یکی از حقوقی که شرع و قانون برای حمایت از زنان مقرر کرده است، مهریه می باشد. اما مهریه از ارکان نکاح دایم ننبوده و حتی عقد نکاح بدون آن هم صحیح است. مهریه‌های سنگین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه ماست. به نحوی که در خیلی از موارد، مهریه های نامتناسب و نامعقول به جای تأمین پشتوانه مالی زوجه و استحکام خانواده، ابزاری برای تهدید و ایجاد اضطراب در زوج‌ها و در نتیجه متزلزل نموده بنیان خانواده بکار رفته است تا جایی که موجب بروز پدیده شوهرآزاری گردیده است. لذا مسئله این است که آیا حاکمیت می تواند بنا به مصلحت در تعیین میزان مهریه مداخله کرده و طی یک قاعده آمره آن را تحدید و تعدیل نموده و در راستای کاهش مشکلات حقوقی و اجتماعی از تعیین مهریه‌های نامتناسب و سنگین جلوگیری کند؟ بر این اساس، در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که حکومت برمبنای مصلحت و ضرورت، می‌تواند در نهاد مهریه مثل سایر مسائل حقوقی که ابعاد اجتماعی دارند مداخله نموده و از طریق تقنین در صدد تعدیل و تحدید مهریه برآید. Manuscript profile

جرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرم‌شناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خطرناک قلمداد نموده و هیچ حقوقی برای وی قائل نیست. مسئله اصلی این است که عوامل موثر در بروز این جرایم و تدابیر پیشگیرانه آن چیست؟ اهداف این تحقیق، تبیین عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ارائه تدابیر پیشگیرانه است. از مهم ترین این عوامل می توان به بی عدالتی، تبعیض و برخوردهای سرکوب گرایانه اشاره کرد و از مهمترین راهکارهای پیشگیری از چنین جرایمی می توان به تامین حقوق و آزادی های افراد و اجرای عدالت در جامعه اشاره کرد. روش تحقیق در این مقاله به طریق توصیفی و تحلیلی است. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد علت‌شناسی اجتماعی و راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم علیه امنیت از طریق تطبیق با نظریه های جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی کلاسیک و انتقادی و همچنین مکتب زمیولوژی و آموزه های عدالت ترمیمی- با تاکید بر حقوق کیفری ایران- می‌باشد. Manuscript profile

دولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق می‌شود که علیه شهروندان خود مرتکب می شوند. مقابله با جرایم ارتکابی در جامعه بر عهده دولت هاست اما مقابله با جرایمی که خود دولت ها مرتکب جرم شوند مساله ای چالش برانگیز است زیرا قدرتی مافوق قدرت دولت وجود ندارد. در این صورت مردم و جامعه مدنی هم می‌توانند به مقابله با جرایم دولتی اقدام کنند که می‌تواند خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز باشد. با توجه به این مسائل، مقاله حاضر با رویکرد جامعه شناسی حقوق، درصدد بررسی انواع سیاست های جنایی سنجیده تقنینی، قضایی و مشارکتی از طریق راهکارهای مقابله کیفری و غیرکیفری با این جرایم و ارزیابی این راهکارها با تاکید بر سیاست جنایی ایران است. فعالیت موثر قوه مقننه و قضاییه از طریق جرم انگاری و رسیدگی عادلانه، فعالیت نهادهای نظارتی و مردمی، اعتراضات خشونت آمیز و مسالمت آمیز جامعه مدنی و عدالت ترمیمی راهکارهایی است که برای مقابله با جرایم دولتی در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرند. Manuscript profile

دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. با وجود این ، علی رغم تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، امروزه مسئولیت کیفری دولت ها چه از منظر حقوق داخلی و چه از منظر حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. لذا دولت ها بیشتر دارای مصونیت هستند تا مسئولیت. با توجه به این خلأ، می توان با استفاده از برخی نظریات و رویکردهای حقوقی و سیاسی برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، پاره ای مبانی تعیین نمود. مبانیی که در این مقاله معرفی می شوند عبارتند از: منع نقض قرارداد اجتماعی، تحقق عدالت کیفری، حفاظت از اعتماد عمومی، تساوی در برابر قانون، تحدید قدرت دولت و حفظ نظم عمومی بین المللی. مقاله حاضر با واکاوی این مبانی در پرتو آموزه های فقهی و دینی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد و نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای بتوانند عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند. Manuscript profile

متاورس به عنوان یک تکنولوژی نوپدید و نسل آینده اینترنت به دلیل ویژگی های خاص و جدیدی که داراست از جمله نامحدود بودن و همزمانی ارتباط در واقعیت های مجازی، بر سبک زندگی انسان تاثیر انکارناپذیری به صورت مثبت در حوزه های پزشکی، اقتصاد و آموزش و نیز به صورت منفی مانند بزهکاری های نوین، جعل هویت و خطر حریم خصوصی خواهد داشت. لذا مدیریت سبک زندگی در این فضای جدید از جهت فنی و محتوایی ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی تاثیرات مثبت و منفی متاورس در سبک زندگی انسان و نحوه مدیریت و حکمرانی در متاورس می پردازد. در این راستا تعیین پروتکل‌ ها و استاندارد های تعاملی و تبیین ابعاد حقوقی این فضا و محتواهای تولید شده در آن و تقویت حکمرانی در این قلمرو از مهم‌ ترین کارهای پیش روی سیاستگذاران و قانونگذاران بوده و بر این اساس تامین امنیت سایبری و حریم خصوصی، شناسایی ریسک های احتمالی در متاورس، تقویت حاکمیت با توازن امنیت و آزادی در متاورس و آگاه سازی و آموزش مردم توسط رسانه ها جهت استفاده صحیح کاربران از متاورس ضروری خواهد بود. Manuscript profile