امروزه مصرف هویت جهانی پیدا کرده و تمام ساکنان زمین به نوعی نقش مصرف‌کننده را ایفاء‌ می‌کنند و به‌لحاظ خصوصیات مصرف‌کنندگی، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. محصولات تولیدی انبوه و عمده به مصرف‌کنندگانی عرضه می‌شوند که از قبل شناخته شده نیستند و هیچ ارتباط مستقیمی‌ با تولیدکننده ندارند و عمدتاً این محصولات توسط فروشندگان به مصرف‌کننده ارائه می‌گردد، از طرف دیگر توزیع‌کننده و فروشنده هیچ اطلاعی از ماهیت کالاها و مواد عرضه شده و عیوب احتمالی موجود در آن ندارند و ممکن است تعداد قابل توجهی از مردم به دلیل استفاده از یک محصول غیرایمن و یا معیوب آسیب ببیند و مصرف‌کننده نیز به غیر از فروشنده با هیچ شخص دیگری رابطه حقوقی ندارد. حمایت از زیان‌دیدگان و جبران خسارات ایشان تکلیف دولت‌ها است و مقررات موجود در قوانین مدنی و مسؤولیت‌مدنی در کنار سایر قواعد شکلی این وظیفه را عهده‌دار است. ولی این مقررات با توجه به محدودیت اصل نسبی بودن قراردادها نمی‌تواند بنحو مناسبی از مصرف‌کنندۀ زیاندیده حمایت کند. حق جبران‌خسارت یکی از حقوق جهانی مصرف‌کننده است و باید قوانین ملی از این طریق به حمایت از مصرف‌کننده بپردازند. قوانین حمایت از مصرف‌کننده باید به‌نحوی تنظیم شوند که مصرف‌کننده با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان به حقوق احتمالی خود برسد، هدف این نوشتار بیان تفاوت ماهوی خریداران، معرفی قواعد و مقررات ویژه حاکم بر نظام جبران‌خسارت وارده به مصرف‌کننده، ضمانت اجراهای در دسترس وی و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات و خسارات ناشی از ارتکاب تخلفات صنفی به روش تحلیلی و توصیفی خواهد بود. Manuscript profile