وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقیّد به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر می باشد. مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر وجوبی تعلیقی و مشروط دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در صورت عدم احتمال تأثیر یا علم به عدم تأثیر نیز، امر به معروف و نهی از منکر همچنان واجب است. مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین مختار ایشان، به نقل و نقد آراء و مدارک مشهور، به ضمیمه ارائه ی ادلّه ی عدم شرطیت که نظر مختار است، پرداخته است. Manuscript profile

قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می‌گردند. با توجّه به وجود پاره‌ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می‌باشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه‌ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت‌الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می‌شود. در عین حال سؤالاتی که مطرح می‌شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیّت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می‌توان قائل به صحّت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سؤالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است. Manuscript profile

اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و "ایراد به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود. Manuscript profile

چکیده وقوع جرم هزینه های اقتصادی و اجتماعی متعدد به همراه دارد و موجب استهلاک امکانات قوه قضاییه می‌شود. به رغم آمارهای جهانی به اینکه بیش از چهل درصد تخلفات در سطح جهان توسط مردم کشف می‌شود، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از ظرفیت بی‌نظیر مردمی استفاده مناسب نشده است، از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال است که ماهیت فقهی افشاگری چیست و اشخاص حقیقی چگونه می‌توانند اقدام به افشاگری کنند که هم به وظیفه شرعی و عرفی خویش عمل نمایند و هم از حیث شرعی افشاگری آنها منجر به افترا، غیبت نگردد؟ که ضمن تبیین قضایا، چنین نتایجی بدست آمده است که افشاگری مبتنی بر نهاد مردمی با پشتوانه قواعدی همچون وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت لائمۀ المسلمین و حسبه نقش پر رنگی در پیشگیری و مبارزه با فساد دارد. فرض عملی این مورد اطلاع از انتصاب قریب‌الوقوع افراد فاقد صلاحیت در برخی پست‌ها و نظارت مردم بر این امر و صدور اخطار لازم است. Manuscript profile

بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه‌های فروش املاک، شروطی گنجانیده می‌شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می‌باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده‌ای از معاملات به صورت نسیه صورت می‌پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می‌نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می‌شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته‌های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه‌ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه‌ی معلق پذیرفته است Manuscript profile

در نظام مقاصدی اسلام، مقصد حفظ نفس، از اساسی ترین مقاصد است. در جایی که نفس محترمی عامدانه مورد سوء قصد قرار گیرد؛ مجازات قصاص درنظر گرفته شده است. اگر قصاص قاتل به صورت اعدام با طناب دار باشد و پس از انجام حکم قصاص، جانی زنده بماند، آیا دوباره باید وی را اعدام کرد یا اجرای مجدد حکم، نیاز به دلیل داشته و وجاهت قانونی ندارد؟ نویسندگان معتقدند در این مورد، تبدیل قصاص به دیه به حکم واقعی و عدالت کیفری اسلام نزدیک‌تر است. این حکم علاوه بر اقتضای اصل برائت و قاعده درأ با قواعد اولیه ناظر به مجازات‌ها نیز هماهنگ است. با در نظر گرفتن اصل عدالت، باز بینی و تغییر در قوانین کیفری قصاص در مواردی که اعدامی زنده می ماند لازم و ضروری است. آنچه مطابق با عدالت کیفری اسلام است، اقتضای عدم مجازات مجدد اعدام را دارد علاوه بر اینکه عدالت حاکم بر قاعده اشتغال یا سایر قواعدی است که می گوید جانی باید دوباره قصاص شود. Manuscript profile

پیشرفت صنعتی جوامع علی‌رغم تدارک آسایش برای جوامع اما ثمراتی نامبارک به همراه دارد؛ از جمله آنها گسترش حوادث رانندگی است، که از شاخه‌های مهم مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران نظیر حقوق فرانسه مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر است، اما مرور زمان عریانی و ناکارآمدی نظریه تقصیر را آشکار ساخت. نقطه اوج این سیر تکامل اقدام قانونگذاران در جهت وضع قوانینی خاص در مورد بیمه اجباری در حوادث رانندگی است. قانون حاکم در مورد بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ است. این مقاله با هدف ارائه راهکاری جدید در جهت تبیین مسئولیتی تفصیلی است که موجب ابهام‌زدایی و رفع تناقض از مبنای مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی، می‌گردد. نتیجه آنکه حمایت بیمه‌ اجباری از زیان‌دیده بدون مبنا و حد و حصر معیّن، با نظام حقوقی ایران و قواعد عام مسئولیت مدنی سازگار نیست. لذا باید با توجه به مجرای اتلاف و تسبیب، برای راهیابی به نظریه و تفسیری متعادل، از نظریه انتساب حادثه یا همان قابلیت انتساب و اسناد عرفی استفاده نمود. Manuscript profile

به گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت می‌بخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، درباره‌ی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با عبارات متعدد و متفاوت، اظهارنظر کرده‌اند و در نتیجه، ادبیات فقه اسلامی، تعاریف متعددی را برای عدالت فقهی، بیان می‌دارد. نوشتار پیش رو، تعریف عدالت را در فقه مذاهب اسلامی می‌جوید و ماهوی و واقعی بودن و یا ظاهری و عارضی بودن اختلاف بین این تعاریف را می‌کاود و با رویکردی تقریب گرایانه، این گمانه را به محک بررسی می‌نشیند که تعاریف به ظاهر متفاوت از عدالت در ادبیات فقه اسلامی، محصول شیوه‌ی بیان و هماهنگی با ادبیات رایج در هر مذهب فقهی است و با استناد به توضیحات فقیهان هر یک از مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، به تحلیل عمده‌ترین تعاریف عدالت فقهی روی می‌آورد که در کتب فقهی مسطور است و در پایان پژوهش، به این نتیجه دست می‌یابد که همه‌ی تعاریف بیان شده برای عدالت فقهی، در مذاهب اسلامی، بر مفهومی واحد، همگرا و دارای اتفاق هستند و از این رو، عدالت، در ادبیات فقه مذاهب اسلامی، تنها، دارای یک معنی است؛ امتثال واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر ارتکاب صغائر. اما می‌توان گفت در باب معاملات عدالت نفسانی حداقلی شهود و در ابواب مربوط به قضاء، حدود و قصاص عدالت نفسانی حداکثری مورد توجه می‌باشد. Manuscript profile