معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی توانند و یا نمی خواهند ثمن خود را دقیقاً معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص های کم و بیش متغیری در آینده محوّل می کنند و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند. با توجه به حجم فزاینده ی این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آنها ضرورت دارد. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح می باشد یا یکی از طرفین می تواند از پای بندی به آن امتناع کند و به بهانه ی نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و بطلان قرارداد از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند؟ این مقاله، بر آن است تا با مطالعه ی مبانی مسأله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه ی این گونه معاملات هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نوع قراردادها وجود دارد، موضوع این مقاله است. Manuscript profile

غبن عبارت است از عدم تعادل فاحش میان ارزش دو عوض در قرارداد. زیان‌دیده از غبن می تواند معامله را فسخ کند. برای تحقق خیار غبن شروط سه گانه ذیل ضرورت دارد: ‏معوض‌بودن قرارداد، عدم تعادل اقتصادی عوضین به طور ‏فاحش در زمان انعقاد قرارداد و جهل مغبون. برخی فقیهان ‏برای فاحش-بودن غبن ضوابطی را مشخص کرده‌اند اما به نظر مشهور فقیهان که مورد پیروی قانون مدنی نیز قرار گرفته است، تشخیص آن با عرف است. Manuscript profile

در اخلاق مجموعه‌ای از عادات و رسوم اجتماعی و تعالیم مذهبی و داوری‌های مستقل عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل داده و برای رسیدن به کمال ضروری است. در نظام حقوقی ما با وجود بحث‌های بسیار پیرامون ارتباط فقه و حقوق با اخلاق به این پرسش پاسخ داده نشده است که آن اصول و قواعد اخلاقی موجد این ارتباط چیست. در این مقاله با کنکاشی در آیات و روایات و منابع فقهی و حقوقی با روش تحقیق کتابخانه‌ای به استخراج مبانی اخلاقی مؤثر بر مرحله انعقاد قراردادها پرداخته‌ایم. در این پژوهش سعی شده است تا اصول و قواعد اخلاقی در قالب قواعد فقهی و دینی بیان شده تا از طریق جامعیت منابع فقهی به طور دقیق و کامل تبیین و تشریح شود. وانگهی، این شیوه با بکارگیری منابع فقهی به عنوان پشتوانه و معیار مشترک صدق و کذب ادعاها در جامعه ما، اهمیت بسیاری در کاربست دقیق و مطمئن قواعد اخلاقی در حوزه‌ی قراردادها خواهد داشت. تحلیل و بررسی با نگاه اخلاقی و از طریق ابزار و تکنیک باید و نبایدهای اخلاقی مبانی شرط اساسی قصد طرفین و رضای متعاقدین نشان می‌دهد که اعتبار این شرط ریشه در اصول و قواعد اخلاقی‌ای همچون حرمت اکل مال به باطل، تبعیت عمل از نیت و منع اجبار و تجاوز به حقوق اشخاص در روابط اجتماعی دارد. بر این اساس، تفکیک میان قصد و رضا در ضمانت‌اجرا، بی‌وجه بوده و فقدان قصد و عیب رضا ناشی از اکراه و اشتباه باید سبب بطلان عقد گردد. Manuscript profile

برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار می‌باشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلام‌کننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم می‌سازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است. Manuscript profile