در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد. عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می‌باشد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است Manuscript profile

دیدگاه اسلام بر مبنای اصول و قواعدی است که در هیچ کدام از ادیان الهی، این دید با چنین وسعت و عظمتی وجود نداشته است. کیان خانواده، جزو محورهای اساسی در جامعه بوده و اصول ۱۰ تا ۲۱ قانون اساسی نیز مبین این قاعده‌ی کلی است. اسباب حجر از نظر امامیه، شش مورد است: صغر، جنون، بندگی، مرض، فلس و سفه و فقهای اهل سنت در مورد زوجه و رده را هم بر آن می‌افزایند ولی قانون مدنی ایران فقط جنون، سفّه و صغر را موجب محجوریت می‌داند. فقهای شیعه رشد و بلوغ را به عنوان لازمه‌ی خروج صغیر از حجر معرفی می‌کنند. سن مورد قبول برای احراز بلوغ در قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه، ۹ سال تمام قمری برای دختر و ۱۵ سال تمام قمری برای پسر دانسته شده است. در حقوق ایران، قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد،همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند. یک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است. قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. Manuscript profile

در خصوص اعمال مجازات اعدام در غیر از موارد منصوص شرعی به لحاظ آثار منفی فراوان بر جامعه و خانواده معدومین به دلایلی منطقی و عقلی و عملی باید حذف شود. ارائه برنامه اصلاح و درمان مناسب برای بزهکار که در عین حال شأن و کرامت انسانی وی را رعایت کرده و برای قرار گرفتن در مسیر درست، کمک و مساعدت لازم را برای وی به همراه داشته باشد و همچنین حمایت اجتماعی از طریق ساختن دوباره وی، یک وظیفه حقیقی برای جامعه محسوب می‌شود؛ بنابراین مفیدترین ‌و مؤثرترین مجازاتی که با چنین ملاحظاتی برای مجرمان پیشنهاد می‌شود این است که زندان توأم با کار جایگزین اعدام شود که در نهایت این پیشنهاد می‌تواند از بی‌خانمانی خانواده بزهکار هم پیشگیری نماید و نگهداری بزهکار می‌تواند به کار توأم با زندان تبدیل شود و اصلاح مجازات محرومیت از آزادی به اصطلاح همراه با محدودیت تبدیل شود و از هر گونه توهین و تحقیر متهم و از ایجاد هر گونه محرومیت کامل از ملاقات حضوری وی با نزدیکان خود و مبادله عواطف بین آنان و نیز از هر گونه بیگاری که بدون هدف اصلاحی و فاقد جنبه کسب مهارت است خودداری و بدین وسیله از نابسامانی‌های روانی خانواده محکومین پیشگیری شود. Manuscript profile