نگرانی‌ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب‌کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاسـت چرخـش اجباری، به‌منظور بهبـود اسـتقلال حسـابرسان و درنتیجـه افزایـش کیفیت حسابرسـی، نظر قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند کـه اجرای چنین سیاسـتی منجر به افزایش هزینـه های حسابرسـی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می‌شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق‌الزحمه حسابرسی و به‌موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه‌‌ای متشکل از 720 سال - شرکت از شـرکت‌های پذیرفته شـده در بـورس و اوراق بهـادار تهـران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده‌ است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه‌های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ‌داده است. نتایج این پژوهش از استدلال‌های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی‌نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه‌گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می‌کند.