نقض تعهدات قراردادی و خسارت هایی که به واسطه آن بوجود می آیند، یکی از عمده ترین مباحثی است که در حوزه حقوق قراردادها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . این نقض می تواند اشکال مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات قراردادی، تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی و تسلیم کالاهای معیوب را به خود بگیرد. در نظام های حقوقی مانند جمهوری اسلامی ایران، صرفاً خسارات مادی و معنوی که مستقیماً از طریق نقض قرارداد به متضرر وارد شده باشند، قابل وصول هستند. انگیزه و چرایی انتخاب موضوع حاضر از چند حیث عمده بوده است اولا در بین اختلافات ناظر بر قراردادها، بیشترین اختلافاتی که ایجاد می شود در ارتباط با جبران خسارت معنوی است در حالی که نظام حقوقی ایران در این حوزه روزآمدی مناسبی نداشته است ثانیا، پیچیدگی روابط قراردادی در عصر کنونی نیز موجب شده است که مدل های متعددی در حوزه جبران خسارت معنوی مورد پذیرش قرار گیرند. در نظام های حقوقی ایران، اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود، در وهله اول مورد نظر است و جبران خسارت صرفاً در صورتی است که متعهد نتواند یا این اراده را نداشته باشد که به ایفای تعهدات خود بپردازد. به نظر میرسد با توجه به دو مبنای اصلی مسئولیت قراردادی یعنی جواز مقابله به مثل مفاد آیه شریفه 194 سوره مبارکه بقره و ماده ۲۲۱ قانون مدنی،مفاد توافق طرفین در تعیین حیطه مسئولیت قراردادی، خسارات ناشی از نقض قرارداد به اشکال زیر قابل مطالبه اند. اولاً،منافعی که طرفین حصول آن را به واسطه اجرای قرارداد به طور متعارف و معقولی انتظار می کشند، به مقتضای جواز مقابله به مثل. ثانیاًهزینه هایی که در نتیجه اتکاء بر اجرای قراردادمتحمل شده است، به مقتضای جواز مقابله به مثل و اینکه ناقض قرارداد علی الاصول میدانسته است که با عدم اجرای قرارداد هزینه هایی را که طرف دیگر به اتکاء اجرای قراردادمتحمل شده است را بی فایده و تلف می کند. به علاوه در اینجا به نوعی شرط ضمنی نیز شاید بتوان استناد کرد.