طبق قوانین موضوعه دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه برای اجرای صیغه طلاق الزامی است؛ خواه درخواست طلاق از سوی زوج باشد؛ و خواه به توافق زوجین صورت گیرد؛ و قانون به استناد آیه 35 سوره نساء دادگاه را موظف می‌داند که بر اساس نظر حکمیت نسبت به صدور این گواهی تصمیم گیرد؛ لذا تبیین زوایای مختلف نهاد حکمت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ضروری به نظر می‌رسد؛ از اینرو لازم است نکات تفسیری و فقهی آیه مذکور مورد بررسی قرار گیرد؛ که در نتیجه می‌توان گفت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق قوانین موضوعه و فقه رعایت تشریفات مرسوم در دعاوی دیگر را لازم نیست؛ لذا با آنکه انتخاب داور از سوی زوجین الزامی بوده؛ ولی اگر رعایت نگردد؛ خللی در صحت طلاق وارد نمیکند. و در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکم حکمین بی‌تأثیر و غیر نافذ تلقی میگردد؛ ولی قانون برخلاف نظریه مشهور فقها انتخاب حکم از میان خویشاوندان زوجین را الزامی می‌داند. و نیز قانون‌گذار بر خلاف نظریه مشهور فقها که پرداخت اجرت به حکمین را بر عهده زوجین میدانند؛ پرداخت اجرت بر عهده متقاضی ارجاع امر به داوری است؛ و در صورت صلاحدید دادگاه بر عهده زوجین میباشد. Manuscript profile

طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک می‌داند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نموده‌اند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادله‌ای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسليط و اصل استصحاب تمسک کرده‌اند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی می‌کند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار می‌داند؛ ازاین‌رو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر می‌رسد.

Manuscript profile