در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف ـ مالی و غیرمالی ـ اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و با توجه به حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در رسیدگی و حل و فصل دعاوی یک سیستم قضایی خصوصی نیز همراه و همکار سیس تم قضایی دولتی گردد نقش موثری در حذف آسیب های پیش گفته خواهد داشت و از آنجایی که قضاوت اسلامی، سیستم قضایی اسلامی را طلب می کند بایــد مشروعیت این سیستم خصوصی به اثبات برسد؛ پس از بررسی و بازخوانی متون اسلامی وارده در باب قضا علی الخصوص روایات و همچنین مطالعه آثار و تقریرات فقها در باب قضا به نهادی تحت عنوان تحکیم برمی خوریم که حتی شواهدی مبنی بر جریان آن در عصر تشریع نیز وجود دارد؛ بنابراین برآنیم تا سیستم قضایی خصوصی را بر پایه نهاد تحکیم طراحی و پیاده نماییم؛ با اذعان به این مطلب که شاید بتوان برخی از مفاهیم و نهادها را به مقتضای زمان و مکان ساختارسازی و با قالب و شکل جدید از آن بهره برداری نمود. لذا بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، قضاوت تحکیمی در عصر غیبت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نموده اند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن می دانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد. Manuscript profile

در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای برای بررسی تفسیری و فقهی حکم آیه 180 سوره بقره با توجه به آیات ارث و روایات ابتدا مفهوم وصیت از نظر لغوی و اصطلاحی و سپس با توجه به دیدگاه فقهای امامیه از جمله فاضل مقداد و فقهای مذاهب اهل سنت ازجمله ابوبکر جصاص این سئوالات مورد بررسی قرار گرفته است: مشروعیت وصیت برای وارثین و غیر وارثین؟ بررسی اجتهاد ابن حزم و عده دیگر از فقهای سلف از آیه 180 بقره؟ در مرحله بعد به بررسی دلایل موافقان و مخالفان قانون وصیت واجب با توجه به آرای فقهای متقدم و حقوق‌دانان متاخر و در پایان به نتیجه‌گیری موضوع در لزوم این قانون در قوانین احوال شخصیه ایران پرداخته شده است. Manuscript profile

گرچه از حیث تاریخی حسبه طول عمری به قامت تدوین فقه دارد اما این موضوع نتوانسته از ابتدا به شکل مدوّن و جامع قد علم نماید و پراکندگی آن در مباحث گوناگون به اقتضای نیاز جوامع دینی بروز و ظهور پیدا کرده است.حسبه در فقه عامه و سیستم های حکومتی مبتنی بر دیدگاه های اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایی آن به تفصیل بیان گردیده لیکن در فقه شیعی جز در موارد خاص از یکپارچگی برخوردار نبوده و غالبا بصورت پراکنده بیان گردیده است. پیوستگی دین و سیاست یا جدایی آن در خلافت و امارت تاثیر شگرفی بر نهاد مسئول در اجرای این بنیاد مهم داشته است به تعبیری دیگر در جا معه ای که بین خلافت و امور دینی تفکیکی وجود نداشت معمولا دستگاه های قضایی متکفل انجام امور حسبیه به نحو گسترده ای بوده است اما جوامعی که امور سیاست آنها تحت امارت و سلطنت بوده و تفکیک میان امور دینی و سیاسی و به تعبیر امروزی سکولار اتفاق افتاده ؛ این بنیاد دینی زیر مجموعه ی امور سیاسی و به امارت واگذار میگردید.این نهاد در چهار دوره ی تاریخی از جوامع اولیه آغاز و در دوران خلافت عباسیان و امویان اندکی رشد ودر دوره سوم از تشکیلات قضایی منفک و به اوج خود رسیده و در دوره چهارم جای خود را به نظام شرطه داده و منحل گردیده است.اما در نظام حقوقی ایران بر اساس فقه اسلامی به دلیل پذیرش امور حسبیه به معنای اعم و گسترده، انجام آن را نوعی ولایت تلقی کرده که برای تعالی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته اند تا جایی که حکومت را مصداق بارز از امور حسبیه شمرده و علی رغم عدم نهادی مجزا و مشخص با عنوان معنونه ؛ لیکن کار ویژه ی حسبیه در جای جای قانون اساسی تبیین و مشروعیت آن را ولایت امر و امامت امت بیان داشته اند. Manuscript profile

نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که از قدیم الایام قرض کلیدی کارآمد برای حل مشکلات اقتصادی بشر بوده است و در آئین اسلام بیشتر از هر آئینی مورد تأئید قرار گرفته است. لیکن در طول تاریخ از تغییر مصون نمانده و گاه نتیجه‌ای معکوس به‌دنبال داشته است،که مهم‌ترین آن نفوذ تدریجی ربا به قرض‌های میان مردم در همۀ اعصار در قرض بوده است.ربا به‌عنوان یک پدیدۀ مخرب اقتصادی مورد نهی شارع قرار گرفته است و از لحن خطاب شارع به عمق مفسده و تنفر شارع از آن می‌توان پی برد.اما با همۀ تأکیدات اسلام مشهور فقها قائل به استثنائاتی بر حرمت ربا شده‌اند که عبارتند از عدم ربا میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان و در عصر حاضر اخذ ربا در برابر سقوط ارزش پول .چنانچه ثابت گردد که داد و ستد خاصی ربا است یقیناً حکم به حرمت آن داده می‌شود اما اگر این عمل ناشی از کاهش ارزش پول، تورم و نهادهای مشابه باشد حکم کردن به حرمت مشکل، بلکه جواز آن موجه‌تر می‌نماید. هر چند فقها برای اثبات موارد استثنا شده ادله‌ای را بیان نموده‌اند اما این ادله توان تخصیص عموم قرآن را ندارند. مقالۀ حاضر با استفاده از روش تحلیل توصیفی با استناد به آیات وحی و احادیث و نظرات فقها و ضرورت عقد قرض در میان مردم به دنبال اثبات خروج تخصصی(موضوعی) موارد استثناء شده است، تا قرض دهنده و قرض گیرنده با طیب خاطر و رضایت کامل به این عمل مبادرت ورزند. Manuscript profile

چکیده"ولایت الهی" و "قانون الهی" قرین همدیگر هستند. یکی از منابع قانون الهی، سنت است. سرچشمه این منبع اسلامی، دو مجموعه بزرگ اسلامی است؛ به نام‌های "کتب اربعه" و "صحاح سته"، که تدوین این دو متفاوت از یکدیگرند. نگارنده در این مقاله با استناد به شواهد قرآنی و احادیث فریقین و دلایل عقلی، قانونگذاری بعد از نبی اکرم را به اهل بیت او مختص می‌داند؛ و اصطلاح خلفاء و امراء دوازده‌گانه در کتب روائی فریقین اشارت به قانونگذاران معصومی دارد که ضرورت متابعت از آنان به عنوان اصلی‌ترین ملاک اسلامی بر همه مسلمانان ضروری است. زیرا یکی از ملاکهای اسلامی، ولایت است که اساس صحت ملاکهای دیگر اسلامی است. این ملاک در کتب اربعه به طور صریح به عنوان نشانه اسلامی بودن قلمداد شده و اصحاب صحاح سته، به صورت های متفاوتی، به ضرورت ولایت اهل بیت اذعان نموده اند. نگارنده سعی نموده عرصه را برای عرضه به اصحاب صحاح سته بدهد تا ولایت اهل بیت بر مسند حاکمیت نشانده شود و مسلمانان حقیقت قوانین الهی را از این راه رهنمون شوند. Manuscript profile

چکیدهفقها و دانشمندان امامیه از جمله فاضل مقداد با استناد به کتاب، سنت و اجماع نکاح متعه را یکی از اقسام نکاح صحیح دانسته و برمشروعیت آن فتوا داده اند و احکام متعه را به مانند نکاح دائم دانسته اند، هرچند این نوع ازدواج ازنظر آثار حقوقی با ازدواج دائم تفاوت‌های دارد. ولی ازنظر احکام با ازدواج دائم مگر ازنظر معلوم بودن مدت هیچ تفاوتی ندارد. در این نوع ازدواج یک زن آزاد و کامل، با رضایت خود، به عقد مردی در می آید که هیچگونه مانعی (سببی، نسبی، رضاعی و غیره.) برای ازدواج وجود نداشته باشد که درآن مهریه و مدت ذکر شده؛ و فرزند حاصل فرزندی، مشروع و قانونی است و هرگاه مدت به سرآید زوجین بدون نیاز به طلاق ازهم جدا می شوند و زوجه عده را نگه می دارد. ولی در مقابل فقها و دانشمندان مذاهب اهل سنت از جمله ابوبکر جصاص با استناد به کتاب و سنت و عقل معتقدند که حکم حلیت و مشروعیت نکاح متعه توسط شخص پیامبر (ص) نسخ شده و صراحت فتوای عمربن خطاب خلیفه دوم در بیان حرام بودن آن و مجازات مرتکبین تاکید بر دستور پیامبر (ص) بوده؛ بنابراین نکاح متعه را باطل، جایز و صحیح نمی‌دانند و بر بطلان و حرام بودن آن فتوا داده است وسیره صحابه و اجماع فقهای مذاهب اربعه اهل سنت را دلیلی واضح برنسخ حکم متعه برهمگان می دانند. Manuscript profile

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دهه اخیر، ثبت الکترونیک وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، فسخ، بذل مدت در عقد موقت و صدور اجرائیه مهریه است. این امر دارای ثمرات و نتایجی همچون کم شدن اشتباهات ثبتی، کم شدن تخلفات سردفتران، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکا جهت تحلیل‌های اجتماعی در حوزه ازدواج و طلاق، امکان نظارت و بازرسی برخط وقایع و امکان ارائه‌ی آمار و اطلاعات لازم به مراجع ذی‌ربط ارتباط برخط با پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های ثبتی مانند افراد محجور و اسناد و مدارک هویتی فاقد اعتباراست. تمام این ثمرات و نتایج در گرو شناخت لازم از سامانه ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک است در این پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقررات مربوطه ترسیمی جامع از روند ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق در سامانه ثبتی، ارائه دهیم و در پی معرفی نقاط قوت و ضعف فرایند ثبت وقایع و ارائه‌ی راهکار و پیشنهاد جهت تقویت و تکمیل آن بوده‌ایم. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی توصیفی به این نتایج دست یافته است که: ثبت وقایع ازدواج و طلاق، در سامانه رسمی ثبت وقایع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو الزامات قانونی است که دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است و تبیین آن گامی در شناخت حقوق شهروندی و صیانت از خانواده است و از طرفی دانستن و اجرای صحیح نظامات ثبتی موجب بالا رفتن شؤون سردفتری و جلوگیری از تخلفات صنفی است. Manuscript profile