در اسلام علاوه بر احکام تأسیسی، احکام امضایی نیز وجود دارد، برخی قائل اند که احکام امضایی باید طبق عرف هر زمان تغییر یابند، تأیید یا رد این نظریه مبتنی بر تشخیص افراد از ماهیت احکام امضایی می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی به تأثیر عرف و مقتضیات زمان و مکان بر احکام امضایی پرداخته است. مشخص شد ماهیت احکام امضایی، جعل حکمی مماثل با حکم عقلاست نه صرف امضای آن، که در نتیجه با تغییر عرف که ظرف حکم امضایی است، حکم بر جای خود استوار است و فعلیت خود را از دست نمی دهد. فقهاء می توانند با نظر به توجه شارع به بنای عقلا و عرف نخبگان در امضائیات و ملاک های جدیدی که طبق تحولات زمان به دست می آورد، در حوزه غیر تعبدیات حکم جدیدی را بر اساس تغییر موضوع حکم یا تغییر ویژگی ها و صفات موضوع حکم، استنباط نمایند و در صورت عدم تغییر موضوع یا ویژگی هایش، تمهیداتی جهت اجرای صحیح حکم فعلی برای تأمین مصالح در نظر بگیرند و موجبات حاکمیت فقه بر حوادث و مناسبات جدید و هدایت آن ها در مسیر صلاح و تعالی انسان را فراهم نمایند. Manuscript profile

زمینه و هدف: داوری به‌عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری می‌یابد، از همین رو لازم است به‌منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و خلأهای قانونی که موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوری می‌گردد، برطرف گردد. یکی از این خلأها، اعاده رسیدگی به مقوله‌ای است که یک‌بار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اگر موجباتی مانند سند مکتوم یا اثبات حیله و تقلب یا جعلیت سند اقتضاء کند، محاکم وفق ماده ق.آ.د.م و در قالب سازوکاری که در قانون برای اعاده دادرسی تعیین‌شده است می‌تواند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند؛ اما چنین سازوکاری به‌طور دقیق در مباحث داوری علی‌الخصوص داوری داخلی پیش‌بینی‌نشده است، هرچند که این امر مبتلابه بوده و هرروز جای خالی آن بیشتر احساس می‌شود. Manuscript profile