چکیده:نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی‌گیرد که: گرچه حرفاو در معنای تخییر مشهور است، ولی این گونه نیست که این لفظ منحصرا افاده تخییر نماید و فقط همین معنا را مفهوم انحصاری آن بدانیم. زیرا گاهی قراین موجب انصراف از ظهور بدوی و رفع ید از معنای اصلی لفظی می گردد،که در این صورت معنای اولیه راکد، و لفظ معنای ثانوی پیدا می کند. مانند تکرار مرتب لفظاودرآیه محاربه. نمونه دیگرآنکه گفته شده : استناد به دو آیه کفاره قسم و کفاره حج موجب اختیاری شدن موارد مذکوره در اتیان مامور بهما شده به همین دلیل این حرف در مجازات محارب هم مفهومی اختیاری دارد.! شیخ طوسی در کتاب خلاف در رد این استدلال می فرماید:در قرآن هر جا موضوع بیان احکام است ترتیب مطرح است. اماهرجا کفارات مطرح است آنجا سیر از اخف به اشد لحاظ شده است. بنابراین قیاساو در بیان احکام مجازات چهارگانه به کفاره قسم و حج کاملا بلاوجه می باشد. و اما از فقهای اهل سنت شافعی، حنفی و احمد قول مرجح را ترتیب دانسته، و لی مالک قایل به تخییر مقید بوده که ناظر به همان قول ترتیب است. مجموعا در پژوهش هشت دلیل بر ترجیح قول ترتیب بر تخییر اقامه شد. در نتیجه قول صائب در نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه، ترتیب است. مضافابا تامل در روایات باب استنباط می شود، این دو قول تنافی ماهوی با هم ندارند، حتی قول تخییر هم متناظر به ترتیب و تناسب جرم با مجازات است. پس حقانیت قول ترتیب اثبات می شود. شایسته است مقنن کیفری نیز دراصلاح ماده 283 ق_م_ا، مبتنی بر قول ترتیب اهتمام نماید. Manuscript profile

مقوله مفهوم شناسی در همه شاخه های علوم از اهمیت بالایی برخورداراست. بحث مفهوم شناسی در حقوق کیفری بویژه در حوزه امنیت و آسایش عمومی از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشد. از آنجا که این حوزه ارتباط تنگاتنگی با مصالح خمسه دارد، و آنگهی در پاره ای از این مفاهیم، نارسایی ها و ابهام های مفهومی وجود دارد؛ برهمین اساس تبیین این دسته از مفاهیم هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. شناخت و تبیین اجمالی مفاهیمی چون ترور و تروریسم، و بیوترریسم، محاربه و افساد فی الارض و بغی، جرم سیاسی، فتک واغتیال،کودتا وفلته، و تفاوت و تفکیک آنها از هم از جمله مفاهیمی هستند که آشنایی و تبیین آنها، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی و وضع قانون و نیز در مقام داوری و تطبیق بر مصادیق بغایت داری اهمیت است. این پژوهش بصورت تحلیلی-توصیفی به بازکاوی برخی از مهمترین این مفاهیم اقدام نمود. ابتدا به تبیین و توصیف این مفاهیم بنیادی پرداخته شد. سپس به تحلیل اجمالی اوصاف و ابعاد ، زوایا ، قلمرو و آنها اهتمام شد. در نتیجه این تحقیق مفاهیم مورد بحث ابهام زدایی شدند و با شناختی که از ارکان و ماهیت هریک بدست آمد، وجه تشایه و وجوه افتراق و تمایز و تفکیک آنها از هم بازشناسی و تبیین شد. Manuscript profile

یکی از مهم‌ترین جرایم ذو ابعاد و امنیتی افساد فی الأرض می‌باشد. با نگاهی به متون فقهی و تاریخچه قانونگذاری نتیجه می‌گیریم که علی‌رغم مستندات و استحکام مبانی فقهی به خاطر شمول مفهومی و مصادیق فراوان تا کنون قانونگذار از ورود به جرم‌انگاری مستقل برای افساد فی الأرض اجتناب نموده است. ایراداتی از جمله شمول مفهومی از یک سو و اصول حاکم بر سیاست کیفری مانند اصل تفسیر مضیق از سوی دیگر مانع از جرم انگاری مستقل آن شده بود. همینطور مناقشه وحدت یا ثنویت دو عنوان محاربه و افساد فی الأرض که در این پژوهش نیز تا حدودی به آن پرداخته‌ایم مزید بر آنچه گفتیم سد راه استقلال جرم افساد بود. البته خواهد آمد که آیه 33 سوره مبارکه مائده مفهومی واحد داشته و شأن صدور آیه شریفه با عنایت به نظر مفسران و قول مشهور فقها متمرکز بر موضوع محاربه است و نه افساد فی الأرض. در واقع افساد قید توضیحی برای محاربه بوده و ناظر به تعلیل مجازات‌های چهارگانه است. Manuscript profile

چکیده: باز اندیشی ماهیت اشتراط سلاح از اساسی ترین شرایط تحقق محاربه نزد مشهور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اینکه منظور از سلاح چیست؟ و متغیرهای آن کدامند؟ پرسشی است که پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی مترصد پاسخگویی به آن است. در کاوش اقوال فقها اختلاف نظر میان آنها وجود دارد. برخی فتاوی، تشهیرسلاح را شرط ندانسته، و گروهی‌ معتقدند با تتبّع در قرآن نفس سلاح و حتی اخافه در عنوان محاربه اخذ نشده است. عده ای حمل سلاح یا تجهیز آن را ملحق به محاربه دانسته اند؛ چنانکه در جواهر و تحریر الوسیله منقول است. برخى فتاوی تصریح دارند به اطلاق، و عدم شرط حمل سلاح و بلکه کفایت صِرف اعمال زور. تصریح در صدق سلاح، و عدم تفاوت میان ابزارها، مختار بعضی دیگر است. در نتیجه پژوهش معلوم گردید که سلاح مفهومی عام دارد. محدود به نوع خاصی نیست. واقعیت این است که سلاح با توجه به تغییر زمان و مکان همواره متحول و متکامل است. معیار تشخیص آن صدق عرف و شرایط حاکم است. منظور از سلاح، هر آن چیزی است که عرفا به سبب آن رعب و وحشت عمومی ایجاد شود. مع ذالک مهم اخافه عمومی است از هر طریقی که حاصل شود. Manuscript profile