معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به‌تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ‌گونه تعهدی ندانسته‌اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می‌توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می‌گیرد یا از اراده باطنی؟ به‌عبارت‌ دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده تبعیت عقد از قصد قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به‌عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب‌ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به‌صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می‌پردازد. Manuscript profile

در حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با توجیهی نامشروع بوده و مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. ایحاد حق دفاع مشروع برای مردم یمن و همچنین مسئولیت بین المللی برای عربستان از جمله نتایج این تجاوز از منظر حقوق بین الملل می باشد. جنایات سعودی‌ها در یمن از منظر حقوق بین‌الملل کیفری قابل پیگیری است زیرا ناقض اصل تفکیک و عدم حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، عدم استفاده از سلاح های ممنوعه و ممانعت به عمل آوردن از ارسال کمک های بشردوستانه وفق هنجارهای حقوق بشردوستانه می باشد که مانند اعمال، نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو بوده و می تواند از مصادیق جنایت جنگی محسوب شود. همچنین می ‌توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظام‌مند بودن حمله عربستان و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل مذهب آنها، عناصر تشکیل دهنده جرم بین‌المللی نسل‌کشی را می توان مشاهده نمود . دخالت غیرقانونی عربستان در حمله به یمن حتی اگر از منظر دفاع از رئیس جمهور مستعفی آن کشور مشروع تلقی گردد و آن را به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی مبدل سازد، باز هم نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیرنظامیان قابل توجیه نیست. در این رهگذر تمرکزی بر دو موضوع تحولات میدانی جنگ و افزایش روز افزون خسارت ها و تلفات انسانی ناشی از آن بر اساس آخرین آمار تحلیلی و هم چنین موقعیت و پایگاه مردمی و میزان قلمرو سرزمینی در اختیار حوثی ها که به تَبَع آن مؤید جایگاه حقوقی آنان در دولت یمن می باشد، شده است. Manuscript profile