در این نوشتار بعداز تعریف عقد و ذکر اقسام آن، سعی بر آن خواهد بود که تعریف جامعی از عقد عهدی و تملیکی ارائه شود. در این راستا ویژگی ها و خصوصیات این تقسیم بندی بیان خواهد شد. باید بیان داشت که، راجع به این نوع تقسیم بندی در میان فقها و حقوقدانان می توان قائل به سه رویکرد شد؛ که رویکرد های مزبور ناشی از برداشت های متفاوت از تقسیم بندی مزبور بوده، که آن نیز خود به سبب متفاوت بودن مبنای انتخابی نویسندگان است، که گاها با تأسی از اندیشه های نظام های غربی- خاص تا کشور فرانسه- سبب برداشت نامناسب از قانون مدنی شده است. حال آن که با تحلیل دقیق مبانی فقهی موضوع می توان تحلیلی منسجم و مناسب از قانون مدنی ارایه داد. در این نوشتار سعی بر آن خواهد بود که، معیار تمیز و روشنی جهت تقسیم عقد به تملیکی و عهدی براساس مبانی حقوقی و فقهی ارایه شود. در تمام طول نوشتار با بیان مصادیق موجود در قانون مدنی و ارایه شده در منابع فقهی به تحلیل موردی و دقیق خواهیم پرداخت. از آن جهت که رویکردهای متفاوتی راجع به این تقسیم بندی - هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان- وجود دارد، این نوشتار در پی آن خواهد بود که رویکرد مناسب را انتخاب و براساس آن به بیان نظر مختار بپردازد. نوشتار پیش روی با روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، با فیش برداری از حوزه ادبیات تحقیق صورت گرفته است. Manuscript profile

در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک می‌ورزند که از مهم‌ترین آن‌ها، آیات 28 و 29 سوره‌ مبارکه‌ احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان می‌باشد. در فقه امامیه نهاد تفویض طلاق مورد قبول عده‌ای از فقها واقع شده، حال آن‌که نظر مشهور عدم پذیرش این نهاد حقوقی است. در قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، می‌باشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهای امامیه دائر بر جواز این امر است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، با مطالعه کتابخانه‌ای سعی در تبیین مباحث و موضوعات مربوطه خواهد داشت. Manuscript profile