Journal of Islamic Jurisprudence and Law
,
Issue1,Year,
Autumn
2019
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته میشود: احقاق حق، شایستگیها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی More
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته میشود: احقاق حق، شایستگیها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسیها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوهبر اینکه باید قانونگذاران عادل باشند، فرایند قانونگذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوتها، تأمین حقوق اقلیتها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است.
Manuscript profile
سند را میتوان به عنوان یکی از مهمترین و رایجترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانونگذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله More
سند را میتوان به عنوان یکی از مهمترین و رایجترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانونگذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنان معتبر دانسته است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کردهباشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شدهاست. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائممقام آنان تحمیل میشود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونگذار تصریح نمودهباشد. از جمله موارد تصریح قانونگذار ماده 72 قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شدهاست، نسبت به طرفین معامله و قائممقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار میداند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانونگذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بینظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائممقام آنان و مواردی که قانونگذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته پرداخته خواهد شد.
Manuscript profile
بیمه اتکایی راهکاری است برای تقسیم ریسک در خسارات بزرگ که شرکتهای بیمه برای بقا به آن نیازمندند، تکافل تاسیسی فقهی است تا شرکتهای بیمه در قالب عقود اسلامی بدون نیاز به بیمه های اتکایی تقسیم خطر نمایند . بیمه عمر را یک شکل سرمایهگذاری با سود تضمینی است.این نوع بیمه علاو More
بیمه اتکایی راهکاری است برای تقسیم ریسک در خسارات بزرگ که شرکتهای بیمه برای بقا به آن نیازمندند، تکافل تاسیسی فقهی است تا شرکتهای بیمه در قالب عقود اسلامی بدون نیاز به بیمه های اتکایی تقسیم خطر نمایند . بیمه عمر را یک شکل سرمایهگذاری با سود تضمینی است.این نوع بیمه علاوه بر ماهیت سرمایهگذاری و پسانداز، موارد مختلفی مانند بیماریهای خاص، نقص عضو، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت را نیز پوشش میدهد.بیمه اتکایی عمر و تکافل خانواده نیز ساز و کاری است که می تواند بر همین مبنا مثبت و سازنده باشد. بیمه از منظر فقه اهل سنت دارای ایرادات اساسی و گاهی غیر مشروع تلقی می شود و مهمترین ایرادات به آن غرر ، اکل مال به باطل ، ربا و... می باشد ؛ اما از منظر فقه شیعه از این دست ایرادات به بیمه وارد نیست و کمتر فقیهی حکم به عدم مشروعیت بیمه داده است لذا فقهای مسلمان در پی چاره اندیشی جهت رفع و جایگزینی بیمه شده اند و به راه حل تکافل نائل آمدند. با همه این اوصاف هر چند در حقوق ایران هنوز تکافل به مرحله عملیاتی آن نرسیده اما تلاش می شود تا با تبیین دقیق این نهاد در قالب الگوهای عملیاتی فارغ از ایرادات فقهی و پیچیدگی های بیمه اتکایی بتوان جایگزین مناسبی برای بیمه اعم از مسئولیت ، عمر , اتکایی وغیره برای خانواده ها معرفی گردد. مهمترین مزیت تکافل خانواده نسبت بیمه اتکایی باز توزیع سود دوران تکافل به خانواده های تحت حمایت است که مانع از تلف حق بیمه (اعانه تکافل ) پرداختی می شود.
Manuscript profile
International Legal Research
,
Issue4,Year,
Autumn
1396
سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قان More
سند الکترونیکی عبارت از داده پیامی است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. مستفاد از قوانین مدنی و تجارت الکترونیکی ایران، سند الکترونیکی به سه نوع سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی با امضای ساده و سند عادی الکترونیکی با امضای مطمئن تقسیم می شود. برخلاف قانونگذار فرانسه و آمریکا، قانون ایران تعریف صریحی از سند رسمی الکترونیکی ندارد و برای تعریف این نوع سند باید به تفسیر مقررات سنتی ناظر به اسناد کاغذی استناد کرد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی ضمن بیان تعریف و اقسام اسناد الکترونیکی، تفاوت های سند مطمئن الکترونیکی با سند رسمی الکترونیکی را بررسی نموده، به نیاز کشور در این حوزه می پردازد و در ادامه به پیشنهاداتی در زمینه تصویب قوانین موضوع اسناد رسمی الکترونیکی منتهی می گردد. در این مقاله دستاوردهای نظام حقوقی فرانسه، قوانین نمونه تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آنسیترال و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
Manuscript profile
Sanad
Sanad is a platform for managing Azad University publications