با افزایش جرایم و نارسایی روش های مقابله با آن، این اندیشه به وجود آمد که مجازات به تنهایی برای حفظ امنیت جامعه کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت نظم اجتماع و پیشگیری از ارتکاب جرایم پیدا نمود. این امر پس از پیدایش مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم و انتشار عقاید دانشمندانی چون آندیکوفری نویسنده کتب جامعه شناسی کیفری و رافائل گاروفالو صاحب کتاب جرم شناسی و سزارلمبرزو نویسنده کتاب انسان جنایتکار ، مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی، مسئولیت اخلاقی که مبنای اصل مجازات می باشد، نفی می گردد و به انسان بزهکار به عنوان مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می شود. بدین ترتیب چون مجازات دفاع جامعه را تأمین نمی کند، باید برای جلوگیری از زیان حالت های خطرناک، متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی تدابیری اندیشید تا او بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد؛‌ این تدابیر به عنوان اقدامات تأمینی و تربیتی یاد می شود. عقاید پیروان مکتب تحققی در تضارب آرا و نظریات دانشمندان خصوصاً‌پیروان مکتب های کلاسیک نو و ‌ دفاع اجتماعی جدید دچار تغییراتی شد و امروزه در عین توجه به حالت خطرناک و ‌ عوامل وقوع جرم و ضرورت ‌ اصلاح و تربیت مجرمین ، مسئله حفظ آزادی های شخصی و حرمت انسانیت و مسئولیت اخلاقی او نیز همچنان مورد عنایت می باشد. Manuscript profile

زمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالش‌های جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکه‌ای بودن فضای‌ سـایبر‌، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزه‌دیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم ‌و بـسیاری ویژگی‌های دیگر تنها با سیاست جنایی هماهنگ بین‌المللی پلیس میسر خواهد بود.روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: سیاست جنایی حاکم بر جرایم حوزۀ سایبر در ایران بیشتر متکی به پاسخ‌دهی از طریق دولت با محوریت قرار دادن امنیت ملی می‌باشد. عدم پویایی پلیس، عدم همکاری بین‌المللی و نبود ساختار سیاست جنایی پلیسی همگون در سطح جهانی، سیاست جنایی پلیس ایران را در مقابله با جرایم سایبری با چالش روبرو نموده است. از این رو، برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی پلیس به‌منظور کاهش چالش‌های پیش‌رو، همچنین ایجاد ظرفیت‌سازی در راه مبارزه با جرایم سایبری لزوم یک سیاست جنایی پلیسی مؤثر هماهنگ بین‌المللی از طریق سازوکارهای همکاری بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری، ارتقای توان علمی و تخصصی واحدهای مبارزه با جرائم سایبری، تهیة تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفته مبارزه با جرایم سایبری، اتخاذ چارچوب‌های بین‌المللی همکاری پلیس در مقابله با جرایم سایبری و ایجاد سیاست منسجم بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری ضرورت می‌یابد. Manuscript profile

زمینه و هدف: با ممنوعیت جنگ میان دولت‌ها در منشور ملل متحد، امروزه شاهد شکل جدیدی از مخاصمات مسلحانه میان دولت‌ها و گروه‌های غیردولتی، خصوصا گروه‌های تروریستی هستیم. با توجه به اینکه این گروه‌ها در خاک یک دولت به فعالیت می‌پردازند. لذا این سوال مطرح است که آیا دفاع مشروع پیش‌دستانه علیه گروه‌های غیردولتی که در خاک یک دولت زیست دارند، از منظر حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر است؟روش: باتوجّه به ماهیّت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: ماده (51) منشور ملل متحد دفاع را در برابر یک حمله مسلحانه مشروع می‌داند و تجویزی برای پیش‌دستی در حمله با توجیه پیشگیری از اقدامات نظامی یک دولت یا گروه غیردولتی ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به حقوق بین‌الملل موجود از جمله قطعنامه تجاوز چنانچه اقدامات یک گروه غیردولتی قابل انتساب به یک دولت نباشد اقدام علیه تمامیت ارضی یک دولت بدون رضایت آن ممکن است با معیارهای تجاوز ارضی منطبق باشد. Manuscript profile