تامین اجتماعی ، عنصری مهم در هر جامعه، و از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، می تواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در مسیر اجرای آن هزینه می نماید.اجرای کامل تامین اجتماعی می تواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایت مندی مردم از دولت افزایش یابد، که این امر می تواند پشتوانه محکمی برای دولت در داخل و خارج از کشور محسوب گردد. از سوی دیگر، تمسک به قوانین داخلی و برخی مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص ایجاد رفاه و آسایش که مخاطبان اصلی آن دولت ها می باشند، از جمله مصادیقی است که دولت ها می توانند با اختیارات قانونی بیشتر، نسبت به اولویت قرار دادن طرح های تامین اجتماعی گام های اساسی در این حوزه برداشته و موجب افزایش رفاه اجتماعی گردند ، امروزه ضرورت رفاه و تامین اجتماعی مردم ، نقش و مبانی مداخله دولت ها را در نظام تامین اجتماعی جوامع متعدد دگرگون ساخته ، امری که تقریباً وتنها با اختلاف در میزان اهمیت ، درهمه نظریه های دولت ، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولت های پسا رفاهی، مشترک است. Manuscript profile

قرارداد حمل و نقل دریایی کالا همچون سایر قراردادها فی مابین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می شود. به موجب این قرارداد، متصدی حمل و نقل دریایی در مقابل طرف دیگر قرار داد یعنی فرستندۀ کالا متعهد می شود که در ازای دریافت مبلغ مشخص، کالای موضوع قرارداد را حمل نموده و در تاریخ معینی در بندر مقصد بصورت صحیح و سالم تحویل بدهد. لاکن به لحاظ حجم و تنوع کالاها و همچنین پیچیدگی ها و مخاطر خاص حمل و نقل دریایی، هیچ متصدی حمل و نقلی نمی تواند تمام این فرآیند را به تنهایی به سرآنجام برساند؛ به همین دلیل گاهاً برای انجام این کار با اشخاص دیگری قرارداد بسته و بخشی از فرآیند حمل و نقل دریایی کالا را به آنها واگذار می کند. در این حالت این سوال پیش می آید، در صورتی که به کالای موضوع قرارداد حمل و نقل دریایی در حین بارگیری، حمل، تخلیه یا تحویل توسط اشخاص ثالث دخیل در فرآیند حمل و نقل که هیچ گونه رابطۀ قراردادی با فرستندۀ کالا ندارند و در مقررات هامبورگ (( متصدی حمل و نقل واقعی )) و در مقررات رتردادم (( طرف مجری )) نامگذاری شده اند، خسارتی وارد شود، چه کسی مسؤول جبران خسارت وارده است؟ و مبنای این مسئوولیّت چیست؟ در این نوشتار نگارنده سعی نموده است تا به این سوالات به روش تحلیلی، پاسخی مستدل و مستند، از منظر نظام حقوقی ایران و کنوانسیون های ناظر به حمل و نقل دریایی کالا یعنی بروکسل، هامبورگ و رتردام، بدهد. Manuscript profile