نظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بین‌المللی و به تبعیت از آن نظام‌های حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نموده‌اند. با توجه به شرایط خاص اقلیت‌های مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروه‌ها به نحو مطلوب اعمال نشود. لذا در این خصوص نیاز به تدوین قوانین صریح و بدون ابهام است. با توجه به نوع پژوهش اخیر، ابتدا اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تدوین شده است. این کار با استفاده از روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری انجام پذیرفته است. بعد از گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است. لذا روش مورد استفاده در پژوهش اخیر، روش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. با بررسی‌های انجام شده مشخص است نظام حقوقی ایران همسو با اسناد بین‌المللی مقرراتی را در راستای اعمال عدالت آموزشی در مورد اقلیت‌ها وضع نموده است. این مقررات در سطح قانون اساسی و قوانین عادی قابل ملاحظه می‌باشد. در خصوص اقلیت‌های دینی میان اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی هماهنگی کامل وجود ندارد. نظام حقوقی ایران اعمال عدالت آموزشی را در خصوص تمامی اقلیت‌های دینی به رسمیت نشناخته است. این امر ریشه در داشته‌های دینی دارد. این رویکرد نظام حقوقی ایران با توجه به مفادی از اسناد بین-المللی که به نوعی جواز این محدودیت را به دولت‌ها اعطا کرده‌اند قابل توجیه می‌باشد. Manuscript profile

زمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است. تجلی مفهوم و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست. لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالش‌هایی عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت تطبیقی- توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست.یافته‌ها و نتایج: این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان، راهکارهایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارائه نماید. راهکار اصلی بر تأسیس دادگاه‌های اداری بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استان‌ها به موازات دادگاه‌های عام، نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است، تخصیص شعبی از محاکم عام به دادگاه اداری در استان‌ها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و فوق العاده قابل اجراست. Manuscript profile

زمینه و هدف: فعالیت احزاب سیاسی در ایران، تاریخ قابل توجهی دارد و حداقل هم‌زمان با انقلاب مشروطه، اولین احزاب شروع به فعالیت کرده‌اند. با این حال، نگرشی به وضعیت احزاب سیاسی ایران نشان می‌دهد آنها در حیات سیاسی کشور نقش چندان زیادی ندارند و نتوانسته‌اند در نظام حکمرانی کشور، جایگاهی برای خود کسب نمایند. در این پژوهش تلاش شده با بررسی مفهوم اساسی‌سازی و نقش آن در حمایت و ارتقای تحزب سیاسی، به بررسی چالش‌هایی بپردازد که نظام حقوق اساسی ایران چه در دوره مشروطه و چه در دوره جمهوری اسلامی در عرصه تحزب سیاسی با آنها مواجه است.روش: روشی که در این مقاله به کار گرفته شده است، روش تحلیلی- تاریخی است و داده‌ها و اطلاعات خام از طریق مطالعه کتابخانه‌ای گردآوری شده است.یافته ها و نتایج: با آنکه در نوشته‌های مختلف، تحلیل‌های متفاوتی درباره علل ضعف احزاب سیاسی ایران ذکر شده است، اما آنچه در این میان مغفول می‌باشد، این واقعیت است که فرایند اساسی‌سازی احزاب سیاسی در کشور از همان دوره مشروطه دارای آسیب‌هایی بوده است. با آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با قانون اساسی مشروطه عملکرد بهتری درباره احزاب سیاسی داشته و آزادی تحزب را پذیرفته است، اما سکوت قانون اساسی درباره برخی از مهم‌ترین مسائل مربوط به احزاب سیاسی به شرحی که گذشت، باعث شده تحزب سیاسی فاقد تضمینات لازم باشد. Manuscript profile