در دهه های اخیر، افزایش گسترده نابرابری در جهان و تخریب نگران کننده محیط زیست، دولت ها را به بازبینی نحوه تدوین و اجرای برنامه های توسعه واداشته است، بازبینی که ماحصل آن طرح مفهوم جدیدی با عنوان توسعه پایدار می باشد. توسعه پایدار فرایندی از توسعه است که در آن مطلوب بودن و امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا ننموده و نوعی عدالت توزیعی مستلزم تقسیم عادلانه فرصتهای توسعه بین نسل های کنونی و آینده به عنوان یکی از مهمترین اهداف توسعه مزبور برقرار خواهد شد. در این میان، با عنایت به آنکه مراجع قضایی به عنوان تضمین کنند گان اصلی عدالت در هر جامعه تلقی شده، در تحقیق حاضر سعی بر آن گردیده تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، نقش و جایگاه این مراجع در ورود به مسئله لزوم رعایت عدالت میان نسلی در پیشبرد هر گونه برنامه توسعه ملی یا محلی و در نتیجه ایجاد التزام به رعایت ملاحظات مرتبط با این بعد از عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا، بررسی رویه قضایی موجود در دادگاه های برخی از کشورها حکایت از آن دارد که مراجع مذکور می توانند نقشی اساسی در شناسایی و تضمین برقراری عدالت بین نسل حاضر و نسل های آینده در جریان تدوین و اجرای برنامه های توسعه ملی و ناحیه ای، به عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه مبتنی بر پایداری بر عهده گیرند. Manuscript profile