چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه مبادرت نموده است. در خصوص صلاحیت ذاتی، یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در نظام کیفری ایران، عدول از صلاحیت ذاتی در مواردی همچون صدور رای تجمیعی و رعایت قواعد تعدد جرم مجاز است. در نظام کیفری فرانسه نیز عدول از صلاحیت ذاتی، در موارد محدود و تنها در چارچوب احاله امکانپذیر می‌باشد. علاوه براین، در مورد قاعده عدول از صلاحیت محلی این موضوع که، قاعدة مذکور بدون هر گونه استثنایی نمی‌تواند رسیدگی مطلوب قضایی به دعاوی کیفری را به همراه داشته باشد، مورد اتفاق هر دو نظام کیفری است. در واقع ضرورت پیش‌بینی استثنائات و موارد نقض قاعده مذکور، جهت افزایش کارایی دستگاه قضایی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین، در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، مبنای تعیین صلاحیت شخصی، شخصیت مرتکب می‌باشد به گونه ای که آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات افراد معینی را در صلاحیت مرجع خاصی قرار داده است که این صلاحیت صرفاً در تغییر صلاحیت محلی موثر است. علاوه براین، بر اساس یافته‌ها در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، صلاحیت نسبی بر اساس شایستگی هر یک از مراجع کیفری که دارای صلاحیت‌های ذاتی و محلی باشند، براساس اهمیت جرم و میزان مجازات آنها تعیین می‌گردد. Manuscript profile

قاعده تحذیر براساس قضاوت حضرت علی(ع) و روایت منقول از امام صادق (ع) بنا شده است که در آن هشداردهنده با رعایت شرایطی مسئولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مزجی و روش جمع‌آوری اطلاعات مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. بنابراین کتب و منابع عربی و فارسی، پایان‌نامه‌ها و مقالات و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع در سه کشور ایران، سوریه و لبنان و تعدادی آراء صادرشده در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. شناسایی جایگاه این قاعده و مطالعه تطبیقی آن در سه کشور ایران، سوریه و لبنان این دستاورد را داشته که نوعاً در قوانین و مقررات کشور ایران از حکم قاعده استفاده شده است اگرچه در برخی از قوانین و مقررات مورد تصریح قرار نگرفته ولی به عنوان یک قاعده مسلم و مفروغ عنه جنبه کاربردی آن در اتخاذ تصمیمات قضایی غیرقابل انکار است. همچنین در مطالعه حقوق کیفری ایران و کشورهای سوریه و لبنان متوجه می‌شویم که در قوانین دو کشور سوریه و لبنان از حکم این قاعده جهت رفع مسئولیت هشداردهنده به صورت محدود استفاده شده است و تفوق نظام حقوقی ایران بر کشورهای مزبور محسوس است. Manuscript profile