انتخاب و انتقال و توسعه فناوری، یکی از ارکان اصلی صنعت بالادستی نفت و گاز می باشد. فرآیند انتخاب فناوری در ایران با توجه به نوع مالکیت و اهمیت ویژه منابع نفت و گاز، به عنوان یکی از اجزای اصلی در بخش بالادستی این صنعت مطرح می گردد. انتخاب فناوری سازوکاری است که با هدف کسب منافع اقتصادی صورت می پذیرد. با این وجود برای رسیدن به انتقال فناوری مؤثر در این صنعت، لحاظ اثر غیرمستقیم علاوه بر اثر مستقیم آن، ضروری باشد. منظور از این اثرات غیر مستقیم در انتقال فناوری که باید در نظر گرفت موضوع سرریز فناوری است. مطالعه حاضر بر پایه روش مطالعه ای، با توجه به قوانین و منابع در دسترس، و هم راستا با مطالعات صورت گرفته می‌ باشد. در پایان، پژوهش حاضر با هدف تدوین یک مدل مفهومی ارزیابی اقتصادی، یک ساختار کمی مطالعاتی انتقال فناوری را با لحاظ اثر سرریز ارائه می دهد و بیان می گردد که عدم لحاظ اثر سرریز یکی از دلایل اصلی غیر اثر بخش بودن انتقال فناوری در کشور می باشد و در صورت اعمال اثر سرریز در محاسبات فنی و اقتصادی و مباحث قراردادی در انتخاب و انتقال فناوری می تواند موجب بهبود اثر بخشی فناوری در سطوح مختلف صنعت و حتی ملی گردد. Manuscript profile

هنگامی که خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات فیزیکی یا الکترونیکی را در فضای فیزیکی یا مجازی مبادله می‌‌کنند، ممکن است واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌‌کنند شرکت های متقاضی ادغام و تملک باشند که دارای شخصیت حقوقی بوده و با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می شوند. نظر به ماهیت متفاوت ادغام و تملک، در فرآیند ادغام از یک طرف، اقدامات شرکتهای تجاری بنحوی است که موجد شخصیت حقوقی جدید و واحدی می شوند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب (و محو) می شوند، از طرف دیگر در تملک برخلاف ادغام، اقدامات شرکتها ممکن است منجر به خرید و یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی به شخص حقیقی یا حقوقی بشود. در این صورت مسئله تاثیر ادغام و تملک در محو یا بقای شخصیت های حقوقی درگیر فرآیند ادغام و تملک موضوعیت پیدا می کند؛ پژوهش حاضر نشان می دهد که بر خلاف فرآیند ادغام که در اثر آن، شخصیت حقوقی محو یا ضمن محو شخصیت های حقوقی قبلی شخصیت حقوقی جدیدی شکل می گیرد، در فرآیند تملک، شخصیت حقوقی شرکت‌ها محو نمی شود. Manuscript profile

نظر به تحولات رخ داده در حوزه حقوق تجارت، مقوله ادغام و تملک شرکت‌های تجاری را می‌توان یک ضرورت حقوقی- تجاری تلقی نمود. لیکن عمل تملک شرکت‌ها در حقوق ایران، موضوعی جدید می‌باشد. علیرغم اینکه در نظام حقوقی ایران موضوع ادغام و تملّک شرکت های تجاری و انواع آن در قالب یک ساختار قانونی مشخص تبیین و تعریف نشده و در قانون تجارت ایران نیز از آن سخنی به میان نیامده است لیکن در قانون شرکت‌های تعاونی و در فصل هیجدهم این قانون اندکی به مقوله ادغام اشاره شده است در عین حال، در لایحه پیشنهادی (قانون تجارت) جدید نیز به اختصار از آن یاد شده است. این رویکرد قانونگذار به دو فرآیند ادغام و تملک سبب شده است این دو فرآیند با مفاهیم مشابه خلط شود. از این رو برای شناخت و علاوه بر ارائه تعریف و بر شمردن عناصر، مقایسه با نهادهای مشابه و بیان تمایز آنها سبب می شود از اختلاط مباحث جلوگیری گردد. در حوزه حقوق شرکت‌ها، نهادهایی وجود دارند که شباهت‌هایی با ادغام و تملّک دارند که قابل توجه است مانند تبدیل، تجزیه، تفکیک، تقسیم و ترکیب. پژوهش حاضر در صدد است نشان دهد مفاهیم تجزیه، تقسیم، تفکیک و تبدیل با ادغام و تملّک تفاوت داشته و هر یک از آنها آثار و نتایج حقوقی متفاوتی دارند. واژگان کلیدی: ادغام، تملّک، تجزیه، تبدیل ، تفکیک، تقسیم، ترکیب Manuscript profile

چکیده قراردادهای نفتی ایران به عنوان حلقه ارتباط بین دولت ها وشرکتهای نفتی از اهمیت خاصی در تنوع و نحوه تسهیم ریسک بین طرفین قرارداد برخوردار است .در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسکهای متعددی پیش بینی شده است که می توان آن را جز قراردادهای خدمت خطر پذیر صنعت نفت وگازدانست که درآن پیمانکارباتامین اقلام نقدوغیرنقدسرمایه،خدمات اکتشاف،توصیف و ارزیابی وتوسعه وتولید را در ازای دریافت حق الزحمه در منطقه قراردادی برعهده می گیردوهمه ریسکهای منطقه را متحمل می گردد و حق الزحمه وی در صورت حصول نتیجه به صورت نقد یا نفت می باشد. زیرا همان طور که بیان گردید رگه هایی از قراردادهای مشارکت درآن دیده می شود این قرارداد برای سرمایه گذار پرریسک خواهد بود زیرا تمامی مخاطرات ،ریسکها وهزینه ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری و همچنین ریسکهای عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی اعم از ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده برعهده طرف دوم قرارداد خواهد بود که صراحتا در بند ت ماده 3 شرایط عمومی، ساختار والگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز تصریح شده است لکن در خصوص ریسک کاهش قیمت، برای شرکت ملی نفت نیز در قراردادهای جدیدنفتی ایران ریسک وجود دارد و ریسک عدم واگذاری فناوری و ارتقا دانش نیز فاقد ضمانت اجرای برای کارفرما می باشد.قراردادهای جدیدنفتی ایران از نوع قراردادهایی تحت عنوان خدمت توام با ریسک است وبر قراری روابط قراردادی طولانی مدت ،حضور پیمانکار درمرحله تولید، افزایش ضریب بازیافت در طول دوره بهره برداری وریسک پذیری پیمانکار وعدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت را می توان نام برد. ضمن آنکه درریسک فورس ماژور نیز اگرچه دولت در مصوبه هیات وزیران مصادیق آن را کامل بیان نکرده است لکن به دلیل اختلاف شدید در عنوان مصداق تحریم به عنوان فورس ماژور هیات وزیران درآخرین مصوبه اصلاحی خود با اعمال بندهای 23و 24 قطعنامه 2231 شورای امینت مبنی برعطف به ما سبق نشدن تحریم به قراردادهای نفتی، تحریم را به عنوان یکی از عوامل فورس ماژور حذف نموده است وپیمانکار نمی تواند به استناد وقوع تحریم از اجرای قرارداد استنکاف نماید Manuscript profile